با نرخ تعادل گریز چه کنیم؟
به گزارش بورس امروز؛ یکی از مباحثی که در اقتصاد مطرح می شود این است که نرخهای باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشورها فراهم میکند. به عبارت دیگر مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان می […]
به گزارش بورس امروز؛ یکی از مباحثی که در اقتصاد مطرح می شود این است که نرخهای باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشورها فراهم میکند. به عبارت دیگر مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان می دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. این مورد خصوصاً برای کشورهایی که اقتصاد آنها در حال گذار بوده و آزادی حساب سرمایه وجود دارد، صادق می باشد.
نرخ ارز واقعی از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی‌ثباتی در آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت‌پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان‌دهنده بی‌ثباتی و عدم قطعیت در روند قیمت‌های نسبی بین کشورهاست. این نوسانات موجب ایجاد فضایی بی‌ثبات و نامطمئن در اقتصاد می‌گردند.
ثبات بازار ارز هدف مشترک تمام دولت‌ها از جمله دولت فعلی بوده است. دولت‌ها نه فقط در راهبرد که در مدیریت اجرایی بازار ارز نیز به نحو زائد‌الوصفی یکسان عمل کرده‌اند. واقعیت این است که در ۴دهه گذشته، حکمرانی ارزی در ایران، به جز برهه‌ای در دهه هشتاد، با ایجاد نظامی چندنرخی، بازار ارز را به فرصتی بی‌بدیل برای رانت‌جویی مبدل کرده است. بازاری که در آن رانت‌جویان می‌توانند از تفاوت در نرخهای ارز سودهای هنگفت تحصیل کنند. سیاستگذار هیچ‌گاه از ابتدا به دنبال برقراری یک نظام چند نرخی برای ارز نبوده است. حکمرانی ارزی، در مرحله نخست به بهانه ایجاد ثبات با اعلام یک نرخ رسمی توسط دولت‌ها شروع می‌شود. اما ازآنجا که سیاستگذار توانایی تامین تمام نیازهای ارزی بر اساس نرخ رسمی اعلامی را ندارد، در مرحله بعد با دسته‌بندی نیازهای ارزی و اولویت‌بندی آنها به‌طور ناخواسته زمینه چندنرخی شدن ارز و بهره‌مندی‌های رانت‌جویانه از تفاوت در نرخ‌ها ایجاد می‌شود. به لحاظ نظری، سه مسیر بهینه برای مدیریت بحران ارزی وجود دارد: مسیر اول تثبیت نرخ ارز در یک نرخ معین است. مسیر دوم این است که سیاستگذار به‌طور مقطعی و کوتاه‌مدت نرخ را نزدیک به یک نرخ هدف، بدون نیاز به گروه‌بندی نیازهای ارزی مدیریت کند و سوم اینکه، شناوری مطلق نرخ ارز را بپذیرد و اجازه دهد نیروهای عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. اینکه کدام‌یک از این سه مسیر برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است، یک تصمیم کلیدی است. پس از انقلاب، سیاستگذار ایرانی، بین مسیر اول و دوم مدام مردد بوده اند. شاید مقصود وزیر اقتصاد از عبارت «دولت به دنبال ثبات و نه تثبیت نرخ ارز است» این باشد که دولت سیزدهم مسیر دوم را برای مدیریت بازار ارز برگزیده است. با این همه، در عمل، به جز دوران کوتاه وفور ذخایر ارزی، در اغلب موارد تلاش سیاستگذار برای ایجاد ثبات در بازار ارز بیهوده بوده و همچنان ادامه دارد.
اما چرا تلاش سیاستگذار در ایجاد ثبات ارزی ناکام مانده است؟ آیا در عمل برای سیاستگذار ارزی، ایجاد ثبات و پایدارسازی نرخ ارز در بازار مقدور است؟ آیا با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی موجود، گزینه‌ای بهتر از نظام چند نرخی وجود ندارد؟ عوامل زیادی را می‌توان برشمرد که حرکت به سمت نظام تک‌نرخی در کشور را بدون قبول اصلاحات ساختاری ناممکن می‌سازد. در این نوشتار سعی می‌شود به برخی از مهمترین این عوامل اشاره شود.
یکی از اصلی‌ترین عوامل شکست راهبرد ثبات در بازار ارز و حرکت به سمت نظام چندنرخی، کمبود ذخایر ارزی است. دوره کوتاه کامیابی سیاستگذار در ایجاد ثبات ارزی در قالب نظام تک‌نرخی، مربوط به دوران وفور درآمدهای ارزی است. تنگناهای ارزی ناشی از جنگ هشت‌ساله با عراق در دهه۶۰، پایین بودن قیمت نفت در دهه۷۰ و همزمانی آن با افزایش نیازهای ارزی برای بازسازی اقتصادِ پس از جنگ و بالاخره تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه۹۰، مهمترین عوامل ناکامی سیاستگذار در تداوم نظام تک‌نرخی بوده است.
توسعه‌نیافتگی بازار ارز و عدم دسترسی فعالان اقتصادی به ابزارهایی مانند قراردادهای پیش‌خرید ارز، اوراق آتی ارز، اوراق حق اختیار معامله یا سوآپ‌های ارزی و امثال این قبیل ابزارها، مدیریت بازار ارز را برای سیاستگذار پر هزینه میکند. دسترسی به این ابزارها در یک بازار ساختارمند به سیاستگذار این امکان را می‌دهد تا با صرف منابع ارزی کمتری نرخ را در محدوده نرخ سیاستی مدیریت کند. اساسا، بدون ابزار امکان سیاست‌ورزی مناسب برای حکمران ارزی مقدور نیست.
راه دیگر ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری پولی با طرف‌های تجاری است. پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه با شرکای تجاری می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک کند؛ اما شرایط نامساعد داخلی اقتصاد کلان، مخصوصا نرخ تورم بالا، به لحاظ فنی مانع جدی انعقاد پیمان‌های پولی است.
در چنین شرایطی تلاش یک‌جانبه برای دفاع از نرخ ارز از پیش محکوم به شکست است و حتی منجر به تشدید حملات سوداگرانه در بازار ارز می‌شود؛ چراکه با توجه به نبود زیرساخت نهادی و شرایط سخت اقتصادی، برهمه فعالان اقتصادی، حتی غیرحرفه‌ای‌ها، روشن است که سیاستگذار در بلندمدت توان دفاع از هیچ نرخ معینی را ندارد. بنابراین خرید ارز و نگهداری آن یک بازی بدون باخت است و همه افراد جامعه را به سوداگری در بازار ارز ترغیب میکند.
