دولت مابه التفاوت قیمت دستوری را پرداخت کند

به گزارش بورس امروز، هرچند دولت با هدف حفظ منافع مردم و مشتریان تصمیم به وضع قیمت گذاری دستوری گرفت، اما نتیجه این تصمیم کاملا برعکس شد و عملا منافع مشتریان نه تنها حفظ نشد، بلکه این دلال بود که تنها منافعش حفظ شد و از این آب گل آلود ماهی گرفت. قیمت گذاری دستوری خودروساز را مجاب ساخت که خودرو را با قیمت اعلامی که پایینتر از بهای تمام شده بود به بازار عرضه کند. همه مردم و مشتریان می دانستند.

این قیمت واقعی خودرو نیست و به طمع سود نسبت به خرید خودرو هجوم می بردند. این موضوع در خصوص محصولات ایران خودرو صادق بوده و طرفدار برای خرید محصولات این شرکت خودروسازی به مراتب بیشتر از سایر خودروسازان است. هجوم مردم برای خرید محصولات خودروسازان آن هم چند صد برابر محصولات عرضه شده، باعث شد که بازار سیاهی برای خودرو پدید آید و عملا دست مصرف کننده واقعی از خرید خودرو کوتاه شد.

در این میان افرادی که خودرو خریداری کرده بودند، محصول خریداری شده را با قیمتی به مراتب بیشتر نسبت به کارخانه در بازار آزاد عرضه می کردند و مصرف کننده ای که موفق به خرید خودرو از کارخانه نشده بود، به اجبار به دام دلال می افتاد! با نگاهی به شرایط بازار خودرو در سالهای گذشته کاملا مشخص است که سیاست دولت در خصوص قیمت گذاری دستوری کاملا شکست خورده و عملا نه تنها التهاب بازار خودرو را کاهش نداده، بلکه هم به مشتری ضرر زده و هم به خودروساز!

قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت آن هم به صورت غیرعادلانه و بدون توجه به آنالیزهای قیمتی خودروساز مسبب این وضعیت آشفته امروزی بازار خودروست. زیان انباشه خودروسازان و عدم تامین نقدینگی به میزان کافی ناشی از فروش خودرو، قطعا روی تولید خودروساز تاثیر می گذارد و خودروساز قادر نخواهد بود تیراژ هدف گذاری شده را تولید کند.

خوشبختانه در قانون اساسی کشور به موضوع قیمت گذاری دستوری پرداخته شده تا منافع بنگاه های تولیدی حفظ شود. طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا یا خدمات بنگان های مشمول واگذاری یا سایر بنگان های اقتصادی غیر دولتی را به قیمت از کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت ملزم به پرداخت مابه التفاوت قیمت دستوری و بهای تمام شده از محل اعتبارات و منابع خود در سال بوده و یا اینکه باید از بدهی این بنگاه ها به سازمان های دولتی کسر کند.

اما طی سالهایی که دولت خودروساز را مجبور به عرضه محصول به قیمت دستوری تعیین شده توسط دولت و نهادهای وابسته کرده، هیچگاه دولت نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت دستوری با بهای تمام شده اقدامی نکرده و خودرو را مکلف به تولید بیشتر و با تیراژ بالاتر کرده است. همین موضوع سبب زیان انباشته شدید خودروسازان کشور مانند ایران خودرو و سایپا شده است.

این در حالیست که اگر دولت قادر به پرداخت بدهی قانونی خود به خودروساز با وجه نقد نبوده، می توانست بدهی خود را از طریق کسر بدهی خودروساز از صنایع بالادستی مانند فولاد، آلومینیوم و مس لحاظ کند که باز هم تا به امروز چنین اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است.

درحالی که زیان انباشته مانند وزنه ای سنگین به پای خودروسازان بسته شده و حرکت آنها در مسیر پیشرفت را کند کرده و شورای عالی اعتبار نیز سال گذشته منابع مالی در اختیار خودروسازان نگذاشته، اما خودروسازانی مانند ایران خودرو ابتکار عمل را در دست گرفته و از طریق تکمیل و عرضه خودروهای ناقصی که در پارکینگ ها موجود داشتند، توانسته اند بخشی از اعتبار لازم برای ادامه فرآیند تولید را تامین کنند و به تولید ادامه دهند.

اما اکنون که دیگر خودروی ناقصی در پارکینگ های خودروسازان وجود ندارد و تمام آنها به بازار عرضه شده، دیگر راهی برای خودروسازان جهت تامین اعتبار لازم برای تولید و حفظ منافع سهامداران وجود ندارد.

طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی در صورتی که دولت هر بنگاه تولیدی را مکلف به عرضه کالا با قیمت دستوری و پایینتر از بهای تولیدی کند، برای اینکه منافع سهامداران آن شرکت حفظ شود، باید مابه التفاوت قیمت دستوری و نرخ بهای تمام شده را به آن شرکت پرداخت کند تا از زیان انباشته آن جلوگیری کند.

با این صحبت ها نتیجه می گیریم که دلیل اصلی زیان انباشته خودروسازانی مانند ایران خودرو و سایپا، همین قیمت گذاری دستوری و عمل نکردن دولت به قانون با وجود وضع قیمت گذاری دستوریست. در صورتی که این شرایط ادامه پیدا کند و تکلیف این ماده قانونی مشخص نشود و اعتبار لازم به خودروساز اختصاص داده نشود، نمی توان انتظار داشت که شرکت های خودروسازی بتوانند به اهداف خود در زمینه تیراژ تولیدی دست پیدا کنند.

در شرایطی که همه می دانیم قیمت گذاری دستوری به ضرر هر صنعت و صنعت خودروست، اما هنوز چراغ سبزی از سوی دولت برای لغو قیمت گذاری دستوری مشاهده نمی کنیم. قطعا در شرایطی که صنعت خودروسازی ما با قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم نمی کرد، امروز هیچگاه شاهد این بازار ملتهب و بازار سیاه برای خودروهای تولیدی نبودیم و یقینا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار می شد و کمتر کسی به خودرو به چشم یک سرمایه نگاه می کرد.