نقش کمرنگ بازار سرمایه در اکوسیستم اقتصادی کشور

به گزارش بورس امروز؛ تعدد قوانین، تبصره و آیین نامه ها نشان از عدم آگاهی قانون گذار دارد و  احتمال رانت و فساد را افزایش می دهد. در حال حاضر ضعفی در تعداد آیین نامه ها و دستورات نظارتی وجود ندارد. ضعف موجود در وضعیت  اقتصادی و بالتبع در بازار سرمایه است؛  تحول فکری اساسی ای باید در ذهن سیاست گذاران اقتصادی شکل گیرد. آنچه که مطرح است ضعف در ابزارهای مالی و بازار سرمایه به عنوان یکی از قسمت های مهم  اقتصادی است که نیازمند اصلاح اساسی است و باید نقش پررنگ تری از بازار سرمایه در اکوسیستم اقتصادی ایجاد گردد. بررسی هسته های فکری سیاست گذاران اقتصادی از جمله نمایندگان مجلس نشان از عدم اولویت بورس و بازار سرمایه برای مجلس شورای اسلامی دارد. گرچه با وجود مشکلات و تنگناهای اقتصادی این کم توجهی قابل اغماض است. اما باید این تفکر شکل گیرد که بازار سرمایه به عنوان یک نهاد خود انتظام، مستقل از دولت و مجلس،‌ در اثر تجمیع اقشار وسیعی از سرمایه گذاران به وجود آمده است. لذا نمیتوان برای این نهاد مستقل با امر و نهی، قوانین لحظه ای را تصویب کرد.

برای حضور در مجلس و وضع قوانین اقتصادی نیاز به دانش و تخصص کافی است؛ با توجه به اینکه مجلس مکانی برای کارآموزی نیست، در هر دوره حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نمایندگان تغییر می کنند. لذا قبل از ورود نمایندگان به مجلس شورای اسلامی باید توانایی فهم وضع قوانین کلی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. نظر به این که بازار سرمایه پدیده ای نیست که صرفا به کمیسیون اقتصادی مجلس مرتبط باشد؛ اهمیت آن به کمیسیون های کشاورزی، امنیت ملی و یا صنعت  گسترش می یابد. بر این اساس باید گفتمان فکری حاکم بر ذهن افراد حاضر در مجلس تغییر یابد. در این میان نیازی به آموزش نمایندگان مجلس آموزش در رابطه با ریزساختارهاری بازار سرمایه نیست بلکه آنچه که در سیاست گذاری نمایندگان و دولت حائز اهمیت است؛ ارجحیت بازار سرمایه در سیاست گذاری اقتصادی، صنعتی و امنیتی است. در قدم نخست باید ذهنیت ایجاد قیمت گذاری دستوری از قوانین قانون گذاران خارج شود. شرکت های حاضر در بازار سرمایه بابت سودی که شناسایی می کنند از سیطره ی قوانین دولت خارج هستند. این شرکت ها در ابتدا باید پاسخگوی سهامداران خود باشند. تنها مراوده ی این نوع شرکت ها با دولت باید در قالب مالیات باشد. بحث مالکیت خصوصی به عنوان یک رکن مهم باید در بین قانون گذار و بازار سرمایه شکل گیرد.

سازمان بورس به عنوان تنظیم گر بازار در چارچوب کلان کشور، با توجه به اختیارات خود می تواند بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد. اگرچه نقدهایی بر زیرساختارها در سازمان بورس وجود دارد اما طرز فکر کلی است که ناامنی و ریسک را به بازار تحمیل نموده است. به عنوان مثال بودجه ی کشور به عنوان یکی از منابع اصلی ریسک های بازار هر ساله در فصل برنامه ریزی بودجه، وضعیت بازار سرمایه را دچار بحران می سازد. در بودجه سالانه نباید قیمت خوراک و … مشخص شود. به نظر می رسد که اصلاح این موارد در صورت ثبات، روند روبه جلویی را برای اقتصاد رقم خواهد زد. در چندین سال اخیر با تغییرات عجیبی که در بودجه ریزی رخ داده است، اقتصاد به شدت درگیر شده است. دراین میان با  مقصر دانستن سازمان بورس و یا ریزساختارها و یا ساعات معاملاتی بازار سرمایه تغییری دروضعیت بازار حاصل نخواهد شد.