راهکاری سوم برای جبران کسری بودجه

به گزارش بورس امروز؛ معمولا در تعیین بودجه حجم انتشار اوراق از سوی دولت مورد توجه بازار سرمایه قرار دارد. بازپرداخت اوراق منتشره طی سنوات گذشته و نرخ خوراک و بهای حامل های انرژی برای شرکت های بورسی از جمله مسایلی است که تحت تاثیر میزان کسری دولت در بودجه نویسی مورد توجه قرار می گیرد.

امید به کنترل  کسری بودجه از سوی دولت و کاهش نرخ بازدهی اوراق دولتی بازار سرمایه را از جذابیت بیشتری برخوردار می سازد. در حال حاضر بازار بدهی با تبدیل به یک رقیب جدی برای بازار سرمایه در ارائه بازدهی های مناسب از سوی بانک های خصوصی و یا صندوق های درآمد ثابت، اقبال بازار را نسبت به خرید سهم کاهش داده است.

همچنین دولت باید موضوع انرژی را به دلیل وجود تحریم های و مشکلات پیرامون صادرات شرکت ها و هزینه های بالای تحمیلی به آنها را مدنظر قرار دهد. تنها مزیت نسبی شرکت های ایرانی در حال حاضر بحث انرژی و خوراک پالایشگاه، پتروشیمی ها، نرخ برق و به صورت کلی یوتیلیتی ها می تواند باشد. اگر قرار بر از دست دادن این مزیت های شرکت های ایرانی باشد، ادامه فعالیت بسیاری از این شرکت ها دیگر توجیهی نخواهد داشت. با توجه به کسری بودجه دولت و سینگال های افزایشی نرخ ارز در بازار امکان افزایش دوباره تب خرید دلار در  کشور وجود خواهد داشت. به سبب این رویداد، دولت با کسری منابع زیادی مواجه خواهد شد. با توجه به تقویت درآمدهای مالیاتی دولت در سه سال گذشته، در صورت موفقیت دولت در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه شاید بخشی از کسری بودجه دولت جبران شود. با توجه به معافیت فعالیت در بازار سرمایه شاید حرکت دولت به این سمت بتواند سبب کاهش آسیب ها به بازار سرمایه شود. اما باید منتظر ساز و کار دولت جهت چگونگی اجرای این قوانین و تأثیر آن بر بازار سرمایه بود.

دولت باید در بودجه به دنبال منابع پایدار مانند مالیات باشد و از انتشار اوراق و ایجاد کسری بودجه  جلوگیری به عمل آورد. در حال حاضر  جامعه دیگر کشش تورم های بالا را ندارد. اما با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در ایران، مالیات در ایران کمی متفاوت تر از سایر کشورها است. در واقع تورم خود به عنوان یک مالیات محسوب می گردد. لذا  پذیرش وجود تورم در کشور در کنار اخذ مالیات کمی سخت خواهد بود. افزایش انتظارات تورمی در جامعه، کنترل تورم را مقداری برای دولت دشوار خواهد کرد.