آزموده را دوباره آزمودن اشتباه است

به گزارش بورس امروز؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگ شدن حلقه ی تحریم ها توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل اتفاقات اخیر در کشور، نمی توان تثبیت دلار نیما را امری پایدار و بادوام یافت. اگرچه تثبیت نرخ دلار نیمایی نیز به صلاح اقتصاد کشور نیست. دلار نیمایی  درست به مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت قبل است که اسپرد زیادی با نرخ دلار بازار آزاد داشت. در حال حاضر نیز این اسپرد ایجاد شده است. دلار ۴۰ هزار تومانی حال حاضر با دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فاصله ی زیادی دارد و این تفاوت ایجاد رانت و فساد می کند. تجربه ای که در  گذشته وجود داشت. با تثبیت دلار نیما پول از جیب شرکت های صادر کننده و سهامداران خارج و برای واردات در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد. اما در هنگام فروش محصول، این ارز با نرخ آزاد مورد معامله قرار می گیرد. اما سود ناشی از صادرات  عاید وارد کننده ها می شود.

با توجه به مکانیزم موجود در کشور، شرکت های برخوردار از مجوز صادراتی، مازاد تولید خود را پس از تامین نیاز بازار داخلی، تامین کنند . در این میان پیش بینی پذیری اقتصادی به معنای کنترل قیمت ها به شکل دستوری نیست. بلکه به معنای انتشار درست، شفاف و صحیح آمار اقتصادی در زمان مناسب  است. عدم تغییر سیاست های کلان اقتصادی با تصمیمات نابهنگام نیز از دیگر مولفه های پیش بینی پذیری اقتصادی است تا به این واسطه سرمایه گذار و تولید کننده در پی ثبات موجود در سیاست های اقتصادی، از امکان برنامه ریزی برای آینده برخوردار باشد. با تثبیت نرخ دلار نیما در طی تصمیمی نابهنگام ممکن است شاهد تغییر نرخ این ارز باشیم و در پی آن نیز تصمیم نابهنگام دیگری حاصل شود. بر این اساس نرخ دلار را باید بازار تعیین کند. لذا مشکل فعلی را باید در اقتصاد کلان، تحریم ها و سیاست های کلان جست و جو کرد .

بر اساس تجربیات گذشته، در اوایل اجرای این سیاست، نرخ ارز در یک محدوده ای ثابت حفظ می شود و می توان تا حدودی به نیاز های بازار پاسخ داد؛ اما به مرور تقاضا انباشته خواهد شد که این امر ممکن است با افزایش نرخ همراه باشد. به گونه ای که در دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت توان پرداخت را تا یک زمان داشت  اما به مرور به دلیل فشار و تحمیل هزینه ها بر دولت و رانت و فساد موجود، یکباره قیمت ها آزاد و شوک عظیمی به کشور وارد شد. بر این اساس ممکن است در کوتاه مدت افزایش نرخ ارز صورت نپذیرد اما در میان مدت  حتما این موضوع تحقق خواهد یافت. از نظر فنی امکان ایجاد بازار معاملات آتی ارز وجود دارد. مدت مدیدی است که این پیشنهاد در کشور مطرح شده است. در بورس کالای ایران و سامانه ی معاملاتی آتی، زمانی سکه ۱۱ سال معامله می شد، اگرچه بازار موفقی بود اما نگرانی ها از جهت دهی این معاملات به بازار نقدی سکه، سیاست گذاران ناچار به تعطیلی آن شدند. همچنین در بازار گواهی سکه طلا در پی افزایش قیت سکه، بازار  دستکاری شد و دامنه ی نوسان به  ۲ دهم درصد رسید. به گونه ای که بازار نقدی سکه نیز در حال حاضر با مشکل مواجه است. بر این اساس به میزان افزایش قیمت ها، سیاست گذاران بازارها  را دستکاری می کند. در این میان به رغم امکان راه اندازی بازار آتی ارز اما به واسطه تاثیر دلار در کشور به دلیل معیشت مردم، این نگرانی از جهت دستکاری در قیمت و توقف بازار آتی ارز نیز وجود دارد.

در حال حاضر اتفاقات موجود در بازار ارز تنها تکرار مکررات است. به ویژه از سال ۱۳۹۰ تا کنون سناریو کاملا مشخص است. ابتدا یک شوک ارزی به کشور وارد می شود و به دلیل تاتیراث زیاد آن بر معیشت مردم، سیاست گذاران، دولت و مجلس برای کاهش این فشار اقتصادی با تصمیمات  نابهنگام و تثبیت نرخ ارز مشکلات  را بیشتر می نمایند.