غفلت در بالادست زنجیره فولاد

به گزارش بورس امروز؛ طی ۱۰ سال گذشته به دلیل انفعال دولت در بخشی از سیاست گذاری هایش، توسعه ی زنجیره ی فولاد به شکل نامتوازن انجام شده است. این امر موجب عدم کارآمدی، بهره وری پایین در کل زنجیره فولاد و  عدم کارآیی منابع و سرمایه های به کار گرفته شده در این صنعت شده است. با توجه به هدف دولت در تحقق برنامه های توسعه در صنعت فولاد به خصوص برنامه تحقق ۵۵ میلیون تن، تولید فولاد به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. اما همچنان این عدم توازن در زنجیره فولاد وجود دارد. در برنامه ی هفتم توسعه، کلید اصلی این برنامه می تواند توازن در زنجیره ی فولاد باشد. به گونه ای که علاوه بر تحقق نیازهای هر مرحله از این زنجیره به صورت کامل، توازن کلی در زنجیره نیز محقق گردد تا به این واسطه بهره وری سرمایه گذاری به حداکثر رسد.

در حال حاضر در قسمت بالا دست زنجیره، سرمایه گذاری های لازم در زمینه ی اکتشاف و تامین و تولید مواد اولیه ی پایین دستی زنجیره، مغفول مانده است. در برنامه ی هفتم توسعه، آنچه که باید بیشتر مدنظر قرار گرفته شود،  معادن و صنایع مرتبط با معادن، جهت تامین مواد اولیه زنجیره در بخش پایین دست است. عدم نظارت مناسب و کامل در زنجیره فولاد طی سال های گذشته سبب شده است تا مجوزهای لازم برای توسعه ی این زنجیره بدون در نظر گرفتن توازن زنجیره صادر شود. برای اصلاح این وضعیت دولت باید نقش نظارتی خود را تکمیل کند. در این میان به رغم مجوزهای صادر شده، فعالیت هایی از سوی واحدهای درخواست کننده این مجوزها صورت نگرفته است. همچنین باید بخش پایین دست این زنجیره نیز مورد بازنگری جدیدی قرار گیرد. هر نوع فعالیت سرمایه داران در رابطه با ورود به صنعت فولاد باید  به سمت بالادست زنجیره سوق داده شود. اگرچه همین موضوع هم نیازمند تسهیل گری در سرمایه گذاری ها است. در حال حاضر به دلیل ریسک های زیاد موجود در سرمایه گذاری معادن، اکتشافات، تعیین ذخایر معدنی و بهره برداری، بسیاری از شرکت های فعال در زمینه ی معادن در گذشته، به جای سرمایه گذاری در حوزه ی معدن و اکتشافات جدید به پایین دست زنجیره مرتبط کرده اند؛  همین امر عدم توازن را ایجاد نموده است.

اگر دولت در نظر دارد که سیاست گذاری درستی در این بخش صورت گیرد باید سرمایه گذاری در پایین دست را محدود  کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در پایین دست از نظر نیاز داخل اشباع است، حتی از مازاد تولید هم برخوردار است لذا قسمتی از آن باید صادر شود. از سوی دیگر باید به تسهیل گری در هدایت سرمایه گذاری پایین دست زنجیره بپردازد. همچنین سرمایه گذاران فعال  در بالا دست زنجیره  نیز از حمایت لازم اعم از حمایت  قانونی و مشوق های لازم برخوردار شوند. و اما با توجه به تولید حدود ۳۰ میلیون تنی فولاد که از نیاز بازار داخلی نیز بیشتر است، باید واردات کاهش یابد. عقب ماندگی های موجود در بخش تولید فولاد خاص و ویژه سبب سرمایه گذاری شرکت های بزرگ فولادی شده است که تا به این واسطه بخش عمده ایی از این عقب ماندگی جبران گردد. البته در برخی زمینه ها نیز به دلیل مصارف خیلی کم قاعدتا از نظر اقتصادی این سرمایه گذاری ها برای تولید داخلی مقرون به صرفه نیست. اما در بخش هایی که مصارف داخلی قابل توجه است این سرمایه گذاری درحال انجام است. این امر نیازمند حمایت ویژه تری از سوی وزارت صمت برای تسهیل سرمایه گذاری ها است.