تلنگری به افزایش بیشتر تورم

به گزارش بورس امروز؛ ارتباط بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با توجه به تعیین رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزارت اقتصاد همواره یک رابطه معنادار و دو طرفه بوده است. حفظ ارزش پول و استفاده از ابزارهای در اختیار از وظایف لاینفک بانک مرکزی محسوب می شود تا با کمک وزارت اقتصاد در راستای رشد اقتصادی استفاده گردد. بانک مرکزی در عین برخورداری از استقلال کافی در ارتباط با وزارت اقتصاد تلاش دارد تا رشد اقتصادی و سیاست پولی را تضمین نماید.

در این میان نکته حائز اهمیت استفاده از نرخ سود بین بانکی و سیاست ها و ابزارهای پولی برای کنترل نرخ تورم است. جنس تورم موجود در کشور ما نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصاد مطلوب، از فشار هزینه ها بر تولید کننده ناشی می شود که به مصرف کنندگان نیز انتقال می یابد. قطعا  روند افزایشی نرخ سود بین بانکی؛ سبب کندتر شدن چرخه تولید از جریانات فعلی در پی تحمیل هزینه بیشتری خواهد شد.

در شرایط فعلی با افزایش شدید نرخ ارز و شکل گیری ارز ترجیحی، عمده شرکت های تولیدی به علت کمبود سرمایه در گردش ناشی از افزایش هزینه های مالی و بهای تمام شده آن ها به دنبال تامین اعتبار هستند. در همین راستا قدرت سودآوری این شرکت ها به شدت کاهش خواهد یافت. این عوامل سبب ایجاد یک دوره رکودی شدیدتر خواهد شد.

در کنار این عوامل نیز نقش بانک ها اهمیت می یابد. با نگاهی به تراز بانک ها و کفایت سرمایه آن ها (با توجه به تجربه اوایل دهه ۹۰)، با ناترازی و کمبود کفایت سرمایه در بانک ها مواجه خواهیم بود. انجام بخشی از تامین مالی دولت به صورت تکلیفی، منابع بانک ها را با محدودیت چشمگیری همراه خواهد ساخت. این امر سبب ورود بانک ها به یک رقابت ناسالم در  افزایش نرخ سود می شود. به تبع آن افزایش پایه پولی، نقدینگی و به دنبال آن ایجاد شرایط تورمی شدیدتری را بر جامعه تحمیل می سازد.

بر این اساس با توجه به جنس تورم موجود در کشور، دولت و مجموعه سیاست گذاران کشور باید به سمت کاهش انتظارات تورمی حرکت نمایند. این امر نیز جز با تعاملات سیاسی محقق نمی شود. البته باید به این نکته توجه نمود که افزایش تعاملات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی کشور ناشی از افزایش صادرات و ارز آوری بهتر کمک می کند. به گونه ای که بهبود ساختارهای مالی، کسری بودجه و نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی از نتایج مثبت آن خواهند بود. به طور کلی افزایش نرخ سود بانکی برای شرایط موجود نمی تواند چاره ساز باشد. این نرخ ابزاری پولی برای کنترل تورم است، اما تعریف تورم در ایران متفاوت تر از تعریف تورم در سایر کشورها است.

تعاریف متعدد از تورم

با توجه به تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در رشد اقتصادی، قطعا افزایش غیرمتعارف نرخ بهره بانکی با توجه به تورم، رکود موجود و فشار هزینه های تحمیلی به بنگاه ها اثر سویی بر رشد اقتصاد، رشد تولید، رشد بنگاه های اقتصادی و عاملان تحقق طرح های توسعه این بنگاه ها خواهد داشت. از سوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که کشور منابع محدودی در اختیار دارد و نسبت به سال ۸۰ نیز منابع خارجی به شکل گذشته وارد کشور نمی شود.

این موضوع سبب صفر شدن رشد اقتصادی کشور در یک دهه اخیر گردیده است. در نتیجه افزایش نرخ بهره به شکلی غیرمتعارف، مسیر وزارت اقتصاد را که تنظیم سیاست های مالی کشور و رشد اقتصادی را به بیراهه خواهد کشاند. بر این اساس تورم در ایران باید به درستی تعریف شود. بر اساس این تعریف است که می توان از ابزارهای پولی به درستی بهره برد.

متأسفانه تعریف تورم در کشور نسبت به تعریف متعارف آن متفاوت است.  تعریف درست و مناسب تورم نشان از سیاست ها و راهکارهای دولت برای دستیابی به اهداف خود دارد. همچنین کارساز بودن راهکارهای کشورهایی اروپایی برای ما را نیز به نمایش می گذارد. به عنوان مثال آمریکا با سطح اشتغالی معادل با ۳.۷ درصدی (معادل با زمان جنگ جهانی دوم) برای جبران بخشی از تورم خود قصد دارند که با استفاده از نرخ بهره شرایطی را فراهم کنند که با ایجاد درصدی رکود،  این تورم جبران گردد.