پاتک بودجه به بخش خصوصی

به گزارش بورس امروز؛ برای تولیدکننده ایرانی این روزها، روزهای خوبی نیست. بحث بر سر وضعیت نامطلوب ارزی و بین‌المللی دیگر تکراری شده و گوش‌ها از آن پر است. اما در کنار تمامی خبرهای بد این روزها بحث بودجه ۱۴۰۲ و کم و کاست‌هایش نیز مطرح شده که دست رد بر سینه بسیاری از امور سابق از جمله یارانه‌های بخش خصوصی گذاشته است. حذف تعرفه گمرکی واردات ماشین‌آلات بخش صنایع و تولید یکی از این موارد است که به نگرانی‌های بخش تولید افزوده شده است.

صادرات یکی از آیتم های مهم هر کشوری برای سنجش توسعه یافتگی است و در حالت کلی کشورهایی می توانند به رشد و شکوفایی خود امیدوار باشند که طراز صادراتی آنها بیشتر از واردات باشد. این مهم در نهایت موجبات افزایش ارز آوری و رفاه عمومی را در داخل کشور فراهم می‌کند؛ بنا براین توجه ویژه به تولید کننده و سرمایه گذار در راستای توسعه هر کشور بسی مهم است.

یکی از حمایت های دولت به تولیدکنندگان داخلی معافیت مالیاتی از واردات ماشین آلات صنعتی و تولیدی بود که در سال جاری دستخوش تغییرات جدی و دور از انتظاری شد. تا پایان سال ۱۴۰۰ واردات کلیه ماشین آلات خط تولید، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که از معافیت بند ق ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی استفاده می کردند؛  طبق این قانون هر تولیدکننده یا سرمایه گذاری که اقدامی در جهت واردات ماشین آلات صنعتی خط تولید می کرد از  کلیه حقوق ورودی و سود بازرگانی به صورت کامل معاف بود. ۹ درصد ارزش افزوده گمرک نیز طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شد، و سرمایه‌گذار با وثیقه گذاشتن چکی به مبلغ معین( از طرف گمرک) در سازمان امور مالیاتی بعد از استقرار و نصب دستگاه  چک خود را دریافت و هیچ ارزش افزوده ای پرداخت نمی‌کرد.

اما از سال جاری متاسفانه این معافیت برداشته شد به طوری که همه حقوق و عوارض گمرکی و ارزش افزوده از تولید کننده گرفته می‌شد؛ و ماشین آلاتی که قبلا با دلار ۴۲۰۰ وارد می‌شدند، در سال جدید با نرخ  ۲۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شدند و سرمایه گذار مجبور به پرداخت مبلغ گزافی شده است.

بخشنامه ای که ۳ خرداد سال جاری ابلاغ و مقررشد از ابتدای سال بر اساس نرخ ets و بدون توجه به معافیت باید حقوق و عوارض گمرکی گرفته شود. کل ماشین آلات شامل  ۴ درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی می‌شدند. طی رایزنی های مکرر با وزیر صمت ، مقرر شد از تاریخ ۱ فرودین ۱۴۰۱ تا  ۱۳ آبان سال جاری این مبلغ به یک درصد تقیلیل یابد. منتها در این فاصله ۱ فروردین تا ۱۳ آبان سال جاری نرخ تعیین شده براساس دلار ets  محاسبه که خود این مبلغ نیز بسیار زیاد است و این خود به تنهایی باعث عدم رغبت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در این بخش می‌شود. از این رو اهمیت به رفع موانع تولید باید در دستور کار دولت قرار گیرد و با سنگ اندازی بیش از پیش موانع را بر سر راه این عزیزان بردارند.