نشست تخصصی بررسی چالش‌های بودجه ۱۴۰۲ در صنعت پتروشیمی با حضور آقایان فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن پتروشیمی ایران؛ فرهاد ذاتعلی فرد، مدیر سرمایه‌گذاری و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و حامد فقرایی، کارشناس بازار سرمایه در استودیو پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) برگزار شد.

به گزارش بورس امروز، نشست تخصصی بررسی چالش‌های بودجه ۱۴۰۲ در صنعت پتروشیمی با حضور آقایان فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن پتروشیمی ایران؛ فرهاد ذاتعلی فرد، مدیر سرمایه‌گذاری و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و حامد فقرایی کارشناس بازار سرمایه در استودیو پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) برگزار شد.

مجری: نرخ خوراک پتروشیمی ها در چند ماه اخیر چالش جدی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است. گلایه اصلی از سوی سهامداران این است که چرا باید فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌های ما به هاب‌های بین‌المللی گره بخورد؟ فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر چه اساس تعیین شده و چرا هاب‌های اروپایی ملاک قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌های ایران قرار گرفتند؟

فریبرز کریمایی: وقتی صحبت از قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها می‌شود، فقط خوراک گازی در اذهان عمومی متبلور می شود. واقعیت این است که در صنعت پتروشیمی، به طور کلی دو نوع خوراک داریم؛ یک نوع خوراک گازی که عمدتاً در گاز طبیعی و گاز اتان خلاصه می شود و یکسری هم خوراک مایع مثل نفتا، میعانات و NGL و سایر خوراک هایی که در این حوزه تعریف می شوند. همانطور که مستحضر هستید در پایان سال ۱۳۹۳ مجلس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن (قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون تنظیم ۲ که در اسفند ۱۳۹۱ تصویب شد و قاعدتاً می بایست در سال ۱۳۹۴ اجرا می شد) قانونگذار، وزارت نفت را مکلف کرد که نرخ خوراک مایع و گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشی و صنعتی را بر اساس بعضی شاخص ها و چارچوب‌هایی که در خود قانون تعریف شده، تعیین و اجرا کند. یکی از مواردی را که قانونگذار در این چارچوب بعنوان شاخص تعیین تکلیف کرده بود، این بود که قیمت خوراک باید متناسب با میانگین وزنی، مصارف داخلی و همینطور واردات و صادرات باشد. فاکتور دیگری که به طور مشخص و صریح به آن اشاره شده بود، حفظ قابلیت رقابت پذیری در بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری بود. وزارت نفت بر اساس این قانون، باید نرخ خوراک را تعیین می‌کرد.

اواخر سال ۱۳۹۴ بود وزارت نفت که نرخ گاز را مستند به این قانون تعیین کرد و فرمولی ارائه کرد که ۵۰ درصد آن بر اساس “میانگین وزنی مصارف داخلی” و ۵۰ درصد آن به “هاب‌های بین المللی” وصل شده بود. همانطور که اشاره کردم، قانونگذار در شاخص‌های تعیین نرخ خوراک بحث رقابت‌پذیری محصول را مطرح کرده بود؛ نه رقابت‌پذیری نرخ خوراک! اما علی‌رغم این موضوع وزارت نفت ۴ هاب (۲ هاب از منطقه تولیدکنندگان گاز طبیعی و ۲ هاب از مصرف‌کنندگان گاز طبیعی) را مبنا قرار داد. طبق اطلاعات CNN، حدود ۴۰‌درصد از گاز اروپا فقط از ناحیه روسیه تامین می شود و این گاز با هزینه‌های بسیار قابل‌توجه انتقال، به اروپا می رسد و در این هاب‌ها معامله می شود. ۲ هاب اروپایی شامل NBC انگلیس و TTF هلند، ۲۵ درصد در فرمول قرار گرفتند و ۲ هاب Alberta کانادا و Henry Hub ایالات متحده آمریکا هم ۲۵ درصد در این فرمول سهم داشتند. در زمان دولت اول آقای روحانی، جلساتی با انجمن برگزار شده و مشاوره‌های صورت گرفته بود. این فرمول در وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفته بود و انجمن پتروشیمی به طور مکرر مخالفت خود را به صورت مکتوب به وزارت نفت اعلام کرد که هاب‌های اروپایی نمیتواند در تعیین نرخ خوراک، مبنا باشد؛ چراکه این هاب‌ها متاثر از هزینه‌های انتقال هستند. ضمن اینکه با این فرمول، نرخ خوراک پتروشیمی‌های ما به مسائل غیر منتظره ای که ممکن است در مورد این هاب‌ها رخ می دهد، گره می‌خورد. متاسفانه وزارت نفت به این مخالفت‌ها توجهی نکرد و فرمول تعیین نرخ به صورتی که ملاحظه می‌کنید، تعیین شد.

خوراک دیگری که در مورد آن قیمت گذاری صورت گرفت، گاز اتان بود و جالب اینجاست که در قیمت‌گذاری گاز اتان، دیگر از این مبانی استفاده نشد! یعنی در تعیین فرمول قیمت خوراک گازی، هاب‌های اروپایی و مصارف داخلی مبنای قیمت‌گذاری قرار گرفتند؛ در حالی که در مورد گاز اتان، با رویکرد دیگری، قیمت گذاری انجام شد. در حالی که منشا و مبدا قانون‌گذاری، یکی بود و همه جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون تنظیم ۲ بودند! اما دو برداشت متفاوت به صورت همزمان از یک قانون مشخص انجام شد. ‌ در آنجا با فرمولی قیمت گاز اتان تعیین و ارائه شد که قیمت بر اساس ضریبی از قیمت پلی اتیلن و نفتا باشد؛ حال آنکه “نفتا” که به عنوان متغیر مستقل در این فرمول لحاظ شده بود، در زنجیره “الفین” خود خوراکی مشابه اتان است. بنابراین این قیمت‌گذاری از اساس دارای ایراد بود. نتیجه قیمت گذاری “اتان” هم در طول این سال‌ها قابل بررسی است.

قیمت اتان در کشور ما همیشه ۵۰ الی ۱۰۰ دلار از هاب مونت بیلیویو ایالات متحده آمریکا، (که یکی از هاب‌های معتبر در زمینه اتان است) بالاتر بوده؛ از این رو رویکرد وزارت نفت در مورد تعیین قیمت از یک بند قانونی در مورد گاز اتان، متان و انواع خوراک مایع، ۳ برداشت کاملا متفاوت بوده است. در خصوص خوراک های مایع هم که بخش قابل توجهی از صنعت پتروشیمی ما را تشکیل می‌دهد، وزارت نفت اساساً وارد جزء ۴ نشده و مستند به جزء ۱، معادل ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین شده است. در حالی که در این جزء، نفت خام قابل فروش به واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی، معادل ۹۵ درصد فوب خلیج فارس تعیین شده بود! به نظر می رسد وزارت نفت، قانون مصوب مجلس در تعیین نرخ خوراک را به درستی اجرا نکرده است.

