سهم صنایع از سپرده های بانکی

به گزارش بورس امروز؛ براساس صورت های مالی ۱۴۰۰ شرکت های بورسی صنعت فولاد، کل مبلغ سپرده شده در بانک های کشور توسط این گروه، حدود ۳۳.۵ همت است که ۱۴ همت مربوط به سپرده کوتاه مدت، ۷.۶ همت مربوط به وجوه نقد ریالی سپرده شده در بانکها و ۱۱.۳ همت وجوه نقد ارزی این شرکتها است. سهم کمی نیز (حدودا ۶۰۰ میلیارد تومان) به سپرده گذاری بلند مدت نزد بانکها اختصاص دارد. در این صنعت فولاد مبارکه اصفهان با ۱۳ همت سپرده کوتاه مدت و حدود۱۰ همت وجه نقد سپرده شده ریالی و ارزی، بیشترین سهم (۷۰%) از مجموع سپرده صنعت را در اختیار دارد و پس از آن فولاد هرمزگان جنوب با مجموع سپرده بانکی ۲.۳ همت و فولاد خوزستان با ۱.۴ همت قرار دارند.

همچنین بررسی های مشابه در صنعت پتروشیمی نشان می دهد حجم سپرده بانکی این گروه در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ همت است که ۲۰ همت سپرده کوتاه مدت، ۳۵ همت وجه نقد ریالی سپرده شده در بانک ها، ۵ همت وجه نقد ارزی و ۹ همت متعلق به سپرده بلند مدت این صنعت است. در این صنعت، پتروشیمی پارس با ۱۰ همت وجه نقد سپرده شده ریالی و ارزی، بیشترین سهم (۱۴%) از مجموع سپرده صنعت را در اختیار دارد و پس از آن پتروشیمی مارون با مجموع سپرده بانکی ۸.۵ همت و پتروشیمی آریاساسول با ۶.۵ همت قرار دارند.

طبق گزارش بانک مرکزی جمع کل سپرده های کشور در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵،۵۰۰ همت بوده است که تا شهریور ۱۴۰۱ با رشد ۱۴ درصدی به ۶،۳۰۰ همت رسیده است.

سهم سپرده های دو صنعت فولاد و پتروشیمی در بورس از کل سپرده های کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۹% بوده است که با توجه به رشد کل سپرده های کشور تا شهریور سال جاری، احتمال رشد سپرده های این دو صنعت نیز وجود دارد اما به دلیل عدم افشا صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه اول، قابل بررسی و استخراج نیست.

حال سوال این است که آیا سپرده های بانکی مشمول مالیات می‌شوند و حجم بالای سپرده صنایع مهم کشور به سمت صندوق های سرمایه گذاری یا سایر بازارها سرازیر خواهد شد؟

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی (به غیر از صندوق های سرمایه گذاری) لغو گردید. در مرداد ماه سال جاری دولت در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه کل کشور، حذف این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ را پیشنهاد کرده است.

به نظر می‌رسد دولت به دلیل ترس از ورود نقدینگی به سایر بازارها، جابه‌جایی سپرده در بانک‌ها و احتمال افزایش نرخ سود سپرده به طور غیررسمی، تصمیم به لغو مصوبه گرفته است که باید دید در نهایت چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.