ماجراهای وکیوم باتوم تهاتری و …..

به گزارش بورس امروز؛ براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و از سنوات قبل تاکنون، وکیوم باتوم تولیدی شرکتهای پالایش نفت کشور در قالب تهاتر با نفت خام و با مدیریت وزارت نفت به شرکتهای قیرساز جهت تولید انواع محصولات قیری تحویل می گردد.

مطابق بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اصلاحیه های ابلاغ شده و در اجرای اصل یکصد و بیست و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی و تایید مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان، تحویل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال وکیوم باتوم مورد تایید و در تاریخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید.

با توجه به تصمیم ریاست محترم جمهوری جهت تحقق رشد ۸ درصدی در بودجه ۱۴۰۱ از یک طرف و برنامه عدم استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، لازم است بودجه ۱۴۰۱ کاملاً مدیریت گردد.

در این راستا و با توجه به تجربیات سنوات قبل در خصوص تحویل وکیوم باتوم تهاتری و شائبه های فراوان عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت فوق و گزارش های متعدد دستگاههای نظارتی، مجوز تزریق ۱۹۰ هزار میلیارد ریال بودجه مجدداً در بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ گردید.

در این راستا، ناصر عاشوری به عنوان دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت ، واکنش منفی انجمن را نسبت به برقراری مجدد برنامه تهاتری و قبل از بررسی بودجه ۱۴۰۱ خطاب به ریاست مجلس ارائه و دلایل آن را قیمت گذاری غیر رقابتی و غیر شفاف و خصوصی بودن ۸ پالایشگاه از ۱۰ پالایشگاه کشور و همچنین اخلال در مراودات مالی و خروج مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد ریال از نقدینگی پالایشگاهها از یک طرف و مشکلات تسویه حسابهای نهایی پالایشگاه با سازمان مالیاتی و تاثیر پذیری بر سهام پالایشگاهها در بورس که قالب سهامداران عمده پالایشگاهها سهام عدالت و تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی هستند را عنوان نمودند.

جزئیات کامل قانون قیر تهاتری ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد ریال (۰۰۰ر۱۹۰) نفت خام در اختیار پالایشگاهها  قرار دهد و معادل آن ، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر کیلوگرم (۵۰۰,۷۵) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهیانه در سال ۱۴۰۱ وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهیانه قیمت های معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهیانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید.

این موضوع هزینه تبدیل مواد اولیه ( وکیوم باتوم ) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده نباید بیشتر از ۲۰% وزنی محاسبه شود.

موارد فوق در سهم دستگاههای اجرایی مطابق ذیل خواهد بود.

• وزارت راه و شهرسازی( برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راههای اصلی ، فرعی، معابر محلات هدف باز آفریتی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی به میزان ۴۸ درصد از سهمیه کل
• بنیاد مسکن انقلاب اسلامی( برای آسفالت معابر و بهسازی روستاهها و اجرای طرح ( پروژه) های مشارکتی با نهادی محلی و دهیاری ها ) ۲۰%
• وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانگشاه تربیت دبیر شهید رجایی)معادل ۵%
• وزارت کشور از طریق سامانه ذیربط ( برای آسفالت معابر شهر ها از طریق سازمان ذیربط) ۱۷%

پنجاه درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۰۰۰ر۵۰ نفر جمعیت و ۵۰% باقیمانده برای شهرهای بالای ۰۰۰ر۵۰ نفر جمعیت استفاده می شود . کلانشهر ها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵) بسیج سازندگی ۷% به شرح ذیل

پنج درصد برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج ، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس، دو درصد برای  آسفالت پایگاههای شکاری

” دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ (۰۰۰ر۱۰) میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر( وکیوم باتوم) قابل تأدیه می باشد.

۶) پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان زدایی و انجام عملیات خاک برداری سازگار با محیط زیست ۲%

۷) وزارت صنعت معدن و تجارت ( سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی)۱%

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰% وزن محاسبه شود.

وزارت نفت مکلف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است . دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت نامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون می باشند.

وزارت نفت و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه بودجه، عمران و انرژی ارسال نمایند.

دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود  از عملکرد به موقع دستگاهها به تعهد ایشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

چالش قیمت وکیوم باتوم

یکی از چالش هایی که همواره بازار داخل وکیوم باتوم با آن مواجه بوده مربوط به این موضوع است که چرا با وجود آنکه کشور برخوردار از ذخائر نفتی بوده و همچنین پالایشگاههای کشور نیز از ظرفیت کافی یا حتی مازاد وکیوم باتوم مواجه می باشند . همچنان قیمت این ماده به عنوان ته مانده برج خلاء بالا می باشد.

ظرفیت تولید سالیانه وکیوم باتوم در کشور حدود ۵/۵ تا ۶ میلیون تن بوده و سالانه حدود دو میلیون تن از وکیوم باتوم جهت تولید قیر مورد نیاز کشور به مصرف داخلی می رسد.

قیمت وکیوم باتوم جهت مصارف داخلی، تابعی از نفت کوره سنگین فوب خلیج فارس ۳۸۰ Fuel Oil و متوسط نرخ خرید و فروش ارز دلار در سامانه نیما بانک مرکزی می باشد. در نگاه اول این سئوال مطرح می شود که چرا قیمت وکیوم باتوم که ماده اصلی اولیه قیر جهت آسفالت معابر بین شهری، روستاها و شهرهای کشور است ، می بایست تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت در بازارهای بین المللی و با نرخ دلار در سامانه نیما باشد ، به نحوی که قیمت فرآورده قیر از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۱ حدود ۹ برابر افزایش یافته است. هر چند تطابق قیمت های صادراتی با قیمت های بین المللی ضروری است و بایستی تمام تمهیدات لازم توسط تولید کنندگان نهایی و صادرکنندگان در جهت نزدیک نمودن نرخ های فروش صادراتی به نرخ های بین المللی با لحاظ نمودن کرایه های حمل و تعرفه های ترجیحی به منظور ایجاد امکان رقابت پذیری در نظر گرفته شده ، لکن خوشبختانه در چند سال اخیر به دلیل مدیریت بهتر و ایجد تشکل های صنفی قیر، مشاهده شود فاصله نرخ های صادراتی ایران با سایر بازارها به کمترین میزان رسیده است.

اما روی دیگر سکه بازار قیر، مربوط به مصارف داخلی است که شرایط بسیار متقاوت از بازارهای بین المللی دارد، چرا که بالغ بر ۹۵% از مصارف قیر کشور مربوط به آسفالت و کمتر از ۵% مرتبط با صنایع ایزوگام و عایق کاری لوله ها و سایر مصارف می باشد. همچنین از مجموع مصارف آسفالت نیز، بیش از ۹۵% آن مرتبط با زیر ساخت ها و راههای بین شهری و درون شهری روستاها می باشدو لازم است با توجه به محدودیت بودجه های عمرانی و همچنین لزوم استفاده از منابع داخلی در ایجاد و نگهداری راهها، قیر با پایین ترین قیمت ممکن در اختیار دستگاهها قرار گیرد.

به نحوی که تنها در بخش راهداری، عدم تامین به موقع قیر به دلیل محدودیت های منابع ، باعث افزایش تصاعدی هزینه های نگهداری در سالهای آتی خواهد شد.

ارتباط وکیوم باتوم و نفت کوره

با توجه به امکان تبدیل فرآیند وکیوم باتوم به نفت کوره توسط پالایشگاه های نفت و یا شرکت های خصوصی پالایشی موجود کشور و عرضه و فروش مستقیم محصول فوق به صورت مستقیم و صادرات ، لازم است امکان جایگزنی نفت کوره با وکیوم نیز تحلیل و سود/ ضرر اقتصادی نیز مد نظر قرار گیرد.