مجری: با این حساب در تعیین فرمول برای انواع خوراک، رویکردی واحدی نداشته ایم؟

فریبرز کریمایی: آنچه قانونگذار تعیین کرده، قیمت انواع خوراک است و وزارت نفت مکلف شده قیمت انواع خوراک گازی و مایع را با این شاخص‌ها تعیین کند. یکی از مشخصه‌ها و فاکتورهایی که می‌بایست در تعیین قیمت خوراک لحاظ می‌شد، قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی در بازارهای بین‌المللی بود. یعنی قیمت خوراک باید به گونه‌ای تعیین شود که امکان رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی برای تولیدکنندگان داخلی وجود داشته باشد.

مجری: با این تفاسیر، فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به خصوص در مورد “اتان” موجب شده قیمت تمام‌شده شرکت‌های پتروشیمی ما نسبت به سایر رقبا بالاتر باشد!

فریبرز کریمایی: از سال ۱۳۹۵ به بعد، قیمت اتان ما از هاب “مونت بیلیویو” هم بالاتر بوده است. اتفاقاً وقتی وزارت نفت در مورد قیمت‌گذاری اتان، کف ۲۲۰ دلاری را در نظر گرفت (که تحت هیچ شرایطی نباید قیمت هر تن اتان از ۲۲۰ دلار کمتر شود) آسیب و ضعف این فرمول را در زمان شروع ویروس کرونا و رکود شدید بازارهای انرژی در جهان مشاهده کردیم. قیمت اتان در هاب مونت بیلیویو، حتی به ۶۰ دلار هم رسید؛ ولی قیمت اتان ما، در ۲۲۰ دلار گیر کرد و این شرایط می‌توانست به زنجیره پلی اتیلن آسیب جدی وارد کند. وزارت نفت آن زمان با پیگیری های انجمن صنفی و شرکت های پتروشیمی، مجبور شد ۲۰ دلار تخفیف قائل شود؛ اما این تخفیف هم تاثیر گذار نبود و همچنان ما شاهد تفاوت قیمت بودیم. بحث ما در فرمول قیمت‌گذاری نیست؛ بحث بر سر برداشت‌های متفاوت از یک قانون است!

مجری: گاهی تصور می شود که خوراک پتروشیمی‌ها طوری تعیین شده که به پتروشیمی‌ها رانت می‌دهیم. حتی بعضی سیاست‌گذاران هم این باور را دارند. طبق فرمایشات شما، ما رانتی به پتروشیمی‌ها نمی دهیم!

فریبرز کریمایی: ما فقط در مورد خوراک گازی صحبت نمی کنیم و وقتی بحث خوراک پتروشیمی‌ها مطرح می‌شود، تمامی پتروشیمی‌ها اعم از پتروشیمی نوری، شازند، پردیس و… مطرح هستند. ما ۳ نوع خوراک بیشتر نمی گیریم و در هیچ کدام رانتی وجود ندارد. نکته اینجاست که وقتی صحبت از خوراک مایع با قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس می شود، این مفهوم برای عده‌ای تداعی می‌شود که ۵ درصد تخفیف به پتروشیمی‌ها داده می شود؛ که اصلاً چنین چیزی نیست. اگر خوراک به پتروشیمی‌ها داده نشود، دولت قاعدتاً باید این خوراک را صادر کند و صادرات، نیاز به هزینه‌های بازاریابی، هزینه‌های انتقال و… دارد و این هزینه‌ها، خیلی بیشتر از ۵ درصد است. در واقع ۵ درصد تخفیف، از باب برداشت مطمئن خوراک توسط مشتری است و خرید خوراک توسط مشتریان داخلی، هزینه‌های دولت بابت صادرات را کاهش می‌دهد.

اگر فرض کنیم وزارت نفت به جای جزء ۴، باید طبق جزء ۱ قیمت‌گذاری کند (که البته ما معتقدیم قیمت‌گذاری باید بر اساس جزء ۴ صورت بگیرد)، در جزء ۱ تکلیف شده که قیمت مبادی صادراتی باید ملاک باشد؛ اما هرگز وزارت نفت قیمت صادراتی را به طور شفاف اعلام نمی کند و محاسبات ما نشان می‌دهد که قیمت مبادی صادراتی، لحاظ نشده‌است. حتی میعاناتی که در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار می‌گیرد، از قیمت‌های بورس انرژی بالاتر است! یعنی دولت اگر بخواهد میعانات را صادر کند، درآمد کمتری کسب می‌کند تا بخواهد آن را بعنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار دهد. پس در حوزه خوراک مایع، هیچ رانتی وجود ندارد. در مورد خوراک گاز اتان نیز همانطور که عرض کردم قیمت گاز اتان ما، از هاب‌های بین‌المللی بالاتر است. در مورد خوراک گاز طبیعی هم طبق قیمت های ۱۹ ابان، قیمت متان در “هنری هاب” حدود ۱۵ سنت بوده است؛ اما با احتساب ارز حدود ۲۷ هزار تومانی، متان را ۲۱ سنت می‌خریم. پس رانتی که بعضی از دوستان از آن صحبت می کنند، کجاست؟ نگاه نادرست در بحث قیمت‌گذاری، آسیب های دیگری را هم به زنجیره میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی تحمیل کرده است.

ما اعتقاد داشتیم خوراک مایع پتروشیمی‌ها باید طبق جزء ۴ تعیین تکلیف شود تا بتواند نوسانات بین‌المللی را کنترل کند یا حداقل دامنه نوسانات را در بازار داخلی متعادل‌تر کند. اتفاقی که در روسیه و اوکراین رخ داد، دو عارضه داشت. در مورد گاز طبیعی، شاهد نوسان شدید قیمت‌ها بودیم. به هر حال ۴۰ درصد از گاز اروپا از طریق روسیه تامین می شد و جنگ بین روسیه و اوکراین، موجب شد گاز طبیعی در مقطعی، حتی ۲ دلار در هر متر مکعب نیز افزایش یابد که البته در حال حاضر به ۱ دلار و ۱۰ سنت رسیده است. اما همین نوسانات موجب شد در دی ماه سال گذشته، گاز ۳۸ سنتی در پتروشیمی‌های ما تجربه شود و چنین نرخی در دنیا سابق نداشته است. به هرحال محصولاتِ وابسته به گاز، در دنیا قیمت مشخصی دارند و این فرمول ناکارآمد، موجب شد دولت در مقطعی ناچار شود سقف ۵ هزار تومانی را برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نظر بگیرد و حالا خوراک گازی پتروشیمی‌های ما با احتساب عوارض، ۵۷۰۰ تومان است! بعضی از شرکت‌های پتروشیمی ما به صورت دوال، هم از خوراک گاز اتان و هم از خوراک مایع استفاده می کنند و با افزایش قیمت شدید نفتا در بازارهای بین المللی، بعضی از این پتروشیمی‌ها، بخشی از کوره های خود را تعطیل کردند و در نهایت برخی محصولات کلیدی زنجیره پتروشیمی‌ها مثل پروپیلن ها کم شد. پروپیلن و صنایع وابسته، ارزشمندترین بخش زنجیره است و کمبود در زنجیره پروپیلن، به صنایع پایین دستی آسیب زد (شرکت‌هایی در بازار سرمایه مثل پتروشیمی جم یا جم پیلن، تولید کننده پلی پروپیلن هستند.)

