پرداخت‌های اعتباری فاقد ارزش‌ افزوده برای کلان اقتصاد است

به گزارش بورس امروز، محمد خان زاده کارشناس بازار سرمایه به تشریح بحث پرداخت‌های اعتباری به مشتریان و همچنین پرداخت وام‌های بانکی در این خصوص پرداخته است.

اگر یک اقتصاد را با فرض ساده شامل یک شرکت (بنگاه ) ، یک بانک و سه خانوار بدانیم که هر خانوار ۱۰۰ دلار وجه نقد دارند .فرض می کنیم :

• خانوار اول۱۰۰ دلار را در بانک سپرده می کند.
•  خانوار دوم ۳۰ دلار در سهام شرکت سرمایه گذاری کرده و ۷۰ درصد در بانک سپرده گذاری می کند.
• خانوار سوم ۱۰۰ دلار خود را در سهام شرکت سرمایه گذاری می کند .

حال بانک مورد نظر ۱۷۰ دلار سپرده دارد که می تواند

• همه را در صورت تقاضا به بنگاه وام بدهد و ریسک های مرتبط را نیز بپذیرد .
• همه را در صورت تقاضا به خانوار سوم بدهد که دوباره سهام شرکت را بخرد .
• حالتی فی ما بین بین دو فرض فوق را انتخاب کند.

اگر بنگاه داری را مشابه کاشت و نگهداشت درخت بدانیم و خرید و فروش سهام را خرید و فروش محصولات آن درخت ، بهتر است بانک وام را به باغداران بدهد تا به دلالان محصولات.

با این رویکرد به نظرم موضوع تخصیص منابع بانک ها بواسطه کارگزاری ها به خودشان یا مشتریان خودشان (تخصیص اعتبار ) برای خرید سهام ، همان انتقال منابع بانکها به دلالان محصولات می باشد و سیاست اشتباهی بوده و هست مگر ایجاد فرصت چند روزه برای تسویه شرکت های کارگزاری که خودشان یک بنگاه هستند .

به نظر یک دور باطلی اتفاق می افتد و اصل اعتبار برای خرید یک ابزار مالی مثل سهام موضوع نادرستی است و اتفاقا با این دید سازمان دقیقا کار درستی را شروع کرده است و بانکها بهتر است تسهیلات خود را مستقیما به بنگاهها اختصاص بدهند هر چند راه پرزحمت تری است و نه به خانوارها برای خرید سهام بنگاه‌ها.

به نظر سازمان در این خصوص تعارف می کند و همزمان با حفظ اجازه اعتبار دهی ، در تلاش است حواشی آن را مدیریت کند و ناخواسته بخشی از منابعی که باید به سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص یابد به سرمایه در گردش معامله گران تبدیل می شود .

تولید نقدینگی به مدد نرخ های سود بالای بانک ها به اندازه کافی فشار در سمت تقاضای دارایی مالی و غیر مالی را ایجاد می کند و به نظر می رسد وام گرفتن برای خرید سهام مقوله ای فاقد ارزش افزوده برای کلان اقتصاد و واجد ارزش افزوده برای بانک ها و کارگزاران است .

به نظر درست تر آن است که تنها تقاضای بازار سهام از سمت پس انداز سرمایه گذاران باشد و تخصیص پول ارزان ریسک گریزان که در بانک ها خوابیده است به معامله گران بجای شرکتها و صنایع کار منصفانه ای نیست. البته که این موضوع در اقتصادهایی که بنگاهها تقاضای تامین مالی ندارند شاید موضوع قابل قبول تری باشد.