ریسک حاکمیتی شرکت و کاهش نسبت پی بر ایی
به گزارش بورس امروز؛ نسبت پی بر ایی براساس ریسک و بازده تعریف می شود مبنی بر اینکه چه انتظاری از بازده و چه میزان از ریسکی را میتوان تحمل کرد. با توجه به افزایش ریسک نمی توان به مقایسه پی بر ایی شرایط کنونی با دورههای گذشته پرداخت. ریسکهای اقتصادی همواره در بازار وجود داشته […]
به گزارش بورس امروز؛ نسبت پی بر ایی براساس ریسک و بازده تعریف می شود مبنی بر اینکه چه انتظاری از بازده و چه میزان از ریسکی را میتوان تحمل کرد. با توجه به افزایش ریسک نمی توان به مقایسه پی بر ایی شرایط کنونی با دورههای گذشته پرداخت. ریسکهای اقتصادی همواره در بازار وجود داشته و قابل اندازهگیری است. اما اکنون ریسکهای سیاسی نیز بر ریسک های اقتصادی افزوده شده است.
این موضوع سبب تفاوت شرایط بازار سرمایه با سال های گذشته شده است. تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه در بدنهی دولت و حاکمیت منجر به تحمیل ریسک های زیادی به بازار سرمایه شده است. لذا نمیتوان کفی را برای پی بر ایی و قیمت سهم به مانند دورههای قبل متصور شد. به این معنا که در دورههای قبل پارامترهای تاثیر گذار در سود سازی شرکتها قابل اندازهگیری بود، اما از سال گذشته نوسانات پارامترهای اثرگذار افزایش یافته است.
به گونه ای که در سال گذشته اتفاقات بسیاری منجر به نگرانی و دغدغه سهامداران شد. موضوعاتی مانند حذف معافیت مالیاتی بر عوارض صادراتی، افزایش حاملهای انرژی، قطعی گاز و برق در بازار سرمایه از سال گذشته و نگرانی از استمرار آن از جمله دغدغه های موجود بود که طی یک سال اتفاق افتاد. در سال جاری نیز روند ۶ ماه نیمه نخست نیز میتواند طی نیمه دوم سال جاری تشدید شود. این امر نسبت پی بر ایی را به عدد ۲ نیز می رساند.
در سال ۱۳۹۹ نگاه عمومی بازار جامعه در پی واگذاری واحدهای صندوق های دولتی دارا یکم و پالایش یکم به سمتی بود که دولت در نظر دارد که دارایی های خود را به مردم انتقال دهد؛ و از مدیریت دولتی و شبه دولتی به سمت مدیریت خصوصی پیش رود. در واقع با مدیریت خصوصی، تمام شرکتها ارزشمند هستند و دولت قادر به دخالت به روشهای مختلف با تحمیل قوانین خلق الساعه نیست.
این ذهنیت در حال شکل گیری در بازار بود و سبب شد تا در بسیاری از سهمها پی بر ایی بنیادی بازار به ۱۵ برسد. اما در حال حاضر ریسک تحمیلی به بازار تحمیل در قالب حاکمیت شرکتی این نسبت را کاهش داده است. به گونه ای که سهامدار چشم انداز روشنی از آینده ی سهام خریداری شده خود ندارد.
در واقع ریسک حاکمیت شرکتی منجر به کاهش پی بر ایی بازار سرمایه شده است. لذا از شرایط فعلی می توان به عنوان شرایط منحصر به فردی نام برد که از دههی ۷۰ به بعد شاهد آن نبوده ایم.
گزارش شرکت های فولادی در سه ماهه اول سال جاری منجر به ریزش قیمت سهام شرکت های حاضر در این صنعت شد، همچنین در گزارشهای ۶ ماهه فولادیها شاهد سود سازی پایینی بودیم، این موضوع سبب شده است که چشماندازی برای این صنعت متصور نشویم.