بیشتر بخوانید:  عرضه «فخاس» در بورس کالا

مجری: یکی از شروط قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، حفظ رقابت‌پذیری بوده است. آیا محصولات پتروشیمی ما در بازارهای صادراتی، قابلیت رقابت‌پذیری دارند؟ و آیا فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، به صادرات آسیب زده است؟

فرهاد ذاتعلی فرد: یک گمراهی در هسته فکری مراکز تصمیم‌گیرنده در کشور ما وجود دارد و به نظر می‌رسد تورم چند ساله اخیر، موجب غفلت و گمراهی در سیاست‌گذاران شده است. در سال‌هایی که قیمت محصولات پتروشیمی افزایش داشت و نرخ ارز هم جهشی را تجربه کرد، حاشیه سود ظاهری شرکت‌های صادرات محور ما افزایش یافت و افزایش حاشیه سود، این شائبه را در نهادهای قانونگذار و سیاست‌گذار ایجاد کرد که حتما رانتی به صنایع ما تخصیص یافته که چنین حاشیه سودهایی کسب کرده اند. یک نکته بسیار ساده حسابداری وجود دارد که در کشورهایی که تولید کننده محصولات پتروشیمی هستند (از جمله آمریکا اروپا و حتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس)، نحوه ثبت حسابداری آنها به بهای اسمی نیست؛ بلکه ثبت حسابداری به بهای منصفانه و بر مبنای استانداردهای IFRS یا GAAP یا استانداردهای به روز دنیا صورت می‌گیرد. در چنین روشی، با افزایش نرخ ارز، هزینه استهلاک نیز افزایش می‌یابد و افزایش هزینه استهلاک منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود؛ اما در کشور ما اینطور نیست.

مثلاً ارزش روز شرکت پتروشیمی پارس بدون احتساب شرکت پتروشیمی آریا ساسول، حدود ۲.۵ میلیارد دلار است. دارایی‌های ثابتی که در صورت‌های مالی این شرکت ثبت شده، ۶۰۰ میلیارد تومان است. یعنی عملاً هزینه استهلاک شرکت پتروشیمی پارس، صفر است! سایر شرکت‌های پتروشیمی در کشور نیز همین شرایط را دارند. طبق محاسباتی که انجام دادیم، اگر ارزش طرح‌های پتروشیمی، بروز شود و هزینه استهلاک شرکت‌ها به قیمت منصفانه در صورت‌های مالی شرکت‌ها ثبت شود، میانگین حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی ما در سال ۱۴۰۰ که گفته می‌شد حاشیه سود پتروشیمی‌ها بالغ بر ۵۰ درصد است، روی میانگین ۲۵ الی ۳۰ درصد قرار می گیرد و این شائبه که در نهادهای سیاستگذار ما ایجاد شده و تصور می کنند بالا بودن حاشیه سود پتروشیمی‌ها ناشی از تخصیص رانت به این صنعت بوده، کاملاً اشتباه است. (صورت‌های مالی تمامی شرکت‌های پتروشیمی فعال در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای اروپایی قابل دسترس است) بد نیست به یک مثال اشاره کنم. در یک شرکت تولیدکننده متانول در عربستان، در سال ۲۰۲۰ که قیمت متانول بالا بود (و البته قبل از افزایش نرخ گاز در هاب‌های اروپایی)، نسبت بهای تمام شده به درآمد پیش از کسر استهلاک، ۴۴ درصد بوده؛ اما این نسبت در شرکت های تولید کننده متانول در ایران ۴۵ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۹ این نسبت در عربستان ۳۸ درصد و در ایران ۴۲ درصد و در سال ۲۰۱۸ این نسبت در عربستان ۳۷ درصد و در ایران ۴۵ درصد بوده است. یعنی عملا اگر هزینه استهلاک حذف شود، شرکت‌های پتروشیمی که خوراک گازی مصرف می‌کنند، نه تنها مزیتی نسبت به سایر رقبا ندارند، بلکه به نوعی خوراک خود را گران‌تر از رقبا می‌خرند!

مجری: یعنی حتی قبل از افزایش قیمت گاز در هاب‌های بین‌المللی، باز هم پتروشیمی‌های ما در نرخ خوراک مزیتی نسبت به سایر رقبا نداشتند و قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی ما از تولیدکنندگان در سایر کشورها بالاتر بوده است؟

فرهاد ذاتعلی فرد: بله؛ حاشیه سود پتروشیمی‌های ما قبل از کسر هزینه استهلاک، یا کمتر از سایر رقبا یا به اندازه سایر رقبا بوده است. بنابراین افسانه رانت در پتروشیمی‌ها شاید ناشی از کج‌تابی سود در شرکت‌های پتروشیمی بوده که به اشتباه به سیاست‌گذاران منتقل شده است. کف قیمتی که در مورد نرخ خوراک پتروشیمی. ها، مثلاً برای اتان تعیین شده، احتمالاً در ذهن سیاست‌گذاران به این دلیل بوده که صرف توسعه زیرساخت‌ها شود تا دچار بحران تامین خوراک برای شرکت‌ها نشویم. به عبارتی این کف در نظر گرفته شده تا پولی که از این محل عاید دولت می شود، صرف سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت ها شود. نکته دیگری که اتفاق افتاده این است که با شرکت‌هایی که در واقع یک طرح در دست اجرای پتروشیمی بوده‌اند، قراردادی منعقد شد و قرار شد بعد از راه اندازی واحدهای پتروشیمی، به عنوان نمونه روزانه ۲ میلیون فوت خوراک در اختیار این واحدها قرار بگیرد. اما دولت به ۴۰ الی ۵۰ درصد از تعهدات خود پایبند بود و در نتیجه شرکت‌های سهامی عام که پول مردم را در یک طرح پتروشیمی سرمایه گذاری کرده بودند، بازدهی مناسبی نداشتند؛ چون یا ناچار به فعالیت با ۴۰ الی ۵۰ درصد از ظرفیت طرح و تحمل بودند یا باید از محل منابع داخلی شرکت، به جای دولت سرمایه گذاری می‌کردند تا شاید بتوانند با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. یعنی دولت به عنوان رگولاتوری که متعهد تامین خوراک طرح‌های توسعه در شرکت‌های پتروشیمی شده بود و در واقع به شرکت ها تعهد داده بود در ازای سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی، مشوق‌هایی برای این شرکت ها در نظر خواهد گرفت و به دلیل بدعهدی دولت، هم در توسعه صنایع پایین‌دستی و هم در توسعه زیرساخت‌های بالادستی با مشکل مواجه شدیم. منکر بعضی کم‌کاری ها در شرکت‌های پتروشیمی نیستم؛ اما باید پذیرفت که شرکت‌های پتروشیمی هم محدودیت هایی مثل وابستگی به صندوق های بازنشستگی را دارند. ایراد اصلی اینجاست که منابعی در شرکت ها باقی نمی مانَد که صرف صنایع پایین دستی شود.

