تهاتر قیر را جدی بگیریم ؛ اخذ مالیات از عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام نفتی منطقی است؟

به گزارش بورس امروز؛ تهاتر قیر از مباحث بنیادی این حوزه است. موضوع اخذ مالیات از عوارض صادرات از اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام نفتی ناشی می شود که دولت برای جلوگیری از صادرات مواد خام و تشویق به صادرات مواد فراوری، این عوارض را در نظر گرفته است.

در میان محصولات صادراتی، قیر جز دسته بندی مواد خام و نیمه خام قرار نمی‌گیرد با این توضیح که ماده ی اولیه تولید قیر وکیو باتوم به عنوان محصول پالایشگاه است. قیر به عنوان محصول نهایی برای آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد. جز مواد خام و نیمه خام نیست لذا مشمول معافیت مالیاتی می شود.

صادرات سالانه قیر بالغ بر یک میلیارد دلار ارز آوری برای کشور دارد. در قانون بودجه سال 1400 مالیات این محصول منوط به تامین قیر داخلی و قیر تهاتری بود. در واقع برای تامین منابع مالی مورد نیاز  قیر تهاتری مالیات اخذ می‌شود. سال گذشته قیر تهاتری از رقم 15 تریلیون برخوردار بود و اکنون 19 تریلیون است.

صادرات قیر با این مالیات تناسبی ندارد. بنابراین مشمول بودن قیر از قانون اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام  نفتی محل اشکال است. قیر به عنوان یک محصول استاندارد صادرات آن از استانداردهای فنی برخوردار است. معمولا در رتبه‌بندی‌های کیفیت قیر ایران، محصولی با کیفیت شناخته می شود.

همچنین از لحاظ قیمت نیز قیر ایران با قیمت‌های جهانی اختلاف زیادی دارد. اختلاف قیمت قیر ایران با سنگاپور حدود 204 دلار است این اختلاف قیمت با سنوات گذشته 70 دلار بود.

یکی از دلایل این امر قیر تهاتری است که قیمت‌های صادراتی را تحت الشعاع قرار داده است. نحوه‌ی اجرا در خصوص قیمت و تحویل با متاثر کردن قیمت‌های قیر منجر به ارزان فروشی شده است. متاسفانه حدود 2 سال است که مالیات بر عوارض صادراتی قیر اجرایی شده است.

  • نویسنده : محسن ورزشکار کارشناس بازار و صنعت قیر
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز