اقبال سهامداران به سهام شرکتی ناشی از میزان سود سازی آن است. تحقق سود در شرکتی بر اساس پروژ‌ه‌های عملیاتی قابل اجرای آن است. اما متاسفانه در حال حاضر اکثر شرکت‌ها با اقدامات غیرعملیاتی مانند تجدید ارزیابی دارایی ها مبادرت به سودسازی می‌کنند. افرایش قیمت ملک، زمین و ... باعث شده تا شرکت‌ها به سود برسند. این موارد هم در موضوعات حسابداری اهمیت یافته است.

حمید علیخانی مدیرعامل شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:در بررسی عملکرد بازار سرمایه از سال های قبل تا کنون، باید سال گذشته به‌ عنوان یک سال پایه یا یک سال مبدأ در این خصوص در نظر گرفته شود. با توجه به تاثیرپذیری اقتصاد کشور از نرخ ارز ، از شهریورماه سال گذشته تا حدودی بازار سرمایه عقب ماندگی خود را از بازارهای موازی جبران کرد . به گونه ای که تا ۱۱ مهرماه تا نرخ ۱۹۷ هزار واحد هم پیش رفت و به دلار سه هزار و ۸۰۰ تا ۵ هزار تومانی هم دست یافت و قسمتی از عقب ماندگی خود را از دلار و بخش اقتصاد جبران کرد. پس از آن و با گذشت پنج ، شش ماه ریزش و استراحت دوباره در اسفندماه سال گذشته شروع به جبران عقب ماندگی کرد. طی فروردین ماه امسال به جایگاه قبلی خود بازگشت و در اردیبهشت ماه توانست به قله‌های جدیدی دست یابد. برخی با استناد به عقب ماندگی بازار سرمایه از دلار عبور شاخص از۳۵۰ هزار واحدی را پیش بینی می کنند و برخی دیگر رشد ۲۷۰ هزار واحدی را تخمین می زنند.

بورس دلاری

هنوز در بازار سرمایه دلار ۸ هزار تومانی وجود دارد. حتی در صنعت بانکداری مشخص نیست که این نرخ تسعیر ارز آیا ۷ هزار تومان است یا ۸ هزار تومان؟ از سوی دیگر این سوال مطرح است که نرخ ارز صادراتی‌ برای کدام یک از شرکت‌های فولادی ۱۲ هزار تومان است؟ نهایت نرخ دلار هم در این شرکت ها ۸ هزار تومان است. در حالی که نرخ دلار در بسیاری از کالاهای اساسی کمتر از ۱۰ هزار تومان نیست. افزایش قیمت گوشت از ۴۵ به ۱۴۰ هزار تومان نشان از وجود دلار بیش از ۱۲ هزار تومانی و حرکت آن به سمت نرخ دلار آزاد دارد. این در حالی است که بازار سرمایه همچنان در نرخ نیمایی گیر افتاده است و هنوز با دلار ۱۳ یا ۱۴ هزارتومانی ارتباط برقرار نکرده است. ما همچنان با عقب‌ماندگی از کالاهای جانشین حرکت می‌کنیم و به قیمت ارز چند ماه قبل آن‌ها رسیده‌ایم. لذا هنوز دلار در دفاتر مالی شرکت های بورسی خود را نشان نداده است.

 اقدام دولت برای رشد بورس

در این میان سیاست‌های دولت در سال ۹۸ در بازار سرمایه می‌تواند تاثیرگذار باشد. سیاست های دولت مبتنی بر واگذاری سهام شرکت ها می تواند سرعت رشد اقتصادی را افزایش دهد. به موجب تکلیف دولت واگذاری‌ها باید در بازار سرمایه انجام شود. آن هایی که در داخل در بازار سرمایه هستند به بخش یا سایر بخش‌ها و نه صرفا بخش خصوصی واگذار شود. در بخش تعاون یا سایر بخش های شبه دولتی هم ممکن است واگذاری انجام شود. این اقدام با جلوگیری از تکرار سفته بازی در نرخ دلار ، سکه و مسکن، وضعیت نقدینگی کشور را به سمت بازار سرمایه سوق می دهد. موضوعات نه چندان دور سال گذشته بازار ارز و سکه ناشی از سفته بازی و حجم نقدینگی است که در بازار سرمایه وجود ندارد. ضمن اینکه برای مردم دیگر بحث بانک و سپرده گذاری در آن جذابیتی ندارد. دولت با توجه به اتفاقاتی که برای موسسات اعتباری افتاد علاقمند است تا سرمایه‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.