مجری: در چند ماه گذشته که نرخ خوراک پتروشیمی ها به دلیل وابستگی فرمول به هاب‌های اروپایی، دچار نوسان شده، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی بازارسرمایه ما چقدر تغییر داشته است؟

حامد فقرایی: اگر شرکت پتروشیمی زاگرس را به عنوان یک نمونه در نظر بگیریم، در فصل پایانی سال ۱۴۰۰ حاشیه سود ناخالص “زاگرس”، منفی ۳۱ درصد بوده است. یعنی بابت تولیدات خود نه تنها سودی نکرد، بلکه زیان هم کرد. (البته از آنجا که این شرکت در فصل‌های قبل، سود شناسایی کرده بود، در نهایت در پایان سال مالی، عملکرد این شرکت منتهی به زیان نشد) این در حالی است که هزینه های استهلاک این شرکت، شاید مربوط به حدود ۱۵ سال پیش باشد. نرخ ارز در زمان راه‌اندازی “زاگرس” شاید کمتر از هزار تومان تومان بوده، اما حالا با توجه به نرخ ارز فعلی و هزینه های ناشی از تحریم، راه اندازی شرکتی مشابه پتروشیمی زاگرس، قطعاً نیازمند سرمایه گذاری بسیار گزاف بوده و قطعاً هزینه های استهلاک هم سنگین خواهد شد.

اوایل سال ۱۴۰۱ با افزایش قیمت های جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حاشیه سود این شرکت به ۳۶ درصد رسید؛ اما در ۳ ماهه دوم سال، عملاً شاهد کاهش حاشیه سود به ۲۳ درصد هستیم و این حاشیه سود نشان می‌دهد با نرخ‌های فعلی خوراک، عملاً در تولید محصولات پتروشیمی مزیتی نداریم. نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده این است که اگر دولت روزی تصمیم بگیرد خوراکی در اختیار پتروشیمی ها قرار ندهد، به خاطر مشترک بودن برخی منابع گازی با قطر و با توجه به فشاری که در مخازن وجود دارد، گازی که استخراج میشود باید سوزانده شود. دولت ما قابلیت صادرات گاز ندارد و یا باید گاز استخراج شده را به شرکت‌های پتروشیمی تحویل دهد یا آن را بسوزاند. حال اگر دولت گاز را با نرخی بالا در اختیار پتروشیمی‌ها قرار دهد و حاشیه سود این شرکت ها کاهش پیدا کند، مزیت های رقابتی شرکت‌ها از بین می رود و به میلیون‌ها سهامدار ضرر و زیان تحمیل می‌شود. در نظر داشته باشید که بازار سرمایه ما، دیگر بازاری برای فعالیت ۲ میلیون نفر نیست و حدود ۵۰ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم ذینفع بازار سرمایه هستند. شرکت های پتروشیمی، بزرگترین تامین کنندگان منابع ارزی در کشور هستند و تضعیف پتروشیمی‌ها موجب تضعیف منابع ارزی و آسیب به اقتصاد کشور و در نهایت کسری بودجه بیشتر دولت می گردد.

مجری: اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تغییر نکند، اما نرخ ارز در سامانه نیما افزایش یابد، افت حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی پوشش داده خواهد شد؟

حامد فقرایی: در بلندمدت، نرخ ارز نیمایی تابعی از نرخ های بازار آزاد است. اما به هر حال باید پذیرفت که در حال حاضر بین نرخ دلار در سامانه نیما با بازار آزاد، اختلاف حدودا ۵ هزار تومانی وجود دارد و در واقع افزایش نرخ ارز مزیتی است که شرکت های پتروشیمی از دست داده اند. نوسان نرخ ارز در بازار آزاد مسلما بیش از نوسان نرخ ارز در سامانه نیما است و می‌توان گفت شرکت‌های پتروشیمی از نوسان نرخ ارز هیچ بهره ای نمی برند.

مجری: چند روز قبل اقای علیزاده نماینده مجلس خبر از احتمال کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دادند. این خبر چقدر جدی است و اگر این اتفاق رخ دهد، مشکلات صنعت پتروشیمی به لحاظ سودآوری بر طرف خواهد شد؟

فریبرز کریمایی: تا آنجا که من اطلاع دارم و موضوعی که در برخی جلسات در کمیته انرژی کمیسیون اقتصادی قطعی شده بود، این بود که آنچه که در خصوص قیمت خوراک گاز عمل می‌شود، بر خلاف مفاد قانونی و جزء ۴ است و در واقع دوستان در این کمیته در صدد احصاء این مغایرت. ها بودند. قاعدتاً این مغایرت‌ها در اجرای قانون باید به وزارت نفت ابلاغ شود و برداشت من این است که چون قانون تکلیف را برای وزارت نفت قائل شده، پس هر نوع توصیه یا اصلاح قیمتی باید در وزارت نفت مطرح شود. اما آنچه مطرح است این است که ما هنوز فاقد فرمول هستیم. با قیمت‌های فعلی، با فرمولی نجومی مواجه هستیم و به اشتباه تصور می‌کنیم سقف ۵ هزار تومانی، در واقع تخفیفی بوده که از سوی وزارت نفت به پتروشیمی‌ها داده شده و این، یک اشتباه استراتژیک است. ما فرمول ناکارآمدی را مبنا قرار داده ایم و تحولات بین‌المللی غیرقابل‌پیش‌بینی باعث شده نرخ خوراک به صورت غیر منطقی افزایش یابد و حالا حتی با وجود سقف ۵ هزار تومانی، از هاب‌های بین‌المللی مثل هنری هاب بالاتر هستیم. هیچ جای دنیا برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روبه روی تابلوی معاملات های بین‌المللی نمی‌نشینند؛ بلکه فرمول‌های بلند مدتی تعیین می‌شود. حتی اگر نگاهمان به هاب‌های بین‌المللی باشد، باید بر اساس قراردادهای بلندمدت به فرمول تعیین نرخ خوراک نگاه کنیم.

