با زخم هایمان در حوزه اقتصادی  چه باید کرد؟

هفته گذشته صحنه کشور شاهد بروز حوادثی دردناک و سخت بوده است که همانند همه حوادث دیگر بازیگران و کارگردانی های داشته است. هر چند دستهای کارگردانهای این ماجرا مشخص و واضح است اما این حوادث ریشه ها و بسترهایی داشته و در آینده نیز تبعاتی خواهد داشت. آنچه در ادامه می آید نگاهی به این بسترها و تبعات می تواند راهگشای خروج کشور از این مرحله سخت باشد:

۱-همانند سال ۹۸ بستر اساسی بروز حوادث اخیر بحث تورم و شرایط اقتصادی است در هر جای کره زمین نیز که شما ۳سال پیاپی تورم ۵۰ درصد را در اقتصاد تجربه نمایید قطعا به بروز برخوردهای اجتماعی منجر می شود؛ حال هر دلیلی برای این امر می توانست بروز کند. همین نارضایتی از وضعیت اقتصادی موجب شد در انتخابات خرداد ۱۴۰۰کاندیدای دولت مستقر شکست خورده و قرعه به نام دولت آیت الله رئیسی بیفتد. انتظار رای دهندگان و کسانی که به دلیل نارضایتی از دولت وقت به پای صندوقهای رای نرفتند این بود که گشایشی در اقتصاد فراهم آید که این مساله با حذف بی پروای ارز ۴۲۰۰ و فشار ناشی از آن – قمار بر سر میزان تحمل مردم – باعث بروز دشواری جدی برای جامعه شده است. این امر در همه اقشار کشور با هر دیدگاهی به چشم خورده و باعث ناراحتی عمومی شده است. در این شرایط دولت سیزدهم نه راه پوپولیستی دولت احمدی نژاد را در پیش گرفت و نه همانند دولت روحانی تن به انفعال و انتقال مشکل به دولت بعدی داد و خلا و ضعف دولت در گفتمان با بدنه اجتماع باعث فاصله افتادن میان دولت و اقشار به شدت تحت فشار اقتصادی گردید.

۲-هر چند فشار عمده مسایل اقتصادی به بدنه میانسال اجتماع عموما منتقل می گردد اما نباید از نظر دور داشت که این فشار و ناامیدی نسبت به آینده به نسل نوجوان و جوان بیش از هر بخش دیگر جامعه منتقل شده است. نارضایتی منتقل شده به این نسل از سوی معلمان و اساتید دانشگاه که خود جز اقشار تحت فشار شدید بودند و از سوی فشار بی پروایی و فساد اقتصادی بر این قشر که خود را از هر گونه موقعیت اقتصادی دور می بینند باعث شده است صحنه گردان اعتراضات کنونی بیش از هر گروهی جوانان باشند که علاوه بر اقتضای جوانی و حساسیتهای آن، آینده ای را پیش روی خود نمی بینند. نگاهی به سبد زندگی عادی یک فرد که شامل شغل، مسکن و ازدواج و خودرو و وسایل زندگی است نشان می دهد این سبد الان از دسترس همه جوانان دور شده و ادامه این امر تحت تاثیر خبرهای مربوط به فسادهای اقتصادی که دولت در انتشار آنها به واسطه تغییر دولت و رقابتهای دولتی کنونی و پیشین بی پروایانه انجام شد باعث این شرایط شده است.هر چند مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر لزوم امیدواری تاکید داشته اند اما آنچه نباید می شد رخ داده است. “من… با ناامید شدن بشدّت مخالفم…؛ در مقابل مشکلات اگر بنا بود ناامید بشویم، آن نسلهای قبل از شما اصلاً حرکتشان متوقّف میشد و ما امروز باز در همان دوران طاغوت و انجماد و عقب‌ماندگیِ وابستگی و فساد بودیم. ناامید نباید شد؛ هیچ چیزی برای شمای جوان موجب ناامیدی نباید بشود ( ۱۳۹۸/۰۵/۱۶)

۳-چه بخواهیم چه نخواهیم در طول چندساله اخیر جایگاه گروه های مرجع اجتماعی در همه سطوح و زمینه ها تضعیف شده است. همین مساله نیز باعث توقف گفت و گو میان بدنه اجتماع و حاکمیت شده است. نبود مراجع اجتماعی که دارای توان گفت و گو و انتقال پیام باشد، باعث شده است افکار عمومی دستمایه برخی افراد و شخصیتهای باشد که شناخت چندانی از مولفه های قدرت و حاکمیت نداشته و به صرف بیان حرفهای پوپولیستی مورد توجه کوتاه مدت قرار گیرند. در این شرایط خطر بزرگ تداوم بازیگردانی این افراد و افزایش برخوردهای دوطرف است؛ امری که قطعا به منافع بلند مدت و جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان آسیب وارد خواست نبود اپوزیسون قانونمند و دارای نفوذ اجتماعی که طرف گفت و گو قرار گیرد، بزرگترین بستر خطری است که اینک پیش روی جامعه قرار دارد. هر چند در شرایط کنونی دو طرف در فضای رسیدن به یک گفت و گو و دیالوگ هدفمند نیستند اما برای قطع طمع دشمنان از ادامه ماجراهای آینده نیازمند یک گفت و گو سازنده و بازسازی پلهای لازم برای این امر است.

