دولت تا کی می خواهد یدک کش خودرویی ها باشد؟

به گزارش بورس امروز؛ تداوم گرانی خودرو در بازار تمامی ندارد. ماه‌ها، فصل‌ها و سال‌ها تغییر می‌کنند اما گران‌تر شدن خودرو بر قوت خود باقی است و هر اتفاق جديدي هم در صنعت خودرو بيفتد، عقد گرانی با خودرو باطل نمی‌شود. دولت رئیسی مانند دولت‌های پیشین در دوران نامزدي انتخابات نوید حل بزرگترين مشکل خودروسازي یعنی دولتي بودن را به مردم داد و قرار بر این شد این صنعت در لاین خصوصی شروع به راندن کند.

وعده خصوصي سازي دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور همچنان در حد عمل باقی‌ مانده ولی از ظواهر امر پيداست دولت در پي اجرايي کردن اين وعده است. اما کارشناسان معتقدند با شرايطي که در مالکيت اين دو شرکت دولتي و به عبارت ديگر مالکيت سهام اين دو شرکت دولتي وجود دارد، خصوصي کردن آنها بسيار دشوار است. هرچند در ظاهر امر این خودرو سازان دولتی هستند اما در باطن خصوصی عمل می‌کنند و نفع آن‌ها در این است که سمت خود را زیر سایه دولت ادامه دهند. شايد توضيح ساده تر اين باشد که خودروسازان بزرگ کشور، خصوصي نيستند اما خودشان سهامدار خودشان هستند!

برخي کارشناسان چنين وضعيتي را «سهام بازي» خودروسازان با شرکت هاي تابعه شان مي نامند و معتقدند دولت اگر مي خواهد دست به اصلاح اساسي در صنعت خودرو بزند ابتدا بايد اين گره کور را باز کند چرا که در غير اين صورت امکان خصوصي سازي دو خودروساز بزرگ کشور وجود ندارد.

ما واقف بر این مطلب هستیم که سهام شرکت‌های مذکور شرايط پيچيده اي دارد اما آنچه از نظر مديريتي اهميت دارد اين است که 17 درصد سهام سايپا مستقيما – از طريق سازمان گسترش يا همان ايدرو – در اختيار دولت است و 40 درصد سهام اين شرکت هم در اختيار شرکت هاي تابعه خود سايپا مثل شرکت سرمايه گذاري سايپا و شرکت سرمايه گذاري رنا و شرکت ستاره تابان است.

در مورد ايران خودرو نيز شرايط مشابهي وجود دارد؛ به اين معني که 24 درصد سهام ايران خودرو در اختيار شرکتهاي زيرمجموعه ايران خودرو است که 10 درصد از اين 24 درصد مستقيما متعلق به شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران‌خودرو  است.

البته سهامي که مستقيما در اختيار دولت است در ايران خودرو حدود 5 درصد بيشتر نيست. شايد بتوان اين کار را نوعي «سهام بازي» بين دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و شرکت هاي تابعه ناميد که در آن دو شرکت مادر بدون آن که مالک سهام باشند، در مجامع حق راي دارند و در مورد امور کليدي و راهبردي اين دو شرکت اعمال نظر مي کنند.

يک نگراني بسيار جدي در مورد خصوصي سازي اين دو شرکت اين است که واگذاري به مجموعه هاي غيرمتخصص صورت گيرد، و  خودروسازان اموال و دارايي‌هايي دارند که اگر به مجموعه هاي فاقد توان مديريتي و غيرمتخصص واگذار شود به دنبال فروش اين دارايي ها و درآمدزايي از محل فروش دارايي به جاي درآمدزايي از محل توليد و بهره وري خواهند رفت. اين فعال صنعت قطعه سازي مهم ترين مساله در بحث خصوصي سازي دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را اراده دولت مي داند و معتقد است دولت اگر بخواهد اين کار به سرانجام برسد بايد دست از منافعي که در اين شرکت ها دارد بشويد.

– سهام تودلي بايد فاقد حق راي باشد

یکی از مالکان شرکت کروز که از قطعه سازان بزرگ کشور و يکي از سهامداران ايران خودرو است، گفته است در سال 90 با خريد 14 درصد از سهام ايران خودرو وارد اين  شرکت شديم. اما از همان زمان متوجه شديم که قرار نيست کنترل اين شرکت به دست بخش خصوصي بيفتد يا مانند يک شرکت بورسي با آن برخورد شود چرا که ما در همان سطح يک عضو هيات مديره باقي مانديم و دولت 4 عضو هيات مديره را تعيين و شرکت را کنترل مي کند.

یک پیشنهاد:مالک شرکت کروز می‌گوید اگر تا به حال براي خصوصي سازي اين شرکت مدلي پيشنهاد نشده ما یک پیشنهاد داریم؛ دولت به اندازه سهم خودش در هيات مديره شرکت‌ها عضو داشته باشد اما در اقليت باشد و قويا اعتقاد داريم که سهام هاي تودِلي، بايد فاقد حق راي باشند.  براي فاقد حق راي شدن اين سهام، احکام قضائي هم موجود است. دولت تمايل و فشار براي گرفتن راي در مجامع را کنار بگذارد و مديريت شرکت را به سهامداران خصوصي بدهد.

با وجود سهام کم، چرا دولت یکه تاز مدیریت است؟ 

از همه اینها که بگذریم نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم سهم 10 تا 15 درصدی دولت در سهام  تودلي است. سهام تودلی در ایران از نوع غیر استراتژیک است و قاعدتا باید تاثیر کمتری بر مدیریت داشته باشد. اما متاسفانه در ایران این نوع سهام از سهام استراتژیک بیشتر کنترل بازار را در دست دارد و این به نوبه خود جای بحث دارد.

مجید عشقی 16 آذر در بازدید از کارخانجات خودروسازی علاوه بر توثیق به مشکل زیان انباشته چندهزار میلیاردی این دو شرکت نیز اشاره‌ای کرد و گفت: رفع این مشکل مستلزم حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری سهام مجموعه است که تا کنون بجز بخش کوچکی از آن کاری صورت نگرفته است.

علاوه بر عشقی هفته پیش خاندوزی از آزاد سازی وثیقه سهام خودروسازان خبر داد و گفته به زودی توثیق سهام این دو خودروساز به پایان می‌رسد.

تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی در زمینه خودرو

همچنین خاندوزی از تشکیل یک کنسرسیوم از فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو خبر داد و گفت: این کنسرسیوم در نظر دارد به صورت مشترک سهام تودلی خودروسازان را تملک نمایند. بنابر این هم مسئله سهام تودلی حل و فصل می شود و هم برای اولین بار بخش خصوصی حقیقی مدیریت سهام تودلی را کاملا بر عهده دارد و آن را اداره می‌کند.

امیدواریم این مهم نیز به زودی عملی شده و هرچه زودتر گره کور این بازار پر رانت را باز کرده و بازار را از این نوسانات و جهش‌های بی‌امان قیمت‌ها نجات دهند.