بیشتر بخوانید:  دولت سیزدهم بازگشت اعتماد به بورس را با جدیت دنبال می‌کند

مجری: نکته ای که وجود دارد این است که وقتی صحبت از قرارداد یا فرمول بلند مدت می‌شود، بعضی دوستان معتقدند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید درصدی از نرخ فروش محصول باشد. انتقادی که به چنین نگاهی وجود دارد، این است که پتروشیمی‌های ما با چنین فرمولی “کارمزد بگیر” می‌شوند.

فریبرز کریمایی: اجازه دهید به ریشه این داستان اشاره کنم. از زمستان سال گذشته مشکلاتی برای متانول‌سازها ایجاد شد و حتی باعث شد در مقطعی، بعضی واحدهای متانولی تعطیل شوند. در انجمن هم به این نکته تاکید کردیم که آنچه سرمایه گذار نیاز دارد، این است که حاکمیت حداقل تضمینی بابت جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران بدهد. با این فرض ما تخفیفات پلکانی قیمت خوراک را مطرح کردیم و آنچه در تخفیفات پلکانی می‌بینید به عنوان سقف قیمت خوراک تعیین شده تا به سرمایه گذاران اطمینان خاطر دهیم که خوراک با هر فرمولی که قیمت گذاری شود، از سقف تعیین شده بالاتر عرضه نخواهد شد. به عبارتی در فرمولی که توسط انجمن طراحی شده بود، سقفی تعیین شد که سرمایه‌گذار دچار زیان نشود. این فرمول، فرمول تعیین قیمت نیست؛ بلکه فرمولی است برای حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور.

فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همان چیزی است که قبل از این به آن اشاره کردم و پیشنهاد ما این است که در شرایط فعلی، حذف هاب‌های اروپایی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند؛ مشروط بر آنکه از سقف تعیین شده بیشتر نشود. تعیین چنین فرمولی در واقع تضمینی برای کف حاشیه سود شرکت های پتروشیمی است. اساسا با تعیین سقف و کف برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مخالفم؛ اما وقتی در شرایط بحرانی قرار داریم که کشور دچار کمبود سرمایه گذاری است، چاره ای جز ارائه بعضی تضمین‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نداریم. واقعیت این است که در طول ۴ سال آینده باید ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کنیم و تنها منشا این سرمایه‌گذاری هم بخش خصوصی است و دولت به لحاظ قانونی، حق چنین سرمایه گذاری ندارد. فضای کسب و کار هم چندان جذاب نیست. نرخ خوراک هم جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد نمی کند. تنها راه جذب سرمایه‌گذار، ارائه تضمینی برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی است. با این مبانی، پیشنهاد آن فرمول را دادیم و قرار نیست فرمول تخفیف پلکانی جایگزین فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها شود.

مجری: به نظر شما در بودجه ۱۴۰۲ تصمیمی اتخاذ خواهد شد که نرخ خوراک پتروشیمی ها را تغییر دهد؟

فریبرز کریمایی: نگرانی پتروشیمی‌ها، فقط نرخ خوراک نیست و اتفاقات دیگری هم در بودجه رخ داده که می تواند چالشی برای صنعت پتروشیمی باشد. بند “ص” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که مانعی برای سرمایه گذاری بوده و به طور ویژه باید به این موضوع پرداخته شود. یکی از بزرگترین موانع سرمایه گذاری همین بند است. بله؛ به هر حال افزایش نرخ ارز در سامانه نیما تا حدودی افت سودآوری پتروشیمی ها را جبران میکند، ولی راهکار اصلی جذب سرمایه گذاری، فقط افزایش حاشیه سود ریالی شرکت‌ها نیست. در بودجه اتفاقات دیگری هم رخ داده که عملا ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی مشمول مالیات شده است و این مشکل باید برطرف شود. این بند مثل یک دومینو به صنعت پتروشیمی آسیب زده است.

مجری: وقتی بحث سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه در صنعت پتروشیمی مطرح می‌شود معیار سرمایه گذاری در هر حوزه چیست؟ آیا در بخشی از زنجیره پتروشیمی بیش از اندازه سرمایه گذاری شده و به بخشی، بی‌توجهی شده و موجب اخلال در زنجیره تولید شده است؟ فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید پتروشیمی‌ها، به میزان مطلوب صورت گرفته؟ آیا ممکن است در سال‌های آینده ببینیم صنعت پتروشیمی ما هم به سمت سرنوشت صنعت نیروگاهی دچار شده است؟

فرهاد ذاتعلی فرد: اگر طرح‌های کوچک را در نظر نگیریم، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به صورت اولویت بندی شده صورت می گیرد و هر شخصی هم که به عنوان سرمایه‌گذار به شرکت ملی پتروشیمی مراجعه کند، چند مستر پلن آنها جا وجود دارد که بر اساس آن، به سرمایه‌گذاران گفته می‌شود باید به طرح مذکور زمین یا خوراک و… اختصاص داد. اما نکته مهم در مورد هر یک از این سرمایه‌گذاری‌ها این است که سرمایه‌گذاری باید در زمان مشخص شده انجام شود و لایسنس آن هم موجود باشد. بحرانی که در حوزه متانول با آن مواجه شده‌ایم تا حدودی ناشی از این است که بعضی از طرح هایی که در این حوزه در دست اجراست، در زمان خود طرح خوبی بوده؛ اما هر طرحی که اجرای آن مثلاً ۱۵ سال زمان ببرد، توجیه اقتصادی ندارد و قطعاً با بازار مناسبی هم همراه نخواهد شد و هزینه های سرمایه گذاری آن طرح آنقدر افزایش خواهد یافت که دیگر منبعی جهت سرمایه گذاری در حوزه های پایین دستی وجود نخواهد داشت. پس ایراد بزرگ صنعت پتروشیمی این است که طرح های توسعه در زمان خود اجرا نمی شوند. یک طرح پتروشیمی باید در بازه زمانی ۴ الی ۵ ساله اجرا شود. علت زمان‌بر بودن این است که سرمایه گذاران معمولاً ۲۰ الی ۳۰ درصد از منابع لازم برای اجرای یک طرح توسعه را به صورت نقد در اختیار دارند و مابقی باید از محل استقراض از منابع داخلی یا بازار سرمایه و… تامین شود و بخش عمده منابع مورد نیاز جهت خرید تجهیزات هم باید از محل فاینانس‌های بین‌المللی تامین گردد. در فضای کسب و کار فعلی، استفاده از فاینانس تقریباً غیر ممکن است. در نتیجه طرح‌های توسعه به جای مثلاً ۵ سال، ۱۵ سال طول می‌کشند و خالص انباشت سرمایه، چند سالی منفی می‌شود. این چالش، دومینو وار به سایر بخش‌های زنجیره آسیب می‌رساند و می‌توان گفت پکیجی آسیب‌زننده از قیمت گذاری دستوری، عدم سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها، عدم وجود مشوق برای سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی طی چند سال، به صنعت نیروگاهی آسیب رساند و این پکیج آسیب‌زا، چالشی است که تمامی صنایع از جمله صنعت پتروشیمی با آن مواجه هستند. سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها باید از طرف دولت تقویت می‌شد تا بخش خصوصی بتواند در صنایع پایین دستی سرمایه گذاری کند.

