حمایت از بورس/تورم وعده‌ها در بازار سرمایه
به گزارش بورس امروز؛ حمایت از بورس؛ کلیشه‌ای است پرتکرار و نقل مجالس اقتصادی. در انتخابات دولت سیزدهم بود که رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود و وزیر اقتصاد در کسب رای اعتماد از مجلس، با اعلام حمایت از بازار سرمایه، این بازار مالی را به عنوان اولویت دولت سیزدهم معرفی می کردند؛ اما با گذشت […]
به گزارش بورس امروز؛ حمایت از بورس؛ کلیشه‌ای است پرتکرار و نقل مجالس اقتصادی. در انتخابات دولت سیزدهم بود که رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود و وزیر اقتصاد در کسب رای اعتماد از مجلس، با اعلام حمایت از بازار سرمایه، این بازار مالی را به عنوان اولویت دولت سیزدهم معرفی می کردند؛ اما با گذشت زمان ثابت شد تنها بازاری که برای این دولت اهمیت ندارد؛ بورس است. به گونه ای که سقوط شاخص های بازار سرمایه در دولت فعلی سبب ساز تحصن و تجمع فعالان بازار در مقابل سازمان بورس شد.
اینکه کارشناسان مدام تاکید می‌کنند که دولت نباید در بورس دخالت مستقیمی داشته باشد دلایل بیشماری دارد. در بهمن ماه سال پیش بود که وزیر اقتصاد از طرح بسته ۱۰ گانه وزارت برای حمایت از بازار سرمایه سخن گفت. این طرح در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید. علاوه بر آن معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه ای به وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط به مهمترین چالش بازار سرمایه یعنی موضوع سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت پرداخت. بنابراین به نظر می‌رسید مسئله نرخ خوراک و سوخت صنایع شیمیایی حل و فصل شده باشد. پیش از این به نظر می‌رسید که اختلاف هیئت دولت بر سر مصوبه ستاد اقتصادی مانع از ابلاغ آن از سوی دولت به مجلس شده بود. در نهایت این موضوع سبب شد تا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای رسمی به ابراهیم رئیسی خواهان ارسال اصلاحیه بودجه شود.
در نهایت در مصوبه اقتصادی دولت در بهمن ماه ۱۴۰۰ در خصوص حمایت از بازار سرمایه عنوان شد: نرخ گاز پتروشیمی ها بر اساس فرمول نرخ مصرفی وزارت نفت و با اعمـال سقف گازی خطری (حداکثر پنجاه‌هزار ریال) تعیین شد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیاء فولاد و مصارف مربوط به شرکت‌های پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های صنایع پتروشیمی‌ها شامل برق، آب، نفت و غیره معادل ۴۰ درصـد نـرخ خـوراک گاز پتروشیمی‌ها و سیم۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین شد.
پس از اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار بسته حمایتی ده‌بندی را ابلاغ کردند، طی بازارسرمایه برای چند روز مثبت شد؛ اما دوباره روند منفی و قرمز پوشی بازار آغاز شد . در این میان اقداماتی دیگر برای حمایت از بازار سرمایه در سال جاری و در ماه اخیر از جانب دولت رونمایی شد. اقداماتی نظیر عرضه برخی از محصولات خودروسازها در بورس‌کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری از برخی صنایع و در کنار آن معامله بر اساس سازوکار تالار نقره‌ای و همچنین حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی که در نوع خود اقدامی مثبت به‌شمار می‌آمد. اما این اقدامات نیز در بهبود حال بازار سهام کارگر نیفتاد. درحالی‌که با درنظر گرفتن این ابهامات و نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی، اولویت دولت همزمان با دست و پنجه نرم کردن با کسری‌بودجه در دو سال‌پیاپی، انتشار اوراق‌بدهی برای پوشش این کسری‌ها بود. همین موضوع باعث شد که افزایش نرخ بهره برای فروش اوراق، به یکی از رویه‌های دولت برای جلوگیری از افزایش کسری‌بودجه تبدیل شود. همه این اقدامات در نهایت منجر به تبدی بانک‌ها به یکی از بزرگ‌ترین خریداران این اوراق شد. پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که در صورت عدم‌تحقق برجام، دولت به اجبار باید اوراق بیشتری در بازار سرمایه عرضه کند و نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد دهد که این خود یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه به‌حساب می‌آید.
