صندلی خالی بورس در شورای رقابت

به گزارش بورس امروز؛ با توجه به وجود شورای انحصار در ۶۵ کشور دنیا،‌ شورای رقابت نیز بنا به لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در چارچوب فصل نهم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد و  پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. برابر ماده ۴۳ قانون، تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی وخصوصی مشمول مواد فصل نهم  قانون می‌باشند. و برابر ماده ۶۲: شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است.

با توجه به اهداف تعیین شده برای این شورا،‌ نباید قیمت گذاری  منجر به تعطیلی بنگاه های اقتصادی شود. با توجه به رویه ی انحصار گرها  مبنی بر ایجاد مازاد تقاضا در پی کاهش تولید،‌  بحث سقف  قیمتی از سوی شورای رقابت مطرح شد تا به این واسطه انحصارگر  مجاز به فروش محصولات خود با قیمت هایی بالاتر از قیمت تعیین شده نباشد. عموم انحصارها در سطح جهانی باید منجر به کاهش قیمت تمام شده نسبت به قیمت فروش شود . این موضوع را می توان در قیمت بالای فروش سیم کارت مشاهده کرد که در پی ورود شورای رقابت،‌ در حال حاضر سیم کارت به صورت  رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

بر این اساس تعیین قیمت ها از سوی این شورا باید ضمن ایجاد  سود ناشی از تولید برای تولید کننده،‌ مصرف کننده را  نیز تحت فشار و مضیقه مالی قرار ندهد.

اما در مورد خودرو در کشور ما، شاهد شکل گیری انحصار به واسطه عدم وجود واردات خودرو و همچنین سهم از بازار دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو در پی یک قرار داد نانوشته بودیم. این درحالیست که طی سال های  ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، افزایش تولید خودرو سبب شد تا علاوه بر فعالیت شرکت های لیزینگی،‌ بخشی از خودروهای تولیدی به صورت اقساط از سوی دولت به فروش رسد. در گذشته شورای رقابت،‌ تنها به قیمت گذاری کالاهای انبوه می پرداخت و کالاهای لوکس از قیمت گذاری خارج‌شدند.

در واقع شورای رقابت نقش چندانی در قیمت گذاری خودرو‌ نداشت. شورای رقابت در شرایط فعلی با تغییر سبک و سیاق خود،‌ مدل قیمت گذاری خود را بر اساس قیمت تمام شده در تمامی خودرو ها حتی خودروهای لوکس تعریف کرد. اما از آنجایی که معمولا انحصار در کالاهای پرتیراژ صورت می گیرد، ‌‌این موضوع از سوی شورای رقابت مدنظر قرار نگرفت. این درحالیست که در سطح‌ جهانی عموما بیشتر ضدانحصارها در بازار هایی مانند انحصار طبیعی (برق،آب، نیرو، مخابرات و پتروشیمی ها )عکس العمل دارند تا کالاهای عمومی برخوردار از تولید انبوه.

بر این اساس حضور نماینده بورس در شورای رقابت می تواند به این شورا در تعیین درست قیمت ها کمک کند. با توجه به ترکیب اعضای شورای بورس،‌ حضور نماینده بورس نسبت به حضور نمایندگان اتاق تعاون در اولویت قرار دارد. اگرچه  حضور نماینده بورس نیاز به اصلاح قانون از سوی مجلس دارد ‌و امری اختیاری نیست.