نیات خیر سیاستگذار و پیامدهای ناخواسته

به گزارش بورس امروز، مفهومی وجود دارد به نام پیامدهای ناخواسته (Unintended consequences ) که مختصراً یعنی نتایج پیش بینی نشده اعمال هدفمند و قانونی که نامنتظر بوده است، نظریه های اخلاقی را به چالش می کشند، واکنش های سازگارانه داشته و دور زدن قانون را در پی دارند. این مفهوم مدتهاست که در اقتصادمان به ویژه بازار سرمایه و تالار شیشه ای خودنمایی می کند.

بطور نمونه سیستم اقتصادی جهت حمایت از کشاورزان و صنعت کشاورزی کودهای شیمیایی شرکتهای اوره ساز را به آنها با نرخ هایی کمتر از ۱۰ درصد نرخ های جهانی تخصیص می دهد و به رغم چنین نرخ ارزانی، مبالغ خرید را تسویه نمی کند؛ تا آنجا که قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران بدهی دولت به اوره سازان را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این تصمیم سیاستگذار نه تنها در عمل موجب تغییر مثبت در صنعت کشاورزی نگردیده است که ضربات قابل پیشگیری به شرکتهای اوره ساز نیز وارد نموده است.

از دیگر نمونه های آشکار؛ بدهی های دولت به بخش نیروگاهی و افت معنادار تولید برق در کشور ناشی از مشکلات نقدینگی و سرمایه گذاری در این صنعت در کنار بدهی ۶۰همتی دولت به فعالان صنعت برق) است که قطعی های گسترده در بخشهای خانگی و صنعتی را در کشور در دوره های اخیر در پی داشته است.

درحالیکه دولت با هدف حمایت از عامه مردم و بخش تولید؛ نرخ گذاری غیر اصولی برق را پایه گذاری نمود و ادامه داد و یا تاکید مقام سیاستگذار به نیت خیرخواهانه  کنترل قیمت ها و کاهش نرخ تورم بر نرخ های نیمایی دلار ۲۸،۵۰۰ تومانی در حالیکه نرخ های بازار آزاد حدود ۵۹ درصد از این عدد بالاتر است. پیامد آن مشکلات عدیده واردکنندگان و عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان و کمبود برخی اقلام وارداتی است.

همچنین مورد جدیدتر آن پیرامون مناقشه سیاستگذاران_به نیت مقابله با انحصار _ در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا که در تصویر ذیل روند آن ارائه شده است.

یک نمونه دیگر نیز نبود انضباط پولی و بسط ید دولت در کاهش استقلال بانک مرکزی بمنظور ایجاد رفاه برای برخی اقشار و نتیجتاً خلق نقدینگی است؛‌ جایی که از خلق روزانه ۷۰ میلیارد تومان نقدینگی به عدد اعجاب انگیز ۳،۷۰۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی روزانه رسیدیم و کیست که نداند نتیجه این سیاست کاهش شدید سرمایه گذاری و تولید، افزایش بالای بیکاری، افزایش ضریب جینی، کاهش معنادار کیفیت زندگی کاری و شخصی شهروندان و سلب اعتماد به سیاستگذار است.

برخی از سیاستگذاران پس از انفکاک از صندلی قدرت بطور بالنسبه صادقانه انگیزه ها و نیات خیرخواهانه دستورالعمل ها و قوانین مصوبه خود را تشریح می نمایند، اما  از آثار و تبعات مترتب بر این قوانین نمی گویند. جهان کنونی که درگیر نسل چهارم انقلاب صنعتی است و کشورهای مشابه مسیرهای کنونی ما را دهه ها پیش با موفقیت طی نموده اند و بی شک پذیرش ادبیات مرسوم بازار و اقتصاد تنها مسیر عملیاتی خروج از چرخه تکرار اختراع چرخ برای مان می باشد.