افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی به دلیل افزایش نسبی قیمت ارز و پیش بینی افزایش دستمزد نیروی کار (و به تبع آن کالاها و خدمات ساختمانی) همانگونه که در سال ۱۴۰۰ منجر به افزایش بهای تمام شده ساختمان گردید، در اوایل سال ۱۴۰۱ نیز با شدت بالا ادامه داشت و پس از یک فروکش به صورت ملایم جریان دارد.

به گزارش بورس امروز؛  افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی به دلیل افزایش نسبی قیمت ارز و پیش بینی افزایش دستمزد نیروی کار (و به تبع آن کالاها و خدمات ساختمانی) همانگونه که در سال ۱۴۰۰ منجر به افزایش بهای تمام شده ساختمان گردید، در اوایل سال ۱۴۰۱ نیز با شدت بالا ادامه داشت و پس از یک فروکش به صورت ملایم جریان دارد.

بررسی بهای تمام شده مسکن با توجه به افزایش در بهای نهادهای ساختمانی نشان می دهد حباب خاصی در بهای مسکن وجود نداشته و با روند فعلی پیش‌بینی خاصی مبنی بر کاهش قیمت وجود ندارد. به نظر می رسد تنها راه کاهش بهای فروش آپارتمان در مناطق مرغوب شهرها، کاهش بهای زمین است که تا حدود زیادی وابسته سیاست های دولت در خصوص عرضه زمین یا وقوع اتفاقات غیر منتظره داخلی و خارجی است.

و اما در خصوص تاثیر ارز بر قیمت مسکن، باید گفت که با استمرار محدودیت های ناشی از تحریم و نحوه تامین ارز برای واردات، تامین برخی از تجهیزات و تاسیسات در سال پیش رو نیز با چالش روبرو خواهد بود. نرخ تورم مسکن در مقایسه با ارز، با شیب نسبتا ملایمی همتراز گردیده و ادامه یافته است؛ به این معنی که با ثبات نسبی نرخ ارز و افزایش قیمت ها در بازار مسکن، شکاف بین رشد نرخ ارز با رشد مسکن تا حد زیادی پر شده است. عملیاتی شدن طرح دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در سال که همراه با عرضه زمین دولتی و تخصیص اعتبارات بانکی است زمینه فعالیت را هموار کرده است. از سوی دیگر طریق تامین نهادهای تولید می تواند منجر به افزایش فعالیت در صنعت ساختمان گردد. ضمن آنکه در پی رسیدن قیمت ها به سطح بالا و غیر متناسب با توان اقتصادی خانوارها، گرایش بازار به ساخت واحدهای کوچک مقیاس خواهد بود.

با این حال افزایش حجم معاملات و افزایش میانگین قیمت در بهار ۱۴۰۱ به سبب اخبار منفی از برجام و افزایش نرخ دلار صورت گرفت و نمایانگر آن است قیمت میانگین واحد مسکونی بشدت در قیمت دلار حساس است.

فارغ از قدرت خرید مردم با قیمت دلار، افزایش یافته و با کاهش قیمت دلار، اصلاح زمانی کرده و به رکود می انجامد. با توجه به وضعیت نامناسب درآمد خانوارها به نظر می رسد که بخش مهمی از خانوارها فاقد توان کافی برای بهره مندی از وام های بانکی و تسهیلات دولت در طرح خود باشند؛ همین دلیل بخش مهمی از متقاضیان خرید مسکن، خانوارهای با درآمد بالاتر هستند که مسکن را به خصوص فعالیت اجاره داری خریداری خواهند کرد.

بنابراین این انتظار می رود که در سال پیش رو بازار استیجآر به رشد خود ادامه دهد. این روش تا رسیدن شاخص قیمت مسکن و اجاره سالانه آن ملک شاخه (P به R)بر اساس روند تاریخی رمان در بازار مسکن ایران بین (۱۳ تا ۲۵) ادامه خواهد یافت. این گزارش می افزاید: با افزایش قیمت، ابزارهای تامین مالی سمت تقاضا نیز کم اثر شده اند، به گونه ای که اگر متراژ مورد درخواست یک زوج متقاضی مسکن یکم را تنها ۷۰ متر مربع در نظر بگیریم، با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران، در سال ۱۳۹۶ تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین میتوانست حدود ۴۵ درصد مبلغ مورد نیاز خرید خانه را برایشان فراهم نماید؛ در حالی که این میزان با استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی زوجین در سال ۱۴۰۱ و در زمان کنونی از طریق او را حدود ۱۶ درصد از همین میزان را تامین میکند. بر این اساس به نظر می رسد: تعداد کل معاملات مسکن در سال ۱۴۰۱ بیشتر از تعداد معاملات در ۱۴۰۰ تخمین زده می شود. در صورت توقف قیمت دلار در این نرخ، مسکن شاهد خروج از رکود به صورت آرام و حفظ سطح معاملات خواهد بود. در صورت ثبات در شرایط اقتصادی و سیاسی یک کلان کشور، افزایش قیمت به میزان کمتر از نرخ تورم عمومی با ضرایب به متفاوت در بخش های مختلف بازار، محتمل‌ترین سناریو است.