هشدار از قوع خطای بزرگ اقتصادی

به گزارش بورس امروز؛ موضوع ‌خوراک پتروشیمی ها به موجب آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها ، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ یک قانون دائمی محسوب می شود. اما این آیین نامه اجرایی  که توسط مجلس و‌ دولت کنار گذاشته شد بر خلاف تاکید صریح قانون به هاب اروپا وصل شده است.

اروپایی  که تولید کننده انرژی نیست و تنها مصرف کننده است و جنگ اوکراین نیز این وضعیت را بیشتر مشهود کرد. موضوع مورد انتظار بازار، قانون مداری و پابندی مجلس و دولت به قانون است. باید با حذف هاب اروپا، هاب های امریکا و کانادا را به عنوان تولید کنندگان انرژی  جایگزین هاب اروپا نمود که  از مصرف داخلی، صادرات و واردات برخوردار است  تا به این واسطه شاهد شفافیت و بهبود عملکرد سرمایه گذار باشیم.

در صادرات گاز به  ترکیه  به عنوان یک فاکتور موثر در   قیمت خوراک، میانگین داخل، مصرف، صادرات و‌ واردات  به عنوان ضریبی قرار داده می شود. با عدد     گذاری در تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور، نرخ گاز معادل ۷هزار تومان به عبارتی ۴۰درصد خوراک افزایش یافته است؛‌ ‌همچنین ۷۵درصد سوخت  نیز از افزایش برخوردار شده است.

این افزایش در واقع ۷هزار تومان نیست و با احتساب ارزش افزوده از رقم  ۸هزار و ۵۰تومانی برخوردار می شود. به عبارتی خوراک ارزشی معادل ۲۸/۵سنت خواهدداشت. این قیمت در هنری هاب امریکا برابر با۹/۵سنت است .گران ترین خوراک در سطح جهانی به صنعت پتروشیمی کشور داده شده است.

اجرایی شدن لایحه ذکر شده در بودجه ۱۴۰۲ و همچنین تبصره ۱۴در سوخت و خوراک، آسیب بزرگ و غیر قابل جبرانی برای پتروشیمی ها خواهد  بود.  و ثمره‌ ایی جز تعطیلی متانولی ها و اوره ای ها را در بر نخواهد داشت. در حالی قیمت گاز در ایران با افزایش همراه است که در سطح جهانی قیمت گاز روند نزولی دارد.

اگرچه افزایش قیمت گاز تلاشی برای رفع کسری بودجه دولت است اما این اقدام به تعطیلی صنعتی منجر خواهد شد که  در سال های تحریم به کمک کشور آمده است. پیگیری چنین روندی، بازار سرمایه را در  سال آینده بورس نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و سرمایه گذاری های پتروشیمی  ۵۰۰ تا۷۰۰میلیون دلار و  حتی یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دلاری صورت گرفته در واحدهای پتروشیمی را به تعطیلی خواهد کشاند.

ثبیبت ارز نیمایی در نرخ  ۲۸هزار و  ۵۰۰ تومانی با اعطای رانت به وارد کننده،  زمینه را برای وخیم تر  شدن اوضاع اقتصادی  فراهم می سازد. در حال حاضر یک خطای اقتصادی بزرگ در حال وقوع است . با این نرخ سوخت، سال آینده تولید برق برای صنعت پتروشیمی با افزایش هزینه همراه خواهد بود این درحالیست که گاز نیروگاه ها مجانی است.

بر این اساس برخی از کمیسیون های تخصصی مجلس مانند کمیسیون صنایع باید از دقت نظر در این زمینه برخوردار باشند. تا رسیدن به یک وضعیت با ثبات  تجدیدنظر تصمیمات بسیاری از سوی دولت ومجلس  ضروریست. و در نهایت به رغم فروش اوره با نرخ ۸۰۰تومان  به ازای هر کیلو،‌ ۳۵همت مطالبه وجود دارد که پرداخت نشده است.