سایه روشن یک مصوبه
به گزارش بورس امروز؛ یکی از کارهایی که سال‌ها باقی‌مانده بود و متاسفانه برخی مقاومت می‌کردند تا اجرا نشود، بحث مولدسازی دارایی‌های دولت است. طبق این مصوبه کلیه اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به فروش برسد. هدف اصلی این طرح و البته بر حق است کوچک سازی […]
به گزارش بورس امروز؛ یکی از کارهایی که سال‌ها باقی‌مانده بود و متاسفانه برخی مقاومت می‌کردند تا اجرا نشود، بحث مولدسازی دارایی‌های دولت است. طبق این مصوبه کلیه اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به فروش برسد. هدف اصلی این طرح و البته بر حق است کوچک سازی دولت است. و باید تاکید کنم مولدسازی دارایی‌های دولت، کار بسیار ارزشمندی است که از سوی سران قوا پذیرفته شد که جای بسی تشکر دارد. یکی از کارهای بسیار ارزشمند که می‌تواند در حرکت‌های اقتصادی کشور پیشران باشد و پول‌های زیادی را آزاد کند و موجب تحرک پروژه‌های عمرانی و تولید شود، مولدسازی دارایی‌های دولت است. با این کار می‌توانیم مشکل اشتغال و معیشت مردم را حل کنیم.این طرح در بسیاری از کشورها انجام شده و جوابگو نیز بوده. اما در خصوص سازو‌کار مولدسازی و نحوه‌ی اجرای آن بحث دیگری است که باید بررسی شود.
از آنجایی که هر گردی گردو نیست، باید به مسئولین خاطرنشان کنم در انتخاب و گزینش اموالی که در معرض عموم قرار داده می‌شود ضروری است کارشناسی‌های لازم و میزان بازدهی و عدم بازدهی این اموال به خوبی بررسی شود. چرا که هر ملکی مولد و پولساز به شمار نمی‌رود.
دو هدف مولدسازی
آمارها نشان می‌دهد بیش از ۱۰ هزار همت از ظرفیت دارایی‌های کشور شناسایی شده است. البته بخشی از آن در حال استفاده و بهره‌برداری است. اما بخشی از آن بلا‌استفاده است یا با ظرفیت بسیار کم استفاده می‌شود. به قول رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهم است که بتوانیم از ظرفیت مولدسازی با دو هدف استفاده کنیم. اول اینکه بتوانیم بخشی از کسری بودجه را پوشش دهیم و دوم اینکه اساسا دارایی‌های بلا‌استفاده یا دارایی‌هایی که از آنها استفاده نامناسب می‌شود را به دارایی‌های قابل استفاده تبدیل کنیم.
تجربه تاریخی ما در حوزه مولدسازی نشان می‌دهد که روش‌های مختلف مولدسازی در حوزه فروش اموال، اجاره، مشارکت و تبدیل به اوراق بهادار وجود دارد. این روش‌ها به دلایل مختلف با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود و عمده محدودیت‌های آنها ناشی از عدم اجرای صحیح بوده که بعضا به دلیل شرایط خاص فضای تقابلی با این اقدامات شکل گرفته و در عمل به واسطه این فضا کلیه مجموعه تصمیمات موثر در این حوزه تحت‌الشعاع قرار گرفته است. برای گنجاندن بهتر مطلب اشکالاتی از این طرح را می‌آوریم.
مولدسازی با مزرعه و مدرسه؟
برای مثال اولین لیست از «املاک مشمول مولدسازی دارایی‌های دولت» به دو وزارتخانه‌ای اختصاص دارد که یکی، متولی تامین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی «اراضی سبز از جمله جنگل‌ها و مزارع» است. اما چرا «مولدسازی املاکی با عنوان مدرسه، زمین جنگلی، زمین مزروعی و از این دست»، خیلی زودتر از یکسری دارایی‌های منجمد همچون «مراکز اقامتی و تفریحی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها»، در دستور کار قرار گرفته است؟ پاسخ را می‌توان در «تعریف ماموریت متضاد از ماموریت اصلی وزیر راه و شهرسازی» در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت جست‌وجو کرد. رئیس شورای عالی شهرسازی مکلف شده به درخواست دستگاه‌ها برای «تغییر کاربری و افزایش تراکم»، املاک مشمول مولدسازی ظرف حداکثر ۳۰روز پاسخ«مناسب» بدهد. به این ترتیب، نوعی از اراضی مثلا مدرسه بعد از تغییر کاربری، حداقل ۲برابر، قیمت پیدا می‌کند. ظاهر این «ارزش‌سازی» برای دارایی دولت، انتفاع بیشتر از منابع است؛ اما تبعات آن به جز رانت و فساد احتمالی، «فقیرتر شدن خدمات زندگی در شهرها» خواهد بود.
بندی که فاتحه شهرسازی را می‌خواند
همچنین بند دیگری که جای بحث دارد بند ۳ مصوبه مولد سازی است. طبق ماده ۳ مصوبه مولدسازی «کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید».
جالب آنکه ریاست شورای عالی شهرسازی که در این بند مسئول اظهار نظر معرفی شده، وزیر راه و شهرسازی است که خود یکی از اعضای کمیته هفت نفره مولدسازی است و با این حساب، مرجع پیشنهاد مولدسازی و مرجع تصویب، هر دو یکی است! احیانا عزیزانی که این مصوبه را تصویب کردند احساس نکرده‌اند که چنین مصوبه‌ای، مصداق بارز تعارض منافع است؟! با این بند، باید منتظر هر نوع فاجعه‌ای از تراکم فروشی، کاربری فروشی و شهر فروشی در شهرها و کلانشهرهایمان باشیم. جالب آن است که برای محکم کاری، بند ششم این مصوبه را هم به شرح زیر تصویب کرده اند؛« قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود!»
تاریخ در مورد ما با چنین مصوبات مشعشعی چه قضاوتی خواهد کرد؟!
