آسیب شناسی شرایط کنونی در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش بورس امروز؛ فرآیند تهیه بودجه سال ۱۴۰۲ به تدریج در دولت آغاز می شود و شرایط حساس کشور و به بن بست رسیدن مذاکرات برجام لزوم توجه به ظرافت های این امر را بیشتر می کند.

در سال های اخیر دولت سعی کرده است با افزایش اخذ مالیات از راه های مختلف و همچنین استقراض داخلی مشکل کسر بودجه را حل کند، در واقع سال به سال به عقب بیاندازد.

با چشم انداز نامطمئن افزایش درآمدهای ارزی دولت در سال آینده انتظار می رود دولت در سال آینده نیز به این روند ادامه دهد. سئوال مهم این است که آیا اقتصاد کشور ظرفیت ادامه این وضعیت را دارد یا خیر؟ افزایش فشار بر مؤدیان مالیاتی در شرایطی که کشور در رکود مزمن قرار دارد موجبات گسترش اقتصاد زیرزمینی، فرارسرمایه از کشور و کاهش جذابیت فعالیت اقتصادی مفید را در پی دارد که همگی زمینه ساز تعمیق رکود هستند.

جلوگیری از فرار مالیاتی که عادلانه تعیین شده است، البته همواره راهی قابل قبول برای افزایش وصولی مالیات است که هنوز نمی توان در این زمینه به دولت نمره قبولی داد. ظرفیت استقراض دولت نیز مدت هاست که تکمیل شده است و دولت با هجمه به منابع پولی داخلی، دیگر بخش های اقتصادی را از تأمین منابع مالی مورد نیاز محروم کرده است تا حدی که بسیاری از وام گیرندگان خرد نیز در مراجعه به بانک ها با عباراتی نظیر پرداخت وام متوقف شده است، مواجه می شوند. در این شرایط پیچیده چه باید کرد؟

مثلی قدیمی راهگشاست که می گوید یک سوزن به خود و یک جوال دوز به همسایه. در سال های اخیر هر زمان لایحه بودجه منتشر شده است اعتراض های گسترده ای از سمت کارشناسان و عامه مردم به ردیف های هزینه ای ناکارآمد شکل گرفته است.

نهادهایی که نه خروجی مشخصی دارند و نه به نمایندگان مردم پاسخگو هستند. در طول ۴ دهه گذشته موفق شده اند به انحاء مختلف برای خود سهمی از بودجه کسب کنند. از عمیق ترین این چاه ها می توان به تشکیلات عریض و طویل صدا و سیما اشاره کرد که صفرا ساز است و نمک بر زخم شهروندان می پاشد.

اگر چه دولت و این نهادها عنوان می کنند مجموع این هزینه ها در سرجمع ارقام بودجه چشمگیر نیست اما توجه به خواست عمومی در کاهش شدید این دست هزینه های غیرضروری و غیرمفید، می تواند زمینه تعدیلات اقتصادی لازم جهت کاهش هزینه های بزرگتر را فراهم کند. تعدیلاتی نظیر واقعی سازی قیمت ها و بویژه قیمت حامل های انرژی.

از دیگر نکات مورد توجه، رویکرد دولت به بازار سرمایه است. متأسفانه در چهارده ماهی که از فعالیت دولت مستقر گذشته است نارضایتی فعالان بازار گسترش یافته است و به رغم وعده های پیش از انتخابات در خصوص رسیدگی به دغدغه های سهامداران در عمل شاهد بی توجهی به این ویترین اقتصاد کشور هستیم.

قیمت سهام در بازار به حدی رسیده است که سهامداران به طعنه آن را قیمت قراضه سهام عنوان می کنند. عامل مهم در این مسئله همان قبض نقدینگی توسط دولت است که در بالا از آن یاد شد. بانک مرکزی با افزایش پی در پی نرخ سود در بازار بین بانکی که حتی از دالان اعلام شده قبلی نیز فراتر رفته است، به خروج نقدینگی از بازار دامن می زند.

در زمینه تعامل دولت با بازار سرمایه گفتنی بسیار است اما در این مقطع جز تأکید بر موارد مطروحه در نامه رئیس سازمان بورس به معاون اول رئیس جمهور شامل ۸ چالش بازار و ۵ راهکار پیشنهادی، مطلبی اضافه نمی شود؛ باشد که این همصدایی راهگشا شود.

از سوی دیگر همانگونه که ذکر شد با کمال تأسف مذاکراتی که برای احیای برجام و رفع تحریم ها بین ایران و غرب در جریان بود به بن بستی رسیده است که از سویی معلوم نیست به نتیجه برسد و از سوی دیگر با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشخص نیست نتیجه آن گره گشا باشد.

در ابتدای این نوشته ذکر شد که کمبود درآمد ارزی دولت منجر به توسل دولت به روش های جایگزین جهت جبران کسری بودجه شده است که یکی از این روش ها کسب درآمد به روش های گوناگون از شرکت های تولیدی است.

روش هایی نظیر افزایش سقف نرخ خوراک، ایجاد انواع تعرفه، عدم بازپرداخت  بدهی به شرکت ها و قیمت گذاری دستوری از جمله این روش هاست که کارکردهای مختلفی دارند. بعضی جنبه درآمدی، بعضی کنترل هزینه و بعضی مدیریت نقدینگی.

با کمال تأسف در شرایط فعلی به نظر نمی رسد دولت قصد تجدید نظر  در چنین رویه هایی را داشته باشد. مجموع آنچه ذکر شد را می توان آسیب شناسی شرایط موجود در تدوین بودجه ذکر کرد. باید به دولت و  مجلس محترم توصیه کرد که تمام تلاش خود را برای گشایش اقتصادی و افزایش صادرات به کار گیرند تا از محل رشد تولید ناخالص داخلی درآمدهای دولت نیز افزایش و نارضایتی های مردمی نیز کاهش یابد.