بهره دستوری

به گزارش بورس امروز؛ همواره بین نرخ تورم واقعی و نرخ بهره، پریمیومی وجود دارد. نرخ بهره واقعی بعلاوه پریمیوم ریسک موجود، نرخ بهره اقتصاد را تعیین می کند. اما میزان این اختلاف، به نوع اقتصاد و انتظارات تورمی بستگی دارد؛ صاحبان پول همواره هوشمندانه سعی بر پوشش ریسک های آتی خود دارند.

بر این اساس فاصله مشخصی بین نرخ بهره و تورم وجود ندارد و این فاصله به صورت نسبی تعیین می گردد. اقتصاد به گونه ای تعبیه شده است که دستور نمی پذیرد، شاید بتوان برای پاره ای از مسائل مانند نرخ بهره به صورت دستوری نرخی را تعیین نمود اما بازار واقعی بر اساس نرخ خود عمل می کند.

با استناد به شواهد موجود، در حال حاضر قیمت نرخ بهره در هر سال ۶۰ درصد است، در حالیکه نرخ بهره اسمی بازار ۱۸ درصد و نرخ بهره ای که به صورت متناسب تر در بازار بیان می شود مانند اخزا که ۲۳ درصد است. با تمام این تفاسیر نرخ بهره قاعدتا دستور پذیر نیست و خود را با نرخ واقعی تورم در بازار واقعی تنظیم خواهد نمود.

در خصوص آزاد بودن عرضه و تقاضا در بازار نیز می توان اینگونه گفت: اگر تعریف از بازار، بازار مالی فعلی کشور نباشد، آزاد نیست ولی اگر صحبت ما در خصوص بازار تهران باشد، می توان گفت که در حال حاضر، پول در دسترس افرادی قرار دارد که با نرخ هایی آن را تنزیل می کنند. و اما بها دادن بازار سرمایه به پارامترهایی غیر از نرخ بهره منجر شده تا بازار سرمایه به نرخ بهره بی اعتنا باشد. متاسفانه بازار سرمایه به عواملی مانند نرخ تورم موجود در فروش کالاها و محصولات شرکت ها توجهی ندارد. مسئله ای که شاید طولانی شده باشد اما در نهایت ماندگار نخواهد بود. در این میان برخی از تئوری ها بر وجود  همگرایی قیمت با ارزش در بازار  تاکید دارند.