تسریع روند ورشکستگی بنگاه های کوچک
به گزارش بورس امروز؛ مهم ترین مبحث در حوزه تثبیت نرخ ارز که یکی از پایهای ترین مباحث در توفیق اقتصادی است، پیش بینی پذیر بودن آن است. بنگاههای اقتصادی برای سرمایه گذاری در بلندمدت، باید قادر باشند بازار را در بلندمدت پیش بینی کنند؛ در غیر این صورت هرگونه سرمایه گذاری با ریسک و تنش […]
به گزارش بورس امروز؛ مهم ترین مبحث در حوزه تثبیت نرخ ارز که یکی از پایهای ترین مباحث در توفیق اقتصادی است، پیش بینی پذیر بودن آن است. بنگاههای اقتصادی برای سرمایه گذاری در بلندمدت، باید قادر باشند بازار را در بلندمدت پیش بینی کنند؛ در غیر این صورت هرگونه سرمایه گذاری با ریسک و تنش زیادی همراه خواهد بود. حتی این نیاز به پیش بینی برای بنگاههایی که دسترسی به منابع ارزی خارجی دارند، هم الزامی است.
اما بازار ایران از این موهبت برخوردار نیست و متاسفانه روز به روز فاصله بین ارز نیما و آزاد بیشتر میشود، به رغم تلاش سازمان های مسوولان در سال ۱۴۰۱ در پی حرکت برای کاهش فاصله ارز نیمایی و آزاد به منظور جبران ضرر، باز هنوز مشکل بر قوت خود باقی است.
حذف رانت اولین و مهمترین فایده کاهش فاصله این دو ارز است. اما با وجود اقدامات دولت برای ارز تک نرخی با وجود ضرورت بالای این امر، هنوز توفیقی حاصل نشده است، به گونه ای که وضعیت بازار نشان می دهد ما همچنان با افزایش نرخ ارز مواجه ایم. در حال حاضر برگشت به شرایط اقتصادی قبل از سال ۱۴۰۰ کم کم تبدیل به آرزویی برای بنگاهها و فعالین حوزه اقتصادی شده است.
فاصله بین ارز نیمایی و آزاد نه برای وارد کننده خوب است و نه صادر کننده. هرچند صادر کننده به صورت مقطعی می تواند سود ببرد و یا از رانت موجود و نهفته در این تک نرخی نبودن ارز بهره برد اما در نهایت امر روند روبه رشد تورم، چیزی جز از بین رفتن بازار را به دنبال ندارد، لذا باید فکری اساسی و بنیادی را پیشه کرد. فاصله بین ارز نیمایی و آزاد جز تقویت رانت و قاچاق چیزی به دنبال ندارد. به همین دلیل تثبیت سریع تر این مهم ضروری است. در صورت تثبیت دلار در نرخ های ۳۲ و ۳۱ هزار تومانی، ارز نیمایی در نرخ ۲۸ هزار تومانی باقی خواهد ماند. اما با روند فعلی این امر غیرممکن به نظر می آید و ورشکستگی بنگاه های کوچک بسیار محتمل است، اگرچه بنگاه های بزرگتر از طریق درآمدهای جانبی و صادراتی به سختی قادر خواهند بود که روی پای خود بایستند.