کشور ایران یکی از تولید کنندگان اصلی نفت کوره گوگرد بالا بوده و قبل از تحریم ها، یکی از صادرکنندگان اصلی تلقی می گردید. براساس داده های منبع رسمی (VORTEXA) از سال ۲۰۱۷ تاکنون روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه صادرات این محصول کاهش داشته است . در سال ۲۰۱۷ روزانه ۲۴۰ هزار بشکه از این محصول صادر گردیده ، لکن از آن زمان تاکنون صادارت به دلیل محدودیت های سیاسی به صورت مداوم نزولی بوده و آمار ۱۸۱ هزار بشکه در روز سال ۲۰۱۸ و ۱۵۵ هزار بشکه در روز سال ۲۰۱۹ و ۸۵۷۰۰ بشکه سال ۲۰۲۰ و ۳۹ هزار بشکه در سال ۲۰۲۱ گزارش گردیده است.

اگر پیشرفت مناسبی در مذاکرات هسته ای رخ دهد، ایران می تواند صادرات بهینه نفت کوره خود را افزایش دهد. صادرات این محصول از ایران و پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم ها، حدود ۸۳ درصد کاهشی بوده است.

این میزان براساس تخمین ها و ردیابی کشتی ها صورت گرفته ، زیرا ارزیابی میزان صادرات ایران به دلیل مشخص نبودن مسیر یک سری از کشتی ها امری پیچیده است . نفت کش هایی که جزء ناوگان کشتیرانی ایران هستند، معمولاً در طی سفرها گیرنده های خود را خاموش می کنند.

براساس تخمین های بازار برای قبل از سال ۲۰۱۸ ، حداقل ۵۰% از ۸/ تا ۱/۱ میلیون تن در ماه (۲/۵ تا ۱/۷ میلیون بشکه در ماه ) نفت کوره گوگرد بالای فروخته شده در مرکز اصلی سوخت رسانی غرب آسیا در امارات متحده،  مرتبط با ایران بوده است .

براساس داده های (VORTEXA) در سال قبل ، حتی با وجود تحریم ها ۶۲ درصد از صادرات نفت کوره گوگرد بالای ایران از طریق واسطه ها مسیر خود را به امارات متحده پیدا کرده و تنها ۸% آن به سنگاپور صادر شده است.

در صورتی که مذاکرات هسته ای با موفقیت پیش رود و تحریم ها کاهش یابد، ایران قادر خواهد بود صادرات خود به غرب آسیا و مناطق آسیا اقیانوسیه افزایش داد که احتمالاً این امر ، حاشیه سودهای پالایشگاهی و قیمتی را تحت تاثیر قرارخواهدداد.
تحریم ها کشور را با ذخائر بالای نفت کوره مواجه نموده و با توجه به امکان تبدیل وکیوم باتوم به نفت کوره و به نوعی کاهش قیمت محصول نهایی، کاهش کرک اسپرد را در پی خواهد داشت . لذا تحریم ها ناچاراً نرخ بهره برداری و کاهش این محصول را به جای گاز طبیعی ، برای کاربردهای ارزی قابل استفاده خواهد نمود.

راهکار کارشناسی و پیشنهادی

پیشنهاد کارشناسان اقتصادی جهت بازبینی و اصلاح و یا حذف قیر تهاتری، و به صورت تلفیقی از شرایطی که علاوه بر حفظ عملیات تهاتر مورد مالی نیز شفاف گردید ، این است که پالایشگاهها در بستری شفاف مانند (بورس کالا) و با قیمت رقابتی وکیوم باتوم را عرضه کنند و قیرسازان در همین فضای رقابتی اقدام به خرید وکیوم باتوم (وی بی) اعتباری کرده و محصول نهایی نیز در همان بستر رقابتی عرضه و ذینفعان و پیمانکاران برای خرید در قالب اعتبار اقدام نمایند.

تعهد پرداخت اعتبار لازم از طرف شرکت ملی نفت در قبال درآمد حاصل از فروش نفت خام به پالایشگاهها برای تحویل وکیوم باتوم (VB) از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و این سازمان براساس پیشرفت فیزیکی ارائه شده دستگاهها، نسبت به تامین پیوسته منابع مالی اقدام و در اختیار وزارت نفت قرار خواهد داد.

با انجام پروسه فوق علاوه بر حذف شائبه های موجود و شفاف سازی مراودات مالی، موجب تسهیل در کار و قانونمندی بودجه تهاتری خواهد شد.