۴-بدون هیچ تردیدی بدون بازسازی اشتباهات اقتصادی انجام شده پایانی برای زنجیره حوادث تلخ نیست. از سال ۹۸ و مساله تغییر نرخ بنزین مشخص گردید که جامعه بیش از اندازه نسبت به حد تحمل خود فشار و دشواری تحمل کرده است؛ بروز کرونا و پس از آن تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سومین سال پیاپی، تورم را به مرز ۵۰درصد رساند. بدون آنکه مابه ازای آن چیزی به جامعه داده شود، سبب بروز حوادثی گردید که ترکهای قبل از مشکل بزرگتر بوده اند، تجمع و اعتراض و برخورد بازنشستگان و معلمان پیش لرزه های بود که از کنار آن گذشته شد به طور مستمر در دوسال اخیر جامعه با ضربه های اقتصادی مداوم مواجه بوده است. ریزش بازار سرمایه در حالی که میلیونها نفر جذب آن شده بودند، بن بست در مساله آزاد سازی سهام عدالت و بلاتکلیفی آن، عدم ترمیم موثر یارانه ها متناسب با موج اخیر تورم، بروز مشکل عمیق در بخش ساخت و ساز که به نوعی مهمترین بخش ایجاد اشتغال در کشور بوده و با افت شدید مواجه شده است در کنار سیاستهای متناقض و آشفته در سه حوزه پولی، ارزی و کشاورزی که از یک سو درآمد عمومی را کاهش داده و از سوی دیگر هزینه های نظیر هزینه مسکن و خورد و خوراک –که در دوسال اخیر این دو بخش نوک تیز تورم را در برداشته اند- موجب شده است، فشار اقتصادی مضاعفی به جامعه منتقل گردد. بخشی از این فشار به صورت مستقیم از طریق خانواده و بخش دیگری از طریق نظام آموزشی  و کوتاهی های آن به نسل جوان منتقل شده است. در این شرایط انتشار مداوم خبرهای آزار دهنده از فساد مالی و اقتصادی که بیشتر آن در فضای رقابتهای سیاسی و یا در بستر اشتباهات سیاست گذاری فردی رخ داده است موجب تخریب اعتماد اجتماعی و حس عدالت شده و در نهایت این خبرها با انعکاس مداوم در رسانه های داخلی و خارجی حس سرخوردگی اقتصادی و اجتماعی را به همراه آورده است.

۵-با توجه به این مقدمه و در شرایطی که جامعه از سوی دشمنان در معرض تهدید است برای ترمیم زخمهای موجود چاره ای جز گفت وگو و برنامه ریزی نیست. در کنار بحثهای اجتماعی و نیازمند دیالوگ، در حوزه اقتصادی  لازم است مواردی به سرعت در الویت قرار گیرد.

الف- اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی به گونه ای که رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و ناترازی بانکها مهار شده و در نتیجه آن تورم مهار گردد.

ب-اصلاح وضعیت یارانه ها به گونه ای که دسترسی عموم مردم به حداقل امکانات معیشتی از جمله مسکن، غذا، بهداشت، پوشاک تضمین گردد به ویژه از طریق واگذاری زمین و کمکهای مستمر غذایی و تقویت ساختار بیمه و بازنشستگی

ت-واگذاری فعالیتهای اقتصادی به ویژه فعالیتهای با مزیت اقتصادی بالا به مردم به گونه ای که ضمن کاهش اندازه دولت، بنیه اقتصادی بخش خصوصی و خانواده ها تقویت گردد

ج-به حرکت در آوردن پروژه های بزرگ و اشتغال زا به ویژه در استانهای محروم و مرزی

د-بازسازی اعتماد مردم به بازار سرمایه با هدف ایجاد مسیر مناسب هدایت نقدینگی و ایجاد حمایت عمومی از بنگاههای اقتصادی توام با رفع مشکلات سهام عدالت و ایجاد پوششهای حمایتی آتی از نوجوانان و جوانان از طریق ایجاد صندوقهای ثروت ملی و صندوقهای حمایتی از طرحهای اقتصادی کوچک

ر-حذف قیمت گذاری دستوری و نظام چند نرخی ارز که موجب بروز فساد و تبعیض و انتشار شدید نابرابری در جامعه می گردد

ز-جلوگیری از فرار سرمایه و خروج منابع اقتصادی لازم برای توسعه اقتصادی کشور

س-کاهش نرخ بهره با هدف به جریان درآوردن نقدینگی به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف تولید صادرات محور

ش-به حرکت در آوردن بخش تولید مسکن با هدف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و کاهش فشار اقتصادی به مردم