به گزارش بورس امروز؛ اخذ عوارض مالیاتی یکی از شگرد‌های معمول دولت ها برای جلوگیری از صادرات بیش از حد و کنترل بازار داخل و کسب درآمدی برای خود است. ایران نیز امسال به بهانه‌ی تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و […]

به گزارش بورس امروز؛ اخذ عوارض مالیاتی یکی از شگرد‌های معمول دولت ها برای جلوگیری از صادرات بیش از حد و کنترل بازار داخل و کسب درآمدی برای خود است. ایران نیز امسال به بهانه‌ی تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول و غیره را برای اخذ عوارض صادراتی در دستور کار قرار داده که در این میان قیر جایگاه ویژه‌اي دارد و نبايد با دستورات غير كارشناسانه اين بازار را بيش از پيش دچار بحران و سكته كرد.

قانون‌گذاران عزيز براي تصویب یک قانون در هر حوزه ای بايد از علم و بصيرت كافي  برخوردار باشند تا بتوانند کاملا کارشناسی شده و بجا تصمیم بگیرند. همه میدانیم شرایط حاکم بر کشور اصناف زیادی را از جمله صادرکنندگان قیر را با ضررهای زیادی روبرو کرده است. بايد بدانيم صادرکنندگان و تولیدکنندگان قیر ایران در ماه‌های اخیر از حاشیه سود نامناسب برای فروش در بازار صادراتی قیر رنج زيادي می‌برند و بازار در خطر تصاحب توسط رقبای جهانی است. صنعت قیر ایران آمادگی وضع عوارض صادراتی را نداشته و چه بسا با وضع این قوانین ضربه مهلکی بر تولید و صادرات قير ایران وارد خواهد شد.

آمار بورس کالا نشان مي دهد که در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل تولید و صادرات قیر ایران با کاهش مواجه بوده است. بر اساس آمار گمرک سال ۱۳۹۹ صادرات قیر ایران با حجم ۴.۳۶ میلیون تن ثبت شد در حالیکه آمار صادرات قیر در سال ۱۴۰۰ از گمرک ایران در دسترس نبود لکن کاهش  حجم صادرات حداقل ۵۰۰  تا ۸۰۰ هزار تنی در سال  ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل مورد تخمین کارشناسان می باشد.

مسئله دیگری که بازار صادرات قیر را تحت شعاع قرار میدهد تامین وکیوم باتوم است؛ بر اساس آمار بورس کالا در سال ۱۴۰۰ وکیوم کمتری در اختیار قیر سازان قرار گرفت و حجم فروش وکیوم باتوم با ۱۲.۶ درصد کاهش از ٦.٣ ميليون تن در سال ۱۳۹۹ به حدود پنج و نیم میلیون تن در سال ۱۴۰۰ رسید. که موجبات کاهش حجم تولید و صادرات قیر و افزایش شدید قیمت های قیر را در پی داشت.

این موضوع در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱  معادل دو و نیم میلیون تن وکیوم باتوم برای قیر تهاتری در بودجه تخصیص یافته است که افزایش ٢٢ درصدی نسبت به سال گذشته دارد بر این اساس فعالان بازار انتظار دارند امسال نيز وکیوم باتوم در دسترس برای توليد و صادرات قیر، كاهش بيشتري يابد ، از طرفی نیز پالایشگاهها برنامه اي مبنی بر افزایش حجم عرضه وکیوم باتوم در سال جدید را در دستور کار ندارند.

در نتیجه کاهش حجم توليد قير توسط بخش خصوصى و افت صادرات قیر ايران در سال جدید دور از انتظار نمی باشد.

در ایران قیمت قیر به طور مستقیم با قیمت وکیوم باتوم به عنوان خوراک رابطه دارد در حالی که قیمت گذاری وکیوم باتوم از فرمول ثابتی وابسته به نرخ فیول در بازارهای جهانی پیروی می کند و بر مبنای حراج باز در بورس کالا با رقابت بین تولیدکنندگان به فروش می‌رسد. اما در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی و سنگاپور رویکردها متفاوت است . در این کشورها برخلق مزیت های رقابتی صادراتی در صنعت پالایشی خود و باز پس گیری سهم بازار با حاشیه سود بالای پالایشگاه ها بعد از بروز رسانی Upgradeرقم می خورد. به طوری که کره جنوبی که در مارچ ۲۰۲۱ قیر صادراتی خود را ۳۰ تا ۴۰ دلار بالاتر از نرخ فیول صادراتی به فروش می رساند در ماه های اخیر قیر صادراتی خود را ۱۴۰ تا ۱۵۰ دلار کمتر از نرخ فیول به فروش می رساند.

بدیهی است در شرایط رکود تورمی صادرکنندگانی در بازار جهانی موفق به حفظ بازارهای صادراتی و فروش خود نخواهند بود. وصادرکنندگان قیر ایران با هزار مشکل پیش رو مانند مشکلات نقدینگی، افزایش شدید قیمت خوراک، نوسانات بازار ارز و هزار مساله‌ی دیگر توان رقابت با رقیبان خود را نخواهد داشت و به راحتی از چرخه بازار حذف می‌شود.

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز