فرجام یک ماموریت در بورس
بانک مرکزی در بخشنامهای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر همین اساس پس از کشوقوس فراوان، بانک مرکزی نرخ سود سپرده بلندمدت سهساله را ۵/ ۲۲درصد و نرخ سود تسهیلات را حداکثر ۲۳درصد اعلام کرد. این مصوبه در حالی واکنشهای مختلفی را در بر داشته است که تالار شیشهای در چهارمین روز معاملاتی خود در این هفته با استقبال گرم معاملهگران از نمادهای بانکی پیرامون این خبر روبهرو شد. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، تغییرات بهوجودآمده اخیر در خصوص افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی منجر به بهبود وضعیت بانکها و افزایش سودآوری این صنعت خواهد شد. بااینحال با توجه به اینکه اتخاذ تصمیمات بانک مرکزی در این بخش معمولا تبعات مختلفی برای بازار سرمایه دارد، برخی از سهامداران نسبت به اقدامات اخیر بانک مرکزی و ردپای آن بر بورس ابراز نگرانی میکنند. نظام بانکی و نرخ سود سپردههای بانکی همواره بهعنوان یک ابررقیب برای بازار سرمایه و سهامداران مطرح بودهاند؛ به همین دلیل افزایش یا کاهش نرخ سود سپردهها میتواند واکنشهای متفاوتی را از سوی بورس به همراه داشته باشد. براساس وعده ماههای قبل وزیر اقتصاد، مقرر شده بود تغییری در نرخ سود سپرده بانکی اعمال نشود؛ اما از هفته آخر آذرماه، نرخ سود بینبانکی وارد کانال ۲۱درصدی شد، به طوری که همچنان نیز در این کانال در نوسان است. افزایش نرخ سود سپرده، در حالی طی هفتههای گذشته به شدت از سوی بانکها پیگیری میشود که پیشتر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر ضرورت کنترل این نرخ تاکید کرده بودند.
تهدید همیشگی نرخ سپرده
بر اساس گفتههای کارشناسان بازار سرمایه، به نظرمیرسد بازار نسبت به افزایش نرخ سود سپرده تغییراتی را تجربه کند. فردین آقابزرگی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی مصوبه اخیر بانک مرکزی پرداخت و گفت: در شرایطی که نرخ تورم در ابرکانال ۵۰درصد در نوسان است، از اثرات مخرب افزایش نرخ سود سپرده بر بازار سهام تا حدودی کاسته خواهد شد. اما این مساله به معنای امنیت کامل بورس در مقابل افزایش نرخ سود سپرده بانکی نیست. در توضیح این موضوع باید اذعان کرد که بعد از روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، سرمایهگذار از نظر ذهنی خود را برای تحولات احتمالی در بخش سود سپرده بانکی آماده کرده بود. با توجه به اینکه نرخ اوراق گام و اخزا شاهد نرخهایی فراتر از نرخ بهره رسمی است، افزایش میزان سود سپرده در هفتههای قبل پیشخور شده است. برای مثال میتوان دید که نرخ بازده یکساله اوراق گام حتی به بیش از ۳۰درصد هم رسیده است؛ به گونهای که نظام بانکی نیز با بهره بردن از این ابزارها برای فروش اعتبارات خود اقداماتی انجام داده است. این وضعیت در مورد اوراق اخزا نیز به همین شکل است. اوراق مذکور که نرخ وام گرفتن دولت را تعیین میکند تا محدوده ۲۹درصد در حال معامله است. به این ترتیب افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۵/ ۲۲درصد با توجه به توضیحات فوق، قابلاتکا نیست.
به گفته این کارشناس، بانکهای متخلفی که تا قبل از مصوبه اخیر اقدام به افزایش سود سپرده کرده بودند، ممکن است هماکنون با مصوبه جدید بانک مرکزی مجددا اقدام به افزایش نرخ سودهای نامتعارف کنند. او با اشاره به واکنش روز گذشته بازار سهام نسبت به افزایش سود سپرده بانکی، اظهار کرد: رشد ۱۷هزارواحدی شاخص کل در روز سهشنبه بیشتر از آنکه واکنش به مصوبه بانک مرکزی باشد گامی رو به جلو در راستای اصلاح غیرمنتظره یکشنبه بود.
آقابزرگی در ادامه عنوان کرد: بازار سهام در حدود ۳۵ روز کاری تا پایان سال فرصت دارد تا بتواند در مدار تعادلی حرکت کند؛ اما در صورت تداوم روند منفی بورس، سپرده بانکی میتواند تهدید و رقیب بازار محسوب شود. پهن کردن فرش قرمز بانک مرکزی برای بانکها مبنی بر افزایش سطح نرخ سود سپرده بانکی به ۵/ ۲۲درصد را باید نوعی تغییر ریل سیاستگذاری در جهت بهکارگیری نرخ بهره به منظور کنترل تورم عنوان کرد؛ اما وضعیت بازار سهام را پیچیدهتر میکند. حرکت همسوی نرخ بهره بینبانکی، نرخ سود سپرده و نرخ موثر اوراق در یک مسیر، از جذابیتهای بازار سهام میکاهد. درواقع روند مثبت این ۳ نرخ، رابطهای معکوس با بازار سهام ایجاد میکند و بر تردیدهای بورسی میافزاید. مضاف بر این، بانک مرکزی زمانی که نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش میدهد، رشد اقتصادی را عملا کند کرده است. این مهم تاثیر بسیاری بر بازار سهام دارد و در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش سهام شرکتها میشود.
چشمانداز افزایشی نرخ تورم
این اظهارات در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با توجه به روند صعودی نرخ سود اوراق گام و اخزا، فعالان بورسی در مورد نرخ سود سپرده عدد و ارقام بیشتری را متصور بودند. به همین دلیل با توجه به اینکه نرخ ۵/ ۲۲درصدی نرخ سود سپرده و ۲۳درصدی سود تسهیلات کمتر از انتظارات قبلی است، این موضوع بر خوشبینیهای بازار میافزاید. در همین رابطه محمد شکری، کارشناس بازار سرمایه، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر بانک مرکزی بتواند در برابر تخلفات برخی بانکها نسبت به افزایش غیرمتعارف و خودسرانه نرخ سود سپرده بانکی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد، قطعا نرخهای مصوب اخیر نمیتواند اثرات منفی بر بازار داشته باشند. با ورود بانکها به فضایی منضبطتر و ثبات در سیاستهای پولی، سرمایهگذاران قادر به فعالیت در فضایی شفافتر خواهند بود. این روند وضعیت صنایع بانکی را بهبود خواهد بخشید و انگیزه لازم برای سهامداران گروههای مربوطه را مضاعف خواهد کرد. بنابراین با توجه به حرکت نرخ تورم در سطح ۴۰ تا ۵۰درصدی، فعالان اقتصادی نباید نسبت به اقدام اخیر بانک مرکزی گلایهمند باشند. نرخ تورم هرگاه روند افزایشی به خود میگیرد همسو با این اتفاق، پایهپولی، میزان نقدینگی و نرخ ارز با جهش ناگهانی روبهرو میشوند. با توجه به این چشمانداز، مسلما نرخ بهره نیز به عنوان یکی از ابزارهای پولی، از سوی سیاستگذار اقتصادی دستخوش تغییرات افزایشی خواهد شد. درواقع عدمهمراهی نرخ بهره با بازارهای دیگر مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد.
او در ادامه افزود: برخی صنایعی که نیاز به سرمایه در گردش بالا دارند (به ویژه صنعت داروسازی) تسهیلات خود را در گذشته با نرخ ۱۸درصد دریافت میکردند، اما هماکنون با افزایش نرخ تسهیلات، هزینه مالی شرکتهای مربوطه نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره تورمزاست این افزایش نرخها در نهایت بر قیمت تمامشده محصولات نمایان خواهد شد. در وضعیتی که صنایع با افزایش نرخ سود تسهیلات مواجه میشوند، برای جبران این نرخ باید تغییراتی را در قیمت تمامشده محصولات اعمال کنند. از این منظر برای وضعیت تورمی کشور باید چشمانداز افزایشی به تصویر کشید. اما به طور کلی باید عنوان کرد نرخهای مصوبشده کنونی قادر به وارد کردن ضربه جدی بر پیکره بازار نخواهد بود. آنچه در وضعیت کنونی، بازار سهام را با مخاطره مواجه کرده است، چالش نرخ خوراک صنایع مرتبط است نه نرخ سود سپرده بانکی.
