چشم به راه برنامه هفتم بمانیم؟
به گزارش بورس امروز؛ فولاد پس از نفتخام، دومین نهاده اولیه تولید در اقتصاد جهان است و مصرف گسترده آن در صنایع مختلف سبب شده است که هر یکدرصد افزایش در رشد اقتصادی کشورها به رشد تقریبا یکدرصدی در تقاضای فولاد بینجامد. پیشبینیها حکایت از آن دارد که سهم غالب فولاد در بازار فلزات اساسی در سالهای آتی نیز همچنان ادامه خواهد یافت.
در برنامههای اهداف کلان در بخش صنعت در پایان سند بیست ساله (1404) صنعت فولاد باید 5/ 3درصد از تولید جهانی معادل 55 میلیون تن و 4درصد از سهم صادرات جهانی معادل 20میلیون تن را داشته باشد. در حال حاضر با وجود اینکه صنعت فولاد ، تنها صنفی است که اهداف سند چشمانداز را دنبال کرده است، اخیرا مورد برخی انتقادات قرار گرفته است. در برنامه ششم توسعه در بخش صنعت علاوه بر فولاد دو بخش توسعه ریلی و برق نیز مد نظر برنامه ریزان بود اما این دو بخش که از زیر ساختهای اصلی توسعه صنعت هستند نتوانستند بر اساس برنامه پیش رفته و چالش های بخش صنعت را در این زمینه رفع نمایند. صنعت فولاد فرض را بر این گذاشته بود که سایر بخشها اهداف را دنبال خواهند کرد، اما چنین اتفاقی رخ نداده است. زیرساختهای مورد نیاز که در برنامه دیده شده بوده، احداث نشده و اخیرا صراحتا اعلام میشود که صنعت فولاد خود در زیرساختها از جمله خطوط ریلی، برق، بنادر، آب و غیره سرمایهگذاری و مشارکت کند.
در نیمه راه سند چشمانداز، در توسعه صنعت فولاد نامتوازنی قابل توجهی در زنجیره تولید از معدن تا محصول پیش آمد، به نحوی در برخی از حلقههای زنجیره کمبود و احیانا واردات صورت میگرفت و در حلقههای مواد معدنی صادرات خام افزایش چشمگیری داشت. اما عدم احداث زیرساختها، کمبود گاز و برق باعث شده در فصولی، برق و در فصولی، گاز واحدهای فولادی محدود شود. همچنین بازار هم در مصرف داخلی و هم در صادرات تحت تاثیر شرایط اقتصادی و روابط بینالمللی بوده و به اهداف پیشبینی شده نرسیده است.
نمودارها گویای این است که بهرغم صادرات مطلوب در شرایط تحریم، بخش عمده آن فولاد خام میانی است که ارزش افزوده آن نصیب خریداران خارجی میشود. در نتیجه برق و گاز و نیروی انسانی ارزان تقدیم آنها میشود. شاید این موضوع در شرایط تحریم مطلوب باشد ولی به طور کلی از زاویه اقتصادی نامطلوب و هدر دادن منابع معدنی و انرژی است.
وضعیت کنونی بخشهای مسئول و متعهد به زیرساختها را نشان میدهد، اولویت آنها نیازهای صنعت فولاد نیست، هر چند که بویژه در حمل و نقل ریلی بخش قابل توجهی از درآمد آنها از حمل و نقل صنایع معدنی و فولاد است. لذا فعالان این صنعت میبایست با برنامهریزی و هماهنگی با یکدیگر نسبت به تامین زیرساختهای خود اقدام کنند.
با توجه به چالشهای مذکور و به منظور حل مشکلات صنعت فولاد لازم است سیاستها و راهبردهای کلان بررسی و با تمهیداتی در جهت اجرایی شدن تصمیمات اقدام سریع صورت پذیرد. تدوین برنامه توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هفتم، فرصتی مناسبی به ویژه در هماهنگی با سیاستهای کلان کشور است.