در روزهای ابتدایی انتشار این خبر، بورس تهران روند صعودی را تجربه کرد و همگام با افزایش ارزش معاملات خرد پیش رفت، اما پس از گذشت چند روز از انتشار این خبر، بازار دوباره وارد فاز نزولی شد به‌طوری که بازدهی هفتگی شاخص در هفته منتهی به ۲۵ آبان ۱۴۰۱ حدود منفی ۰۵/ ۰درصد بوده‌است. افت نماگر اصلی بورس در اواخر آبان موجب شد تا پس از گذشت یک هفته دوباره عدد نماگر اصلی بازار، به زیر کانال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار‌واحدی برگردد.
تصمیم عجیب دیگری که در این آبان پرده برداری شد اعطای امتیازی ۸۰درصدی در قالب کاهش مالیات فروش سهام با نرخ مذکور به فروشندگان بود. این مساله از آن جهت حائز اهمیت بود که مالیات همواره یک اهرم مهم اقتصادی، برای تصمیمات و کنش های فعالان بازار سرمایه است. مدافعان این تصمیم می‌گویند که این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از رونق بورس باشد. این در حالی است که رونق بازار با افزایش تقاضا و حمایت از خریداران قابل تحقق خواهد بود نه اعطای امتیاز به فروشندگان. به باور کارشناسان اقتصادی سیاستگذاران این حوزه مسیر حمایت را به عکس می‌پیمایند و به جای آنکه خرید سهام را به صرفه‌تر کنند، فروش آن را مقرون به صرفه کرده‌اند. مشخص نیست که چرا این حمایت معکوس آن هم در شرایطی که می‌شد به شکلی اصولی کارکرد فروش استقراضی را به امکانات بازار سرمایه اضافه کرد، در پیش گرفته شده است؟ همچنین برخی از فعالان باتجربه بازار نگران اثرات منفی این تصمیم بر اذهان عمومی هستند.
تلاش دولت برای بهبود وضعیت بازار آن‌هم در شرایط سیاسی اقتصادی فعلی ستودنی است. اما هر تلاشی قبل از انجام نیازمند کسب دانش و تحقیق کافی از مراجع کاردان و کارشناسان خبره می‌خواهد و با پوشاندن صورت مسئله نمی‌توان مشکلات ریشه ای بازار سرمایه را رفع کرد. با بررسی تاثیر سیاست‌های دولت پیشین و دولت فعلی در می‌یابیم که این دولت هنوز نتوانسته روند امیدوار‌کننده‌ای به بازار بخشد. با وجود اینکه انتظار می‌رفت دولت فعلی سیاست متفاوتی در پیش گرفته و رویه‌های نادرست قبلی را از دستور کار خارج کند، اما تیم اقتصادی فعلی نیز همان سیاست ناکارآمد تزریق پول را در پیش گرفته بسته های حمایتی و غیره را در نظر گرفته که جز ایجاد حباب نتیجه ای به همراه نخواهد داشت و در نهایت بی اعتمادی به بازار سرمایه را دوچندان می کند.
بهترین مدل حمایت از سهامداران، حمایت از طریق بسترسازی مناسب و کاهش دغدغه سهامداران است؛ به این ترتیب که نهادهای ناظر باید به نوعی عمل کنند که دغدغه سهامداران درخصوص پیش‌بینی‌پذیری سهم آنها افزایش یابد تا خریداری سهام با کسب بازدهی مناسبی همراه باشد. همچنین از طریق قوانین و مقررات ثبات رویه ای بر بازار سرمایه حاکم شود.
