متهمان اصلی در فساد مبارکه

به عبارتی بهتر، بالای ۶۰ درصد این تخلف در پرونده فولاد مبارکه مربوط به سیاستگذاری غلط یعنی قیمت‌گذاری دستوری است که بعنوان متهم اصلی تخلفات شناسایی نشده، اما بسترساز بروز تخلفات و فساد بوده است. این روایت تازه «سیدرضا شهرستانی» عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباه این پرونده رانتی است که با ریل­گذاری غلط متولیان معدنی در دولت دوازدهم رقم خورده است.  مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

جناب شهرستانی، جزو آندسته از افرادی هستید که معتقدید، فولادمبارکه مقصر اصلی فساد بزرگ ۹۲ هزار میلیاردی که رخ داده نیست؛ چرا؟ آیا کسانی پشت پرده این فساد قرار دارند؟

علت ایجاد چنین رانت هایی به زمان وزارت آقای رحمانی در وزارت صمت بر می‌گردد. زمانی که آقای داریوش اسماعیلی به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت منصوب شدند. سال‌ها زنجیره فولادی ها، رفرنس قیمت‌های کل محصولات زنجیره فولاد را براساس هزینه‌ها و سرمایه گذاری‌ها با یک تعادل نسبی بین همه تقسیم کردند و نتیجه آن یک فرمول بود؛ که رفرنس کدال فولاد خوزستان (سه ماهه فولاد خوزستان) معادل قیمت فولاد خوزستان بود.

زنجیره فولاد براساس این فرمول بدست آمده، ۵۰ درصدآهن اسفنجی، ۲۳ درصد گنداله، ۱۶ درصد کنسانتره، ۷ درصد سنگ آهن کار می‌کردند که اگر کدال‌های کل این شرکت‌های زنجیره سود بالاتر نسبت به گردش مالی فولادی‌ها را نشان می‌داد. اما زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، باعث شد اختلاف فاحشی بین قیمت‌های داخلی و مصرف‌کننده، ایجاد شود.

متاسفانه آقای اسماعیلی بدعتی بعنوان ارزان فروشی فولاد به مصرف کننده را گذاشت که با این طرح قیمت‌های دستوری فولاد باید در بورس فروخته می‌شد. فشار آورد و قیمت‌ها را دستوری  تعیین می‌کرد، هر معامله‌ای که از بالا صورت می‌گرفت را ابطال می‌کرد و معامله‌ای که پایین‌تر بود را برنده اعلام می‌کرد.  بالادستی‌ها صدایشان درآمد و گفتند قیمت‌ها پایین است و مطابق آن فرمول برایمان صرف نمی‌کند و بنابراین حاضر نیستیم با این فرمول پیش برویم. این مساله باعث شد فرمولی که ۱۰ سال همه کار می‌کردند و حتی کدال بورس را هم نگاه کنید، بالادستی‌ها سود خوبی می‌کردند، این را به هم زدند و بنابراین توازن کلا به هم خورد.

آیا به این رویه اعتراض کردید؛ و در نهایت چه اتفاقی افتاد؟

دو سال پیش اخطار داده بودم که با این دست فرمانی که وزارت صمت پیش می‌رود، بالای ۱۰۰ هزار میلیارد رانت در کل زنجیره فولاد ایجاد می‌کند. از این رو، اگر بخواهیم تفکیک شده به مساله رانت ایجاد شده که در کل بخش فولاد کشور  بپردازیم، باید بگویم، رانتی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان از طریق فولاد مبارکه در بورس ایجاد شده و حدود ۴۶هزار میلیارد تومان رانت دیگر در شرکت‌هایی مانند «ذوب آهن»، «فولاد خوزستان» و در کل شرکت‌های خصولتی اتفاق افتاده که هنوز هم کنترل نشدند. حالا از رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان رانتی که در فولاد مبارکه ایجاد شده، ۵۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق سیاست اختلاف قیمت دستوری با کف بازار بوده که با تصمیم سیاستگذار رخ داده و ۲۸ هزار میلیارد تومان دیگر آن روی خریدهای این شرکت مثل کنسانتره،  الکترود و غیره وجود دارد. بنابراین در همانزمان هم ما پیشآقای نهاوندیان معاون وقت روحانی و مجلس رفتیم و بارها این موضوع را به متولیان صمت گوشزد کردیم، اماگوش شنوایی وجود نداشت.

