دستورالعملی که با عنوان مدیریت ریسک در حال اجرا است بیشتر در نظر داشت و دارد که ریسک نکول یا ضررهای احتمالی کارگزاری ها را از  بابت  مراودات نقدی و اعتباری  با مشتریانشان را کمتر کند.

مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:در بازار سرمایه  طبیعتا  سرمایه گذارها در مقابل بازده مورد انتظار خود، ریسک های مربوط به بازارهای مالی را هم می پذیرند؛ چرا که اگر قرار برعدم وجود ریسکی بود سرمایه همچنان نزد بانکها برای دریافت سود بانکی سپرده می شد. اما دستورالعملی که با عنوان مدیریت ریسک در حال اجرا است بیشتر در نظر داشت و دارد که ریسک نکول یا ضررهای احتمالی کارگزاری ها را از  بابت  مراودات نقدی و اعتباری  با مشتریانشان را کمتر کند.

بگذارید برای مشخص شدن موضوع کمی به قبل برگردیم  

روال بین کارگزاری ها و برخی مشتری هایی که از طریق سیستم معاملاتی مستقر در کارگزاری، معاملات خود را انجام می دهند از این قرار بود که مشتری درخواست خرید سهم مورد نظر خود را به معامله گر می داد. حجم خرید مورد درخواست در قیمت مورد نظر انجام یا از طریق واریز وجه (در زمان قانونی) یا فروش سهام، بدهی به کارگزاری مربوطه تسویه می شد. البته در این بین گاها بودند مشتریانی که در موعد مقرر اقدام به تسویه بدهی خود نمی کردند و این موضوع باعث برهم خوردن توازن تسویه نقدی کارگزاری ها با اتاق پایاپای می شد.

در طرف دیگر خرید بیش از حداعتباری مورد دیگری بود که به ظن قانونگذار باعث افزایش ریسک و به نوعی اختلال در سیستم شده بود.  در مدیریت ریسک سعی شده است از بروز اینگونه ریسک ها جلوگیری شود و بر روی کاغذ، عملا ریسک کارگزاری ها با ایجاد محدودیت در معاملات مازاد اعتبار کاهش یابد. اما در عمل وقتی راهکار دور زدن این موضوعات هم داده می شود یعنی در واقع ریسکی کم نشده بلکه در عمل روش انجام آن تغییر یافته است.

در گذشته  مشتری پس از خرید سهام مبادرت به واریز وجه خود می کرد. اما در حال حاضر در شبکه کارگزاری ها با تعریف سطح خرید در سیستم نامک برای مشتریان پرگردش، امکان خرید سهام برای مشتری فراهم می شود که تسویه آن یا با فروش یا با واریز انجام می شود. پس عملا در فعل عمل، اتفاق خاصی رخ نداده است. هنوز همان نکته ای که به عنوان ریسک تعریف شده بود، برقرار است و تنها نوع انجام آن تغییراتی داشته است. در روزهای ابتدایی اجرای این دستورالعمل به علت عدم فراگیری و ناشناخته بودن آن برای اهالی بازار سرمایه، در تابلو معاملات ارزش معاملات از افت برخوردار بود. اما از آنجا که برای هر بن بستی  یا باید راهی یافت یا راهی ساخت، در این مورد هم کارگزاری ها سریعا راهکار به جریان انداختن معاملات مشتریان پر گردش را اجرایی کردند و برای این مشتریان در سیستم نامک، اعتبار خرید تعریف کردند تا به نوعی مشکل حل شود.

با اجرایی شدن این طرح و هماهنگی فعالان بازار با آن، روال طبیعی به معاملات بازگشت و ارزش معاملات افزایش یافت. البته این طرح اگر بتواند به رشد معاملات نقدی کمک کند و باعث ورود نقدینگی به بازار سرمایه و کاهش معاملات اعتباری شود، طبیعتا می توان از آن به عنوان یک طرح خوب نام برد؛ اما برای قضاوت در این خصوص که آیا این هدف در نهایت محقق می شود یا خیر باید کمی صبر کرد و نتیجه را دید.