متولیانی برای نرخ بهره
نرخ بهره بانکی، نرخی است که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده ممکن است مبلغی را به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه کند.
به گزارش بورس امروز؛ نرخ بهره بانکی، نرخی است که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده ممکن است مبلغی را به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه کند.
نرخ بهره بانکی، یک ابزار سیاست پولی است که در هنگام مواجهه با متغیرهایی از جمله سرمایه گذاری، تورم و بیکاری توسط بانک مرکزی تعیین می شود. بدین صورت که بانک مرکزی برای مصرف بیشتر سرمایه در اقتصاد کشور نرخ بهره را کاهش داده و بالعکس. از عوامل موثر بر این نرخ می توان به دستورالعمل های دولت برای دستیابی به اهداف دولت، بلوغ سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا در بازار و پیش بینی احتمالی وام گیرنده اشاره نمود.
کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی سبب کاهش تقاضای واردات و عرضه صادرات در بازرگانی ایران خواهد شد و در همین راستا تراز تجاری کشور نیز بهبود خواهد یافت. همچنین کاهش نرخ بهره موجب افزایش حجم نقدینگی نیز می شود. کاهش این نرخ، نرخ تورم را نیز افزایش خواهد داد و سطح اشتغال در جامعه را نیز بالا خواهد برد.
- نرخ بهره بین بانکی
در دنیا قرارداد بازخرید نوعی استقراض کوتاه مدت برای معامله گران اوراق بهادار دولتی است. به این قرارداد بازخرید repo گفته می شود. به این معنی که یک فروشنده اوراق بهادار دولتی را معمولا به صورت کوتاه مدت (یک شبه تا حدود ۲ هفته) به سرمایه گذاران می فروشد و روز بعد آنها را با قیمت کمی بالاتر بازخرید می کند. به میزان تفاوت در قیمت خرید و فروش فروشنده، نرخ بهره repo، گفته می شود. این نرخ معمولا برای افزایش سرمایه کوتاه مدت استفاده می شود.
نرخ بهره بین بانکی در ایران نیز تا حدود زیادی به نرخ بهره repo نزدیک است. در ایران طرفی که اوراق بهادار را می فروشد و در آینده مجددا آن را خرید می کند، یک معامله بازخرید یا repo , و برای کسی که اوراق بهادار را خرید می کند و توافق می کند که آن را در آینده بفروشد، یک قرارداد بازخرید معکوس گفته می شود. در کشور ما معمولا بانک مرکزی در یک طرف این قرارداد قرار دارد.
در اصل نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد. افزایش نرخ بهره بین بانکی، هزینه تامین کسری بین بانک ها را نیز افزایش می دهد. در حال حاضر این نرخ حدود ۱۸.۴ درصد است. نرخ بهره بین بانکی می تواند سطح تعادل بازار سرمایه را تغییر دهد و سبب روانه شدن حجم نقدینگی موجود در بانک ها به سمت سایر بازارها گردد.
- سیاست های پولی بانک مرکزی
نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست پولی بانک مرکزی قلمداد می گردد. به صورت کلی بانک مرکزی در راستای اهدافی از قبیل: اشتغال کامل، رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، ثبات نرخ بهره، ثبات در بازارهای مالی و ثبات در بازار ارز دو نوع سیاست پولی انبساطی و انقباظی را مبنا قرار داده است. سیاست انبساطی به سیاستی ابلاغ می شود که از طریق افزایش در عرضه پول، خود را به هدف عمومی سیاست پولی و سیاست انقباظی نیز از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست های پولی را برآورده می کند.
بانک علاوه بر استفاده از ابزار نرخ بهره در راستای رسیدن به سیاست های پولی خود از ابزارهایی همچون نرخ سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد، کنترل کمی و کیفی اعتبارات و شرکت در عملیات بازار آزاد بهره می برد.
- چالش این روزهای بازار ایران
در روزهای اخیر این مسئله که تعیین نرخ بهره بین بانکی باید در اختیار وزارت اقتصاد باشد و یا بانک مرکزی، سبب نگرانی فعالین اقتصادی بازار سرمایه گردیده است. در همه جای دنیا استفاده از ابزارهای پولی در اختیار بانک مرکزی است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اینکه اگر تعیین این نرخ در اختیار وزارتخانه ها قرار بگیرد، حتما به صورت دستوری خواهد بود، سبب مخالفت و نگرانی فعالین بازار می گردد چراکه مکانیسم اصلی در تعیین این نرخ میزان عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. چه بسا قرار دادن تعیین این نرخ در اختیار وزارت اقتصاد نه تنها توسعه بازار را رقم نخواهد زد، چه بسا سبب افت نابه هنگام بازار نیز گردد.