تخت گاز خودرویی‌ها در بازار بورس

به گزار بورس امروز، از آنجایی که اغلب سرمایه گذاری موجود در سبد بورسی شرکت ها و سهامداران در صنعت خودروسازی است، نگاه ویژه ای به رشد صنعت خودرو داشتیم. صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهایی از صنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی محسوب و دارای پتانسیل بالای در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است.

صنعت خودرو در کشور ما لوکوموتیو رشد صنایع دیگر است. به طوری که ۶۰ رشته صنعتی دیگر با صنعت خودرو مرتبط هستند. برخی بر آوردها حاکی از آنست که به ازای افزایش تولید هر دستگاه خودرو دو شغل ایجاد می شود که ۱۷ درصد آن اشتغال مستقیم ( خودروسازی و قطعه سازی) و ۸۳ درصد آن اشتغال غیر مستقیم ( صنایع بالادستی و فعالیت های خدماتی به خودرو) خواهد بود.

در ساخت خودرو مجموعه ای از تکنولوژی های انرژی، پلاستیکی، شیمیایی، چوب، پارچه، عایق، شیشه، الکتریکی، الکترونیکی، متالوژی، طراحی و غیره دخالت دارند. به همین دلیل صنعت خودرو به لحاظ ضریب همبستگی پسین رتبه دوم را در بین صنایع کشور دارد. در حال حاضر ۱۲ واحد تولیدی در زمینه خودروسازی فعالیت می کنند که مهمترین آنها شرکت سایپا و ایران خودرو است. عراق، سوریه و اصلی ترین بازارهای صادراتی خودروسازان ایرانی هستند.

در ابتدای دهه نود ابتدا تحریم های بین المللی علیه ایران شدت گرفت. به طوری که شرکای تجاری ایران خودرو و سایپا رابطه خود را با این دو شرکت قطع کردند و آنها را در تولید خودرو دست تنها گذاشتند. کمیت و کیفیت تولید خودرو در این سالها به شدت کاهش یافت و عمدتا به دلیل افت قدرت خرید مردم، از تقاضای داخلی و به دلیل وجود تحریم ها از تقاضای خارجی کاسته شد.

صنعت خودرو درگیر با مشکلات عدیده بانکی و هزینه بالای تامین مالی است. کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه کاهش هزینه بهره این شرکت ها مهمترین تاثیرپذیری این صنعت از متغیرهای کلان اقتصادی است. بطوری که با توجه به شرایط تقاضا در جامعه کاهش این هزینه ها می تواند منجر به کاهش مشکلات تامین مالی خودرو سازان گردد.

چشم انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ در ایران در سند “اهداف و سیاست های توسعه خودرو در افق ۱۴۰۴” دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان می باشد. بر این اساس بر آورد شده است که در سال ۱۴۰۴ حداقل ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به صنعت خودرو باشد. به عبارت دیگر میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۵۸.۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است که سهم صنعت خودرو معادل ۵.۴۷ میلیارد دلار خواهد بود.

در بررسی عملکرد صنعت خودرو و با توجه به برنامه وزارت صمت برای اصلاح صنعت خودرو، این صنعت توانسته عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش بگذارد. این صنعت با تیراژ تولید خودروی سواری و وانت در کشور از محدوده ماهانه ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه در سال های قبل به ۹۰ میلیون لیتر پس از فروکش نمودن کرونا نیز نشان از افزایش کارکرد خودروهای موجود داشته و در میان مدت اثر مناسبی روی این صنعت خواهد داشت.

در عین حال، دو عامل دیگر به کمک این صنعت آمده اند: اولا ریزش قیمت های جهانی فولاد، مس و پلیمر موجب کاهش هزینه خرید مواد اولیه و تسهیل شرایط خرید شده است و در ثانی ابزارهای جدید مالی نظیر اوراق گام تامین مالی زنجیره خودرو را یک درجه آسان تر و پیش بینی پذیرتر نموده اند.

در نهایت اینکه با توجه به اینکه اغلب خودروهای تولید کشور در بورس کالا در حال پذیرش هستند، به تدریج شاهد رشد قیمت های کارخانه و کاهش سفته بازی  در بازار خودروی کشور و افت قیمت های بازار خواهیم بود.

همچنین نقد فروشی در بورس کالا نیز به عاملی برای بهبود وضعیت سرمایه در گردش این صنعت تبدیل خواهد شد و انتظار داریم آثار مثبت این امر از صنعت خودرو به قطعات خودرو نیز جاری گردد.