در  دولت جدید آیا این مساله را مطرح کردید، واکنش چه بود؟

متاسفانه این دولت هم ارث از آنها برد و این بدعت گذاشته شده، ادامه یافت و کاری نکردند. بنابراین این رویه غلط همینطور ادامه پیدا کرد.

یعنی فسادی به این بزرگی را ناشی از این مساله می دانید؟

ببینید به بهانه کاهش سود و نداشتن توجیه اقتصادی، بالادستی‌ها اختلاف خود را با فولادی‌ها آغاز کردند و بعد از آن فرمان توقف اجرای قانون تعیین درصد که سال‌ها به طور منظم در حال اجرا بود، صادر شد. بنابراین براساس این جریان، شرکت فولاد مبارکه هم مجبور شد محصول خود را با اختلاف قیمت ۲۰تا۳۰درصدی از طریق بورس به بازار عرضه کند وحاصل این سیاست، حضور یکسری سود جو جهت خرید قانونی محصول بود؛ پس ۵۴ هزار میلیارد از رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده به اجرای چنین سیاستی بر می‌گردد. ۲۸هزار میلیارد تومان از رقم رانتی که اعلام شده مربوط به افزایش قیمت کنسانتره بود که به جای خرید ۱۶ درصدی، مجبور بودند با رقم‌های ۱۷، ۱۸، ۱۹ درصد خریداری شود.

یعنی معتقدید این گزاره که فولاد مبارکه ۹۲ هزار میلیارد تومان را به هوا کرده؛ درست نیست.

این نوع آماردادن واطلاع رسانی اشتباه است؛ چراکه باز هم عده‌ای ازاین نوع جریان سازی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و بیش از قبل منابع مالی مردم از بین می‌رود. همانطور که پیشتر عنوان شد رقم بیشتر این رانت بر می گردد به اختلاف قیمتی که از طریق بورس عرضه و فروخته شده است.

پس بر این باورید که مقصر اصلی این ماجرا متولیان قبلی وزارت صمت هستند؟

مقصر فولاد مبارکه نیست؛ مقصر اصلی متولیان وزارت صمت هستند؛ خصوصا آقای اسماعیلی است که این بدعت را گذاشت. البته این تنها بخشی از اجحافی است که در حق فولاد مبارکه شده است. بخش دیگر آن شر‌کت‌های خصوصی است که نابودشان کردند و به جان هم افتادند.

اساسا چرا چنین تصمیماتی گرفته شد؟

مشکل آنها به بالادستی‌ها برمی‌گردد؛ چون آقای اسماعیلی از رفقای معدنی‌ها بود، معدنی‌ها رقیب پایین‌دستی‌ها شدند. از در چنین فضایی، نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده هیچ کدام سودی نبردند، بلکه یک عده رانت‌خوار، آنهم قانونی از این جریان سوءاستفاده کنند.

در اینجا سیاستگذار یا قانونگذار بوده که مرتکب خطا شده؟

در اصل قانون گذار است که خطا کرده. اما کسانی که در سال ۹۹ از بورس و فولاد مبارکه خرید کردند، باید رصد شوند که آیا خریدشان را به چرخه تولید را بردند یا خیر. به طور مثال، ایران خودرو مقداری از ورق‌هایش را در بازار فروخته است؛ اینجا کسی که خرید کرده، مرتکب خطا نشده است، بلکه آن افرادی که پشت این قانون بوده و حمایت کردند؛ که همچنین اتفاق فاحشی رخ دهد، باید پاسخگو باشند. باید دید کسی که این قانون را گذاشته با خریدار ارتباط داشته یا نه از روی سوء مدیریت بوده.  البته ما خوش‌بینانه می‌گوییم به دلیل سوءمدیریت رخ داده است. اما این موضوع باید بررسی شود.

برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی چه باید کرد؟

باید خصولتی‌ها را کلا به بخش خصوصی واگذار کنیم؛  چون خصولتی‌ اگر یک سهم هم داشته باشد، بازهم این دولت است که مدیرعامل آن مجموعه را انتخاب می‌کند. دوم اینکه باید حق انتخاب بدهیم؛ یعنی دولت باید به تولیدکنندگان فولاد اجازه دهد یا محصولات خود را طبق روال گذشته صادر کنند و یا تنها از طریق بورس کالا بفروشند؛ فروش از طریق بورس یعنی شفاف‌سازی. پس بهتر است بدون ایجاد اختلاف قیمت از طریق بورس کالا محصول بدون دخالت واسطه گران در بورس به فروش برسد. خیلی از فولادی‌ها یا شرکت‌های دیگر معترضند چون میخواهند این روند شفاف نباشد، اما کