شورا راضی؛ همه ناراضی!
به گزارش بورس امروز؛ شورای رقابت با ترکیبی از اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت جهت تسهیل و کمک به افزایش رقابت در بین صنایع در بازار از سابقه فعالیت بیش از ۱۰ ساله برخوردار است. وظیفه ی شورای رقابت قیمت گذاری در صنایعی مانند خودرو مخابرات است که با مصرف کننده ی نهایی ارتباط دارند، است. […]
به گزارش بورس امروز؛ شورای رقابت با ترکیبی از اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت جهت تسهیل و کمک به افزایش رقابت در بین صنایع در بازار از سابقه فعالیت بیش از ۱۰ ساله برخوردار است.
وظیفه ی شورای رقابت قیمت گذاری در صنایعی مانند خودرو مخابرات است که با مصرف کننده ی نهایی ارتباط دارند، است. قیمت گذاری در حالی باید با فضای اقتصادی و رقابتی کشور همخوانی داشته باشد که تحریم ها، بسیاری از صنایع را در حاشیه امنی قرار داده است و مانع از ورود هر گونه رقیب خارجی شده است. این موضوع عملا انحصارگری را در کشور تقویت کرده است. در واقع عملکرد این شورا به طور انحصاری در شکل گیری قیمت و تنظیم قیمت معطوف شد و در نهایت به ایجاد رقبای جدید در بازار کمکی نکرد.
اتکای اقتصاد کشور به اقتصاد داخلی و عدم ارتباط تکنولوژیکی و سرمایه داری با خارج از کشور منجر به عدم کارکرد مشخصی از سوی شورای رقابت شده است. با توجه به وابسته بودن اعضای شورای رقابت به دولت، مجلس و یا افرادی که در گذشته منصب دولتی داشته اند، این ترکیب دولتی شورای رقابت سبب شده است که تاکنون گزارش هایی مستقل از عملکرد خود ارائه ندهند.
در صنایع مختلف قیمت گذاری وجود دارد، اما لزوما همه ی صنایع مشمول قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت نمی شوند، برخی از این قیمت گذاری ها از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت انجام می شود. اما باید در نظر داشت که قیمت گذاری شورای رقابت طی چهار سال اخیر صنعت خودرو را با یک زیان ۷۵همتی همراه ساخته است. در مخابرات نیز تقریبا سهامداران در بلندمدت سودی کسب نکرده اند.
با در نظر گرفتن رشد قیمت دلار، عملا تورم از سهامداران صنعت مخابرات پیشی گرفته است و سهامداران این صنعت را به یکی از بازندگان‌بزرگ تبدیل نموده است. عملکرد ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت نیز در قیمت گذاری محصولاتی مانند لاستیک و شوینده نیز این صنایع را تا مرز تعطیلی کشاند. لذا باید این امر را پذیرفت که نظام قیمت گذاری دستوری یک‌نظام‌شکست خورده نه تنها در ایران که درعرصه اقتصاد بین المللی محسوب می شود. در واقع این نظام با شعار حمایت از مصرف کننده عملا اختلاف قیمت شدیدی را بین قیمت کارخانه و قیمت بازار به وجود می آورد و سودهای هنگفتی را عاید رانت خوارها و واسطه گران می سازد.
بر این اساس بهبود فضای کسب و کار با با توجه به اعتقاد راسخ حاکمیت بر قیمت گذاری دستوری و یجاد شوراهای مختلف صورت نخواهد گرفت. در صورت تغییر دیدگاه در شورای رقابت از قیمت گذاری و کمک به بهبود فضای کسب و‌کار به عنوان دستور کار در کنار بررسی عملکرد شورای رقابت بر اساس ایجاد فضای رقابتی در بازار ، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم بود.
ورود بیش از حد شورای رقابت در قیمت گذاری ها با‌عث‌شده که با شکل گیری فاصله قیمتی شدیدی بین قیمت کارخانه با قیمت بازار آزاد، مصرف کننده به محصول مورد نظردسترسی نداشته باشد، به گونه ای که برخی از محصولات مانند خودرو از یک بازار مصرفی به یک بازار سرمایه گذاری تبدیل شوند. در حال حاضر به موجب مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن خودرو و لزوم قیمت گذاری دستوری برای آن، توسعه و اشتغال در این صنعت از میان رفته است و تولید‌خودرو در ۱۰سال اخیر تقریبا ثابت مانده است.