در سه ماه اخیر به نظر من این اتفاق افتاد. یعنی میزان نقدینگی که وارد بورس شد نشان دهنده وجود اقبال در سرمایه‌گذاران است و دولت هم در این خصوص با کاهش نرخ مالیات و البته معافیت‌های مالیاتی چراغ سبز را به منظور حضور هرچه بیشتر سرمایه‌های مردم در بورس نشان داده است. این موضوع تاثیرگذار بود و وضعیت بورس بهتر شد. ضمن اینکه تبلیغات صدا و سیما نیز باعث افزایش آگاهی در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس شده است.

تازه کاران بورسی و تغییر رفتار بازار

در این میان افرادی که به تازگی وارد بورس شده‌اند با رکود در بورس بیگانه‌اند. یعنی می‌خواهند سریع به سود بالایی دست یابند. مثالا اگر سهمی طی دو هفته بازده مناسبی نداشته باشد، حوصله آن‌ها را سر می‌برد. در صورتی که در گذشته سهامداران در یک سهمی ۲ تا ۳ سال باقی می‌ماندند. سهام شرکت‌های معدنی شاید در طول یک فصل دو تا سه درصد تغییر می‌کرد. اما سرمایه‌گذاران جدید بعد از دو هفته از بی‌جون بودن سهام خسته می‌شوند. بر این اساس توقعات از بازار سرمایه نیازمند بررسی و تحلیل است. دراین میان شاید انتظارات محیطی بی تأثیر نباشد. بازار های موازی یا جانشین نیز می‌تواند بر موضوع تأثیر گذار باشد.

تقسیم سود شرکت‌ها در مجامع و سهام شرکت‌ها

اقبال سهامداران به سهام شرکتی ناشی از میزان سود سازی آن است. تحقق سود در شرکتی بر اساس پروژ‌ه‌های عملیاتی قابل اجرای آن است. اما متاسفانه در حال حاضر اکثر شرکت‌ها با اقدامات غیرعملیاتی مانند تجدید ارزیابی دارایی ها مبادرت به سودسازی می‌کنند. افرایش قیمت ملک، زمین و … باعث شده تا شرکت‌ها به سود برسند. این موارد هم در موضوعات حسابداری اهمیت یافته است. با توجه به گذشت یک سال از افزایش نرخ ارز، این شرکت ها در حال حاضر دلار بالاتری در دفاتر مالی خود نسبت به دلار ۳۵۰۰ تومانی ثبت کرده‌اند و سودآوری مناسبی به دست آورده‌اند.

حجم معاملات بازار سرمایه

سازمان بورس بر اساس شرایط بازار یک سری ضوابط را تغییر می‌دهد. حجم بازار سرمایه و افرادی که وارد آن شده‌اند به طور مرتب در حال افزایش است. زمانی حجم معاملات ۲۰۰ میلیارد تومان بود اما در حال حاضر به بیش از یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این حجم از معاملات و سرمایه گذاران نیازمند بسترسازی جدیدی است.

عقب ماندگی در صنعت کارگزاری

در این میان بایدتوجه داشت که یکی از عوامل توسعه‌یافتگی یا عقب ماندگی کشورها بحث شاخص کسب وکار است. این شاخص به موضوعات کلان اقتصادی باز می‌گردد. رفتار با سرمایه گذار از گمرک تا بانک به عنوان شاخص کسب و کار مد نظر قرار می‌گیرد. شاخص کسب و کار در کشورما سه رقمی است. در ۱۵۰ کشور معمولا بین ۱۰۱ تا ۱۱۰ در نوسان بوده است. ما در این زمینه تا این حد عقب هستیم. اگر کارگزاری را هم به عنوان بخشی از اقتصاد کلان به این بحث اضافه کنیم باید بپذیریم در این بخش هم دچار مشکل هستیم. در صنعت کارگزاری مهم‌ترین موضوع این است که کسانی که باید نظارت داشته باشند کارشان از نظارت گذشته و به دخالت رسیده است.