حبس نقدینگی در قیر و مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش بورس امروز؛ با توجه به مصوبه هیئت دولت در خصوص اخذ عوراض صادراتی از انواع قیر نفتی و قیر محلول، باید گفت که امر صادرات مستلزم اتخاذ تدابیر و تمهیداتی است که با صرف زمان منجر به حصول توافق با خریداران خارجی می گردد.

بر این اساس ضرورت دارد که صادرکنندگان ضمن اطلاع کافی و به موقع از هزینه و عوارض مترتب بر صادرات و با لحاظ کردن آنها و سود متعارف فعالیت اقتصادی نسبت به محاسبه و صدور اسناد فروش به بهاء مورد توافق با خریدار خارجی اقدام نمایند.

فلذا ابلاغ برخی مصوبات هیئت محترم دولت در خصوص وضع برخی عوارض بالاخص در حوزه صادرات و متاسفانه تسری آن به ماسبق موجب ورود خسارات سنگین و غیرقابل جبران به صادرکنندگان خواهد بود. این مهم بلاشک موجب کاهش ظرفیت های تولیدی، سردرگمی بازار، عدم محمل قانونی برای وصول عوارضی که پیش تر صادرکننده از آنها مطلع نبوده و از خریدار خارجی قابل وصول نیست، می گردد.

فارغ از موارد فوق، اتخاذ سیاستهای یکباره موجب تخریب شرایط بازار و بلاتکلیفی جهت تداوم تولید و امر صادرات خواهد بود و ضرورت دارد موضوع ضمن طرح در اتاق های بازرگانی و مشورتی مورد  مداقه بیشتر قبل از اجرا قرار گیرد.

در این میان قیر تولید شرکتهای معتبر در ایران در قیاس با سایر محصولات موجود در بازار به لحاظ کیفی، مقادیرتولیدی و تحویلی، مزیتهای عملیات بندری و قیمت دارای ریت های بسیار است که به دلیل برخی محدودیتهای بین المللی و عدم امکان مواجه مستقیم با خریداران خارجی بعضا عواید آن به طور کامل به کشور برنگشته و خریداران همواره انتظار خرید با نرخ های ترجیحی در قیاس با نرخ های جهانی را دارند.

این موضوع از آن حیث حائز اهمیت بسیار است که به دلیل شرایط تحریمی و تحمیل هزینه های بسیار به صادرکنندگان ضرورت دارد دولت محترم ضمن اتخاذ سیاستهای حمایتی موجبات رونق امر صادرات را فراهم آورد.

در این میان لازم به یادآوریست که وضع مالیات بردرآمد صادرکنندگان قیر ابلاغ و متاسفانه این مهم بدون ملحوظ نمودن حبس نقدینگی صادرکنندگان از بابت مالیات برارزش افزوده، استرداد آن بعضا با گذشت بیش از یک سال (الزام سازمان امور مالیاتی به استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر یک ماه پس از ارائه کوتاژ صادراتی است)، محدودیتهای نقل و انتقالات مالی و کسر حداقل ۱.۵درصد بابت کارمزدهای انتقال، لزوم رفع تعهدات ارزی و… از ابتدای سال ۱۴۰۰ مسبوق به سابقه است.