بی توجهی یک مصوبه به ملاحظات قانونی

به گزارش بورس امروز؛  حساسیت ها در خصوص ورود سهام عدالت به بازار سرمایه از سال ۱۳۸۵ از جانب کارشناسان وجود داشت و بر همین مبنا نیز، مدل ورود سهامداران عدالت به بازار سرمایه به روش غیر مستقیم سهامداری انجام پذیرفت (مطابق با ابلاغیه ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در سال ۸۵)، و پس از آن فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت که اساسا مردم در قالب تعاونی های سهامدار عدالت شهرستانی سازماندهی می شدند و این تعاونی های سهامدار عدالت شهرستانی، سهامدار شرکت های سرمایه گذار استانی بودند، و شرکت های سرمایه گذاری استانی که سهامدار عمده و حقوقی نیز داشتند، در بازار سرمایه سهام هایشان عرضه می گردید.

این مدل، مدلی صیانتی درست بود که ضمن تحقق اهداف طرح، موجب می گردید که از تبعات ورود مستقیم سهامداران به بازار سرمایه که اکثر آن ها نیز از اقشار کم درآمد جامعه و ناآگاه به مخاطرات بازار سرمایه  بودند، جلوگیری شود.این مدلی، مدلی است که در تمام دنیا، فعالان بازار سرمایه و سیاست گذاران حاکمیتی، مردم را تشویق به عضویت در شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها می کنند و از ورود مستقیم به بازار سرمایه با توجه به ریسک هایی که به همراه دارد پرهیز می دهند. در کل سیاست های این شرکت ها بر تشویق مردم به عضویت در صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری است.

• مصوبه اخیر هیئت وزیران

متأسفانه در مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران که در همین روزهای اخیر مصوب گردید، به این ملاحظه مهم قانونی و صیانتی، توجهی نشد و بر خلاف مفاد بند ششم اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری مستقیم سهام شرکت های سرمایه پذیر به مردم، مصوب گردید. در حالیکه این موضوع، علاوه بر اینکه برای بازار سرمایه، یک فشار غیر ضرور و مضاعفی را ایجاد خواهد نمود، در سال های نه چندان دور، موجب ایجاد بحران ناشی از ورود میلیون ها سهامدار ناآگاه به بازار سرمایه در این بازار خواهد شد. لازم به ذکر است که در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی به درستی، ضمن تاکید بر تخصیص سهام عدالت به جاماندگان از این طرح( جمعیت محرومی که به دلیل عدم توجه در فرایند شناسایی مشمولان سهام عدالت که جزو دهک کم درآمد جامعه نیز بودند)، از دریافت سهام عدالت محروم ماندند. در این تبصره ( تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰)، مجلس، دولت  را مکلف نمود که به جاماندگان سهام عدالت با اولویت نهادهای حمایتی شامل مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی، نسبت به تخصیص سهام عدالت، طبق قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کند. در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، چیزی به اسم روش مستقیم برای واگذاری سهام را نداریم و در واقع مصوبه هیئت وزیران، علاوه بر اینکه ملاحظات صیانتی نسبت به بازار سرمایه و لزوم تشویق مردم به سهامداری غیر مستقیم را مد نظر قرار نداده بلکه خلاف مفاد فصل ششم اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کرده اند، با این وجود که  مقام معظم رهبری در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت از تشویق مردم به انتخاب روش مستقیم سرمایه گذاری با این محتوا که این امر، امر نامناسبی است ارسال نمودند.

در کل، و ضمن تقدیر و تشکر از دولت محترم برای تحقق مطالبه بر زمین مانده اقشار محروم جامعه، باید قانون اجرای اصل ۴۴ و ملاحظات صیانتی بازار سرمایه و انزار مقام معظم رهبری مد نظر قرار می گرفت که این موارد به صورت مغفول واقع شده است. به همین علت افرادی مسرانه در حال پیگیری این موضوع هستند و همچنین لازم است در خصوص تبعات این موضوع نیز شفاف سازی هایی را انجام دهند.

• اصلاح واگذاری مستقیم سهام به اقشار محروم جامعه

این افراد ضمن اینکه پیگیر اصلاح این مسئله هستند، از طریق مراجع قانونی از جمله مجلس در تلاش اند که علاوه بر تاکید بر اصل واگذاری سهام به اقشار محروم جامعه، واگذاری مستقیم سهام را نیز اصلاح نمایند و اجرای طرح جاماندگان سهام عدالت با یک اصلاحیه و تاکید بر انطباق آن با فصل ششم اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی شود. در واقع واگذاری مستقیم سهام به جاماندگان سهام عدالت در کوتاه مدت و پس از پایان اقساط سهام، منجر به جمع آوری این سهام توسط سرمایه داران بزرگ و عدم بهره وری مردم از این عایدی در بلند مدت خواهد شد و مغایر با اهداف واگذاری سهام عدالت خواهد بود در نتیجه حتما باید در خصوص این موضوع و با توجه به داشتن مغایرت آن با قانون، اصلاحات لازم صورت بگیرد.