مجری: تصور می شود حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی، بالا است و سهامدارانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سودی کسب کرده‌اند که حاصل رانتی بوده که همانطور که آقای کریمایی اشاره کردند، وجود ندارد. به نظر شما، حاشیه سود صنعت پتروشیمی در مقایسه با سایر صنایع بیشتر است؟

حامد فقرایی: اگر بازده صنایع مختلف را با یکدیگر بررسی کنیم، تفاوت چندانی بین صنعت پتروشیمی با صنایع فلزی و معدنی وجود ندارد. البته بازدهی سهام هر صنعت از منظر بازار سرمایه معمولاً تحت تاثیر قرار داشته و در هر مقطع، صنعتی رشد می کند. تنها خاصیت صنعت پتروشیمی‌ این است که با توجه به نوع مالکیت و حضور صندوق‌های پتروشیمی در ترکیب سهامداران این صنعت، درصد تقسیم سود پتروشیمی ها در مجامع بالاتر از سایر صنایع است و معمولاً سرمایه‌گذاران به لحاظ روانی، واکنش مثبت تری نسبت به صنایعی که سود تقسیمی بالاتری دارند، نشان می‌دهند. در سایر کشورها بسته به میزان درآمد هر شخص، طبقه مالیاتی وی مشخص می‌شود و چه بسا شخصی حقوق پایینی داشته باشد؛ ولی از محل سرمایه گذاری در بازار سرمایه درآمد قابل توجهی کسب کند و مالیات بیشتری هم بپردازد. اما ایراد قانونی که در کشور ما وجود دارد این است که مالیات قبل از تقسیم سود از سرمایه‌گذاران کسر می‌شود و عملا انگیزه‌ای برای تقسیم سود کمتر و سرمایه‌گذاری بیشتر در شرکت ها وجود ندارد. شاید اصلاح برخی قوانین مالیاتی، انگیزه‌ای برای تقسیم سود کمتر در مجامع و سرمایه‌گذاری در حوزه های پایین دستی شود. اگر چنین شرایطی در بازار سرمایه هم بود، شرکت‌های پتروشیمی در حال حاضر با ظرفیت بسیار بالاتری فعالیت می‌کردند.

مجری: یکی از نگرانی های اصلی این روزهای فعالان بازار سرمایه، بودجه ۱۴۰۲ است. به نظر شما ایراداتی که در بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت و بهتر است اصلاح شود چه مواردی است؟ آیا بند مربوط به مالیات محصولات پتروشیمی نیازمند بازنگری است؟

فریبرز کریمایی: به هر حال شاخص‌های کلان بسیاری در بودجه می‌تواند در صنعت پتروشیمی تاثیر گذار باشد. قبل از آنکه به تبصره‌های خاصی که می‌تواند سودآوری صنعت پتروشیمی را متاثر کند اشاره کنم، می خواهم به موضوع دیگری بپردازم. خوشبختانه ما کشور بزرگی هستیم که نعمات خدادادی در حوزه انرژی داریم و به گزارش مراجع معتبر، ایران اولین و طبق بعضی گزارش‌ها، دومین کشور دارنده ذخایر گازی بزرگ دنیا هستیم. در واقع ما در کشورمان، ذخایر بزرگی از خوراک‌های متنوع در حوزه پتروشیمی داریم و اساس شکل‌گیری صنعت پتروشیمی در کشور ما نیز همین بوده است. آیا استراتژی ما، توسعه صادرات بوده؟ (من معتقدم در برنامه‌های توسعه گذشته به درستی عمل شده و در برنامه سوم تا ششم حداقل به ظاهر این طور بوده که استراتژی ما توسعه صادرات است) و آیا این طور نبوده که صنعت پتروشیمی را با ابزارهای مالیاتی و ابزارهای هدایتی متوقف کنیم تا زنجیره، توسعه پیدا کند؟ اصولاً در یک کشور صاحب انرژی، چنین سیاستی اجرایی نمی شود. فرق ما با کشوری همچون ترکیه یا کره که صاحب انرژی نیستند، در همین مورد است. استراتژی ما باید این باشد که این منابع و ذخایر تبدیل به سرمایه شوند. کما اینکه در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید هم آمده، اخذ عوارض از طرح ها، پروژه ها و محصولاتی که در داخل کشور توجیه فنی و اقتصادی ندارند، ممنوع است. عوارض و مالیات، ابزارهای تنبیهی هستند. توسعه صنعت پتروشیمی نباید قربانی توسعه زنجیره ارزش شود. در کشور صاحب منابع انرژی، اصول فرق دارد و سرمایه‌گذاری ها باید متفاوت باشد. بنابراین ضمن اینکه در کنار تمامی محدودیت‌ها باید به توسعه زنجیره ارزش بپردازیم؛ اما توسعه صنعت بالادستی را هم نباید با اخذ عوارض و مالیات متوقف کرد. در واقع به جای حذف مشوق در برداشت ذخایر در صنعت پتروشیمی، باید مشوق های بیشتری در زنجیره داده شود.

