جلسه حقوقی ها با وزیر اقتصاد و یک خلا آشکار

به گزارش بورس امروز؛ جلسه ای که البته انتظار فوری از آن را برای تاثیر بر بازار نمی توان داشت و اصولا به دلیل وجود یک خلاء در ساختارهای کنونی نتایج آن ضعیف است. در حال حاضر سهامداران عمده بازارسرمایه در چند لایه در دولت و حاکمیت حضور دارند: لایه اول شستا و ساتا، لایه دوم بانکها، بیمه ها و شرکتهای تابع وزارت اقتصاد، لایه سوم سهام عدالت، لایه چهارم سهامداران خارج از وزارت اقتصاد، نیروهای مسلح  و رفاه، لایه پنجم نهادهای حاکمیتی نظیر بنیاد و ستاد اجرایی. به رغم این حضور پر رنگ دولت در بازار سرمایه، متاسفانه هیچ نهاد مسوول هماهنگ کننده میان این گروه با سهم عمده از بازار سرمایه وجود ندارد و عموما هماهنگی این نهادها بدور از ساختار و تنها در قالب جلساتی این چنین انجام می شود که مشخصا بدلیل عدم وجود بستر قانونی و الزامات آن تاثیر کوتاه مدت و گاهی بدون تاثیر است. از آنجایی که بخشی از شرایط حاکم بر بازار سرمایه ناشی از عدم هماهنگی این نهادهای عمده است لازم است که وزارت اقتصاد در لایه اول بانکها و بیمه ها و دستگاه های و شرکتهای تابعه خود را در یک معاونت “مدیریت سبد سهام دولت”یکجا متمرکز نماید، این امر سبب خواهد شد تا:

الف: از ناهماهنگی کنونی جلوگیری کرده و نظرات وزیر مستقیم و بدون تاخیر اجرایی شود

ب: سبد دستورات خرید و فروش نهادهای دولتی پیش از ورود به بازار در یک معاونت مورد ارزیابی قرار گرفته و برخورد آنها روی تابلو صورت نخواهد گرفت؛ بخش عمده این معاملات درون بستر این معاونت انجام شده و تاثیری روی بازار نخواهد داشت

ج: آرامش بر بازار ناشی از هماهنگی سهامداران دولتی برقرار خواهد شد

این هماهنگی در لایه های بعدی از وزارت اقتصاد به کل دولت و در نهایت می تواند به کل حاکمیت توسعه یابد. فراموش نکنیم در حال حاضر بخشی از مشکلات بازار ناشی از نبود یک هماهنگ کننده برای ارزش قابل ملاحظه سهام دولت است که البته هیچ ارزیابی دقیقی از ابعاد آن وجود ندارد و در سایه ناتوانی دولت برای حل سه مشکل اساسی بازار یعنی قیمت گذاری دستوری، نرخ بهره و نرخ ارز نیمایی و در نهایت ایجاد یک معاونت هماهنگ کننده می تواند یک گام به جلو برای حل مشکلات بازار باشد.