دولت تا کی می خواهد یدک کش خودرویی ها باشد؟
به گزارش بورس امروز؛ تداوم گرانی خودرو در بازار تمامی ندارد. ماهها، فصلها و سالها تغییر میکنند اما گرانتر شدن خودرو بر قوت خود باقی است و هر اتفاق جدیدی هم در صنعت خودرو بیفتد، عقد گرانی با خودرو باطل نمیشود. دولت رئیسی مانند دولتهای پیشین در دوران نامزدی انتخابات نوید حل بزرگترین مشکل خودروسازی […]
به گزارش بورس امروز؛ تداوم گرانی خودرو در بازار تمامی ندارد. ماهها، فصلها و سالها تغییر میکنند اما گرانتر شدن خودرو بر قوت خود باقی است و هر اتفاق جدیدی هم در صنعت خودرو بیفتد، عقد گرانی با خودرو باطل نمیشود. دولت رئیسی مانند دولتهای پیشین در دوران نامزدی انتخابات نوید حل بزرگترین مشکل خودروسازی یعنی دولتی بودن را به مردم داد و قرار بر این شد این صنعت در لاین خصوصی شروع به راندن کند.
وعده خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور همچنان در حد عمل باقی مانده ولی از ظواهر امر پیداست دولت در پی اجرایی کردن این وعده است. اما کارشناسان معتقدند با شرایطی که در مالکیت این دو شرکت دولتی و به عبارت دیگر مالکیت سهام این دو شرکت دولتی وجود دارد، خصوصی کردن آنها بسیار دشوار است. هرچند در ظاهر امر این خودرو سازان دولتی هستند اما در باطن خصوصی عمل میکنند و نفع آنها در این است که سمت خود را زیر سایه دولت ادامه دهند. شاید توضیح ساده تر این باشد که خودروسازان بزرگ کشور، خصوصی نیستند اما خودشان سهامدار خودشان هستند!
برخی کارشناسان چنین وضعیتی را «سهام بازی» خودروسازان با شرکت های تابعه شان می نامند و معتقدند دولت اگر می خواهد دست به اصلاح اساسی در صنعت خودرو بزند ابتدا باید این گره کور را باز کند چرا که در غیر این صورت امکان خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ کشور وجود ندارد.
ما واقف بر این مطلب هستیم که سهام شرکتهای مذکور شرایط پیچیده ای دارد اما آنچه از نظر مدیریتی اهمیت دارد این است که ۱۷ درصد سهام سایپا مستقیما – از طریق سازمان گسترش یا همان ایدرو – در اختیار دولت است و ۴۰ درصد سهام این شرکت هم در اختیار شرکت های تابعه خود سایپا مثل شرکت سرمایه گذاری سایپا و شرکت سرمایه گذاری رنا و شرکت ستاره تابان است.
در مورد ایران خودرو نیز شرایط مشابهی وجود دارد؛ به این معنی که ۲۴ درصد سهام ایران خودرو در اختیار شرکتهای زیرمجموعه ایران خودرو است که ۱۰ درصد از این ۲۴ درصد مستقیما متعلق به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو است.
البته سهامی که مستقیما در اختیار دولت است در ایران خودرو حدود ۵ درصد بیشتر نیست. شاید بتوان این کار را نوعی «سهام بازی» بین دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و شرکت های تابعه نامید که در آن دو شرکت مادر بدون آن که مالک سهام باشند، در مجامع حق رای دارند و در مورد امور کلیدی و راهبردی این دو شرکت اعمال نظر می کنند.
یک نگرانی بسیار جدی در مورد خصوصی سازی این دو شرکت این است که واگذاری به مجموعه های غیرمتخصص صورت گیرد، و خودروسازان اموال و داراییهایی دارند که اگر به مجموعه های فاقد توان مدیریتی و غیرمتخصص واگذار شود به دنبال فروش این دارایی ها و درآمدزایی از محل فروش دارایی به جای درآمدزایی از محل تولید و بهره وری خواهند رفت. این فعال صنعت قطعه سازی مهم ترین مساله در بحث خصوصی سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور را اراده دولت می داند و معتقد است دولت اگر بخواهد این کار به سرانجام برسد باید دست از منافعی که در این شرکت ها دارد بشوید.
– سهام تودلی باید فاقد حق رای باشد
یکی از مالکان شرکت کروز که از قطعه سازان بزرگ کشور و یکی از سهامداران ایران خودرو است، گفته است در سال ۹۰ با خرید ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو وارد این شرکت شدیم. اما از همان زمان متوجه شدیم که قرار نیست کنترل این شرکت به دست بخش خصوصی بیفتد یا مانند یک شرکت بورسی با آن برخورد شود چرا که ما در همان سطح یک عضو هیات مدیره باقی ماندیم و دولت ۴ عضو هیات مدیره را تعیین و شرکت را کنترل می کند.
یک پیشنهاد:مالک شرکت کروز میگوید اگر تا به حال برای خصوصی سازی این شرکت مدلی پیشنهاد نشده ما یک پیشنهاد داریم؛ دولت به اندازه سهم خودش در هیات مدیره شرکتها عضو داشته باشد اما در اقلیت باشد و قویا اعتقاد داریم که سهام های تودِلی، باید فاقد حق رای باشند. برای فاقد حق رای شدن این سهام، احکام قضائی هم موجود است. دولت تمایل و فشار برای گرفتن رای در مجامع را کنار بگذارد و مدیریت شرکت را به سهامداران خصوصی بدهد.
با وجود سهام کم، چرا دولت یکه تاز مدیریت است؟
از همه اینها که بگذریم نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی دولت در سهام تودلی است. سهام تودلی در ایران از نوع غیر استراتژیک است و قاعدتا باید تاثیر کمتری بر مدیریت داشته باشد. اما متاسفانه در ایران این نوع سهام از سهام استراتژیک بیشتر کنترل بازار را در دست دارد و این به نوبه خود جای بحث دارد.
مجید عشقی ۱۶ آذر در بازدید از کارخانجات خودروسازی علاوه بر توثیق به مشکل زیان انباشته چندهزار میلیاردی این دو شرکت نیز اشارهای کرد و گفت: رفع این مشکل مستلزم حذف قیمتگذاری دستوری و واگذاری سهام مجموعه است که تا کنون بجز بخش کوچکی از آن کاری صورت نگرفته است.
علاوه بر عشقی هفته پیش خاندوزی از آزاد سازی وثیقه سهام خودروسازان خبر داد و گفته به زودی توثیق سهام این دو خودروساز به پایان میرسد.
تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی در زمینه خودرو
همچنین خاندوزی از تشکیل یک کنسرسیوم از فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو خبر داد و گفت: این کنسرسیوم در نظر دارد به صورت مشترک سهام تودلی خودروسازان را تملک نمایند. بنابر این هم مسئله سهام تودلی حل و فصل می شود و هم برای اولین بار بخش خصوصی حقیقی مدیریت سهام تودلی را کاملا بر عهده دارد و آن را اداره میکند.
امیدواریم این مهم نیز به زودی عملی شده و هرچه زودتر گره کور این بازار پر رانت را باز کرده و بازار را از این نوسانات و جهشهای بیامان قیمتها نجات دهند.