امضای طلایی وزارت پای مجوز رانت‌خوارها!؟
به گزارش بورس امروز، درگاه ملی مجوزهای کشور، راهی برای صدور آسان مجوزهای کسب و کار است. از ابتدای دولت سیزدهم، دولت و مخصوصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف خود را راه اندازی آسان کسب و کار عنوان کرده بودند و در راه تحقق این هدف بر اجرای درگاه ملی صدور مجوز تاکید […]
به گزارش بورس امروز، درگاه ملی مجوزهای کشور، راهی برای صدور آسان مجوزهای کسب و کار است. از ابتدای دولت سیزدهم، دولت و مخصوصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف خود را راه اندازی آسان کسب و کار عنوان کرده بودند و در راه تحقق این هدف بر اجرای درگاه ملی صدور مجوز تاکید کردند. درگاهی که با راه اندازی کامل آن می‌توان شاهد حذف امضاهای طلایی، رانت و فساد در راه اندازی کسب و کارها باشیم.
درگاه ملی مجوزهای کشور قرار است راه اندازی کسب و کار را برای مردم در ۱۶۰۰ صنف آسان سازد؛ موانع اداری و کاغذ بازی را از میان بردارد و فساد امضاهای طلایی و رانت را در مسیر ایجاد کسب و کار پاک کند.
با این حال صدور مجوز در درگاه نیازمند همکاری نهادهای مربوطه است و برخی از نهادها چندان هنوز به این درگاه معتقد نیستند؛ به طوری که وزیر اقتصاد ماه گذشته با تاکید بر اینکه در دولت جدید سعی بر این است که مردم راحت‌تر کسب و کار خود را آغاز کنند، اظهار کرد: از روز ششم فروردین سال جاری که مهلت قانونی کار درگاه ملی مجوزها آغاز شد تاکنون ۳۸۹ هزار درخواست مجوز کسب و کار در این درگاه ارائه شد که از این میان ۱۰۵ هزار درخواست به دلیل نقص مدارک یا انصراف کنار گذاشته شدند. همچنین از ۳۸۹ هزار درخواست ۱۱۴ هزار و ۳۸۴ مجوز برخط صادر شد. وی مدعی بود بیش از ۱۱۴ هزار مجوز در طول بیش از شش ماه بدون اینکه فردی حتی یکبار به دستگاههای اجرایی کشور مراجعه کند، صادر شد.
اما آنچه باعث سختی کار برای صاحبان مجوز شده وجود شروط زیاد برای کسب این مجوزها است. که خود به نوعی منجر به دلزدگی برای استفاده از این درگاه شده است. زیادی این شروط منجر به ارزیابی دوباره قوانین و شروط از طرف وزارت شد که ماحصل آن حذف ۱۲۰۰ از شروط بود چرا که جزء شروط ناهنجار شناخته شده بودند! این خبری بود که ۱۱ آذر سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد.
طبق گفته معاون وزیر اقتصاد، در حال حاضر ۲۰ دستگاه که صادرکننده مجوز هستند، بیش از ۱۶۰۰ مجوز کسب‌وکار صادر می‌کنند و برای صدور این تعداد مجوز، بالغ بر ۲۶ هزار شرط تعیین کرده‌اند که برای برخی مجوزها، شروط بیشتر و برای برخی، شروط کمتری وضع شده‌است. سبحانیان همچنین برخی از این شروط را دارای پشتوانه قانونی ذکر کرد، که منشأ برخی از آنها مصوبه هیأت وزیران است. در این میان برخی شروط نیز در قالب رویه‌های داخلی دستگاهها قرار گرفته و برخی هم هیچ‌گونه سندی ندارد.
- حدود ۷۰ شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون دارند
بر این اساس، حدود ۷۰ شرط از این شروط ناهنجار، حکم قانون دارند. ۱۸۳ شرط نیز به موجب مصوبات هیأت وزیران در سنوات گذشته تعیین شده‌اند و حدود ۹۷۹ شرط هم مبتنی بر رویه داخلی دستگاهها بوده است. در عین حال، ۱۶۴ شرط نیز هیچ‌گونه مستندی نداشته است و دستگاهها آن را مطالبه کرده‌اند.
- بی توجهی دستگاههای مهم و مرکزی دولت به درگاه
باوجود اصرار وزارت اقتصاد مبنی بر پیوستن دستگاهها به این درگاه و باوجود گذشت ماه‌ها از احداث این درگاه؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلا، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، فراجا و نظام روانشناسی هنوز به این درگاه متصل نشدند و وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا چهارم آذر ماه هیچ مجوزی را از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها صادر نکرده‌اند.
- تصور برخی دستگاهها از درگاه ملی مجوزها، از دست دادن اقتدارشان است!
هر حرکتی که سبب شود شروع کسب و کار سرعت بیشتری گیرد و در مقابل آن از شمار مراجعات متقاضیان مجوز کسب وکار به دستگاههای اجرایی کاسته شود، اقدامی مثبت است. اما دستگاههای ملاحضاتی دارند و تصور می‌کنند روندی که دولت در حوزه صدور مجوز کسب و کار در پیش گرفته منجر به نادیده گرفتن اقتدار این دستگاهها می‌شود، و علت اصلی نپیوستن برخی از دستگاهها به درگاه ملی مجوزها همین تفکر است. البته اینکه دست مدیران از صدور مجوزهای دلبخواه و رانت محور کوتاه می‌شود هم بی‌دلیل نیست و شاید بهتر بگویم یکی از دلایل اصلی مقاومت ها در مقابل پیوستن است.
در کشورهای دیگر مانند سنگاپور افراد می توانند در عرض دو ساعت مجوز کسب و کار دریافت کنند و جالب اینجاست که این زمان در افغانستان قبل از طالبان نصف روز بود! اما درست است با اقدامات دولت در راستای راه‌اندازی درگاه ملی شرایطی فراهم شده تا افراد از طریق پنجره واحد طی سه روز تا یک هفته بتوانند شرکت خود را ثبت کنند؛ اما در حقیقت ثبت شرکت با دریافت مجوز تفاوت زیادی دارد و با وجود اینکه هدف از این کار کاهش صف های طویل، ادارت شلوغ، توسعه شایسته سالاری، حذف رانت و ارباب رجوعان ناراضی است همچنان صف ها-هرچند به صورت فیزیکی نه- اما در عمل بر قوت خود باقی اند و عدم استقبال دستگاهها و سنگ اندازی در این مسیر منجر به رفع مشکل صدور مجوز نشده است و حتی خود در عمل عاملی برای سنگ اندازی جدید شده است. مسئولان باید حتما فکری به حال این رویه بکنند. و ضروری است نظامی تنبیهی برای دستگاههای خاطی در نظر گرفته شود چرا که در غیر این صورت سکوت سازمان خود امضایی است پای صدور مجوز برای رانت خوارها.