در دهه ۸۰ که بیشترین سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی اتفاق افتاد، ۵۴ میلیون تن محصول داشتیم که حدود ۳۰ میلیون تن آن قابل فروش بود. در حال حاضر حجم تولیدات به ۹۰ میلیون تن رسیده که ۵۵ میلیون تن قابل فروش است. رشد ۱۷ درصدی دهه ۸۰، در دهه ۹۰ به ۴۵ درصد رسید. در ۱۲ ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰، حدود ۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کردیم که ۵۴ درصد آن، از طریق فاینانس بود. اما الان امکان چنین کاری وجود ندارد. مگر آن زمان که ظرفیت تولید ۵۴ میلیون تن بود، کشور به این حجم نیاز داشت؟ استراتژی ما، توسعه صادرات و تبدیل منابع و ذخایر به سرمایه بود. نیاز بازار داخل کمتر از حجم تولید قابل فروش است و اخذ مالیات از صادرات مازاد نیاز بازار داخل، منطقی نیست. سال گذشته ۲۷ میلیون تن صادرات داشتیم.

بیشتر بخوانید:  چهل و یکمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک سپه

مجری: آیا صادرات، مشکلی در بازار داخل ایجاد کرده است؟

فریبرز کریمایی: در ۶ ماهه اول سال جاری، حجم معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا ۲۲ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. مگر چه اتفاقی در بخش صنعت کشور رخ داده که نیاز به ۲۲ درصد محصولات پلیمری بیشتر داشته باشیم؟ بخشی از این التهابات ناشی از تقاضای کاذب در بازار است. اما در اکثر محصولات پتروشیمی هیچ التهابی در بازار وجود ندارد. طبیعت بازار همیشه این بوده که در برخی محصولات خاص، و در فصول خاصی از سال، با التهاب مواجه شویم، البته متغیرهایی نظیر قیمت ارز و انتظارات افزایش آن در این التهابات بسیار موثر است. در این موارد معدود، صادرات شرکت های پتروشیمی متوقف می شود.

مجری: دلیل این تقاضای کاذب چیست؟ آیا رفتار سیاست گذار در مواقعی که تقاضای کاذب موجب التهاب بازار می شود، منطقی بوده است؟

فریبرز کریمایی: در شرایط خاصی که انتظار افزایش نرخ ارز وجود دارد دو اتفاق رخ می دهد؛ در بازارهای کالایی، تقاضای سوداگری شکل می‌گیرد و مقداری هم تقاضای آتی مصرف‌کننده به دلیل نگرانی بابت افزایش نرخ ارز به تقاضای حال تبدیل می شود. به عبارتی بخشی از تقاضا، واقعی و بخشی کاذب افزایش می‌یابد. ابزارهای تنبیهی در کشوری که صاحب انرژی است نمی تواند موجب توسعه شود. در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اولین‌بار تبصره مالیاتی آمد و در سال ۱۴۰۱ در بند “ص” تبصره ۶ با شرایط سخت تری تکرار شد و محصولات پتروشیمی به عنوان محصولات نیمه خام طبقه بندی شدند. در حالی که می دانیم “نیمه خام” یک مفهوم نسبی است و خیلی از محصولات را می توان نیمه خام نامید. آمونیاک و اتان و اتیلن و پلی اتیلن را هم می‌توان نیمه خام طبقه بندی کرد. بنابراین مفهوم نیمه خام، مفهومی گسترده است که رفتار سلیقه ای را ایجاد می کند.

محصولات پلی اتیلن با چند مرحله فرآوری، به عنوان محصول نیمه خام طبقه بندی شده اند آمونیاک هم نیمه خام طبقه بندی شده است. اولا نگاه ما در استراتژی‌های حاکم بر برنامه ها باید اصلاح شود. دوماً قوانین بودجه ما باید در چهارچوب قوانین برنامه‌های توسعه باشند. در ماده ۲۳ قانون احکام دائمی، مالیات را معاف کرده ایم، ولی در بودجه تبصره گذاشته‌ایم. مگر توسعه زنجیره ای در یک سال امکان پذیر است؟ راه اندازی یک واحد پتروشیمی مشابه نوری که ۱۲۰ هزار بشکه میعانات مصرف می کند، ۳ میلیارد دلار (۹۰ هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری می طلبد. به واقع سرمایه گذاری که الان قصد راه اندازی یک شرکت پتروشیمی مشابه نوری داشته باشد، سالی ۲۰۰ میلیون دلار (۶ هزار میلیارد تومان) استهلاک باید در نظر بگیرد؛ حال آنکه سود نوری با تمام شرایط ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. با کسر هزینه واقعی استهلاک ۷ هزار میلیارد تومان سود می ماند که از این سود هم ۲۰ درصد مالیات اخذ می شود! چطور انتظار دارید سرمایه‌گذار، ۹۰ هزار میلیارد تومان در این صنعت سرمایه گذاری کند تا سالانه ۵ هزار میلیارد تومان سود کسب کند؛ علاوه بر این ریسک های اقتصادی کشور و تحریم را هم بپذیرد! خلاصه کلام اینکه عدم سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نتیجه سیاست گذاری‌ها و تصمیماتی است که در یک دهه گذشته اتخاذ شده است. با این تفاسیر بند “ص” تبصره ۶ قانون بودجه باید اصلاح شود. البته پیشنهاد اصلاحی روی این تبصره را به شخص وزیر اقتصاد، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه، و کمیسیون های مجلس داده ایم. مطلب دیگر آنکه سال گذشته اقداماتی در خصوص مطالبات شرکت های اوره ای انجام شد. به هر حال سهامداران شرکت های اوره ساز، فعالان بازار سرمایه هستند. شرکت ها اوره خود را ۷۵۶ تومان تحویل می‌دهند، در حالی که فقط پول گاز خوراک و سوخت این شرکت ها ۴ هزار تومان است.

مجری: مگر دولتی مابه التفاوت را به اوره‌سازان پرداخت نمی‌کند؟

فریبرز کریمایی: دولت تا این لحظه (از نیمه دوم ۹۸ تا نیمه اول سال جاری)، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به اوره سازان بدهکار است. سال گذشته با تمام پیگیری هایی که انجام شد، نهایتاً یک ردیف اختصاص داده شد؛ اما این ردیف فقط ظاهر قضیه است. ما در انجمن صنفی پیگیری های خود را انجام داده ایم، اما امیدواریم برای تهاتر این بدهی راهکاری دیده شود. مطالبات اوره‌سازان می تواند حتی با واگذاری سهام تهاتر شود. با شرایط تورمی، مطالبات سهامداران اوره ای در حال تبخیر شدن است. ضمن اینکه این شرکت ها برای دفاع از حقوق سهامداران خود، فاکتورهای فروش را با احتساب مابه‌التفاوت ثبت کرده و مالیات آن را نیز پرداخت کرده اند! با افزایش نرخ ارز، مطالبات شرکت ها هم رشد کرده و کار دولت برای تسویه مطالبات سخت‌تر خواهد شد. حصه نقدی ۷۹۶ تومان مربوط به زمانی بود که قیمت خوراک گاز ۷۹۰ تومان و سوخت ۱۳۲ تومان بود؛ اما قیمت خوراک گاز در حال حاضر ۵۰۰۰ تومان و سوخت، ۲ هزار تومان است. تفاوت بین قیمت اوره ای که به بخش کشاورزی تحویل داده می‌شود با نرخ حدود ۱۴ هزار تومانی اوره در بورس کالا، رانتی است که به بخش کشاورزی هم آسیب می زند.

مجری: راه مناسب تری برای حمایت از بخش کشاورزی وجود ندارد؟

فریبرز کریمایی: در دولت آقای رئیسی اوایل سال جراحی های بزرگی در اقتصاد کشور صورت گرفت (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) به هرحال یارانه ای که قرار است دولت به بخش کشاورزی تخصیص دهد و فعلاً از جیب شرکت‌های اوره‌ساز پرداخت می‌شود، قرار است در خاک همین کشور مصرف شود. آیا راه دیگری وجود ندارد که مانع این رانت وحشتناک شد؟ آیا این رانت موجب نمی شود حداقل در برخی مناطق مرزی، اوره با قیمت دولتی صرف خاک آن مناطق شود؟ معتقدم باید جلوی این رانت گرفته شود و حتماً راه‌های دیگری برای حمایت از کشاورزان وجود دارد. میتوان یارانه را مستقیما به کشاورزان مصرف کننده اوره در یک سامانه مشخص پرداخت کرد.

نکته‌ دیگری که باید حتماً به آن اشاره کنم این است که نباید انتظار داشته باشید در بودجه ۱۴۰۲ به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره شود. فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها، توسط وزارت نفت تعیین می گردد و حتی اگر مجلس، توصیه ای بابت نرخ خوراک پتروشیمی ها دارد، قاعدتاً وزارت نفت باید فرمول خود را اصلاح کند.

مجری: سهامداران انتظار دارند متولیان بازار سرمایه به خصوص رئیس سازمان بورس، پیگیر مطالبات و مشکلات سهامداران باشند و به نوعی از نفوذ خود یا به قولی لابیگری استفاده کنند تا حقی از فعالان این بازار پایمان نگردد. ‌ آیا اقدامات حمایتی کافی در خصوص پیگیری مطالبات سهامداران پتروشیمی صورت گرفته است؟

فریبرز کریمایی: بله؛ به هر حال با توجه به اهمیتی که صنعت پتروشیمی دارد، سازمان بورس همواره دغدغه این صنعت را داشته و در جلسات مشترکی که برگزار می‌شود، مسائل مشکلات را مطرح کرده‌ایم. ‌ امیدواریم پیگیری‌ها متوقف نشود، به ویژه در حال حاضر که نزدیک به زمان ارائه لایحه بودجه هستیم و یکی از مواردی که می تواند کمک بسیاری به بازار سرمایه کرده و اطمینان در این بازار ایجاد کند، اصلاح اشتباهات گذشته در بودجه است و البته مهم ترین اشتباه، بند “ص” تبصره ۶ است که حتماً باید متناسب با شرایط کشور اصلاح شود. در یک کشور صاحب انرژی، چنین تبصره‌ای اصلاً جایگاهی ندارد.

مجری: صنایع تولیدی بسیاری از تحریم ها آسیب دیده‌اند، اما صنعت پتروشیمی در تیررس تحریم‌ها بوده است. با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی، صنعتی ارز آور است که در صورت محدودیت صادرات نفت می‌تواند به کمک اقتصادی کشور بیاید، آیا بعد از تحریم ها، اقدامی در راستای توسعه صادرات این صنعت انجام گرفته یا امتیاز خاصی به پتروشیمی‌ها داده‌اند که بگویم اگر این صنعت از تحریم ها آسیب دیده، به واسطه این امتیاز تا حدودی هزینه های تحمیل شده جبران می گردد؟

فریبرز کریمایی: از زمان شروع تحریم‌ها در دوران اوباما، پتروشیمی‌ها در صدر تحریم‌ها بوده اند و تمام صحبت‌های امروزه ما پاسخی به سوال شما بود که نه تنها حمایتی از پتروشیمی‌ها صورت نگرفت، بلکه فشار بیشتری هم به شرکت‌ها تحمیل شد. در ۳ سال اخیر که مشمول تحریم‌های سختگیرانه هم بوده ایم، اگر ارزآوری پتروشیمی‌ها نبود؛ حتماً با مشکلات بزرگتری مواجه بودیم. سال گذشته صنعت پتروشیمی ۱۴.۵ میلیارد دلار صادرات داشته که ۱۲.۵ میلیارد دلار آن به سامانه نیما تزریق شده است. در ۷ ماهه امسال نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که بیش از ۸ میلیارد دلار آن به نیما تزریق شده است. مابه تفاوت درآمد صادراتی با تزریق ارز در سامانه نیما هم صرف تامین هزینه های صنعت، تامین مواد اولیه، تعمیر تجهیزات، اجرای طرح های توسعه ای و… شده است.

مجری: برای تکمیل طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی که در حال حاضر نیمه‌تمام هستند، چقدر سرمایه لازم است؟

فریبرز کریمایی: برای اجرای طرح جهش سوم و رساندن ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها به ۱۳۶ الی ۱۴۰ میلیون تن، به حداقل ۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمندیم. بخشی از جهش دوم مربوط به برنامه های گذشته بود که به سرعت انجام شد. ضمن اینکه باید این واقعیت را بپذیریم که ماهیت مالکیت در صنعت پتروشیمی به جای خصوصی، غیر دولتی است و به جز مجموعه پتروشیمی باختر و پتروشیمی هایی نظیر تخت جمشید و رجال و چند شرکت پتروشیمی دیگر که کاملا خصوصی هستند و حدود ۱۵ الی ۱۸ درصد از صنعت پتروشیمی را تشکیل می‌دهند؛ مالکیت مابقی شرکت های پتروشیمی در اختیار شرکت‌ها و سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری است و این سهامداران، محدودیت ها و مسئولیت های مخصوص به خود را دارند و علت تقسیم سود بالا در شرکت‌های پتروشیمی نیز همین مالکیت و خواست این سهامداران برای تامین هزینه هاست. به عبارتی تمامی بیمه‌شدگان کشور که حدود ۹۰ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، به نوعی سهامدار شرکت‌های پتروشیمی هستند و حداقل از این حیث، صنعت پتروشیمی باید مورد توجه و حمایت جدی قرار بگیرد. به هر حال کاهش سهم سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی در شرکت‌های پتروشیمی به سادگی امکان پذیر نیست و اگر قصد افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در ترکیب سهامداران پتروشیمی ها را داریم باید بسترسازی مناسب جهت جذب سرمایه گذاران در این حوزه صورت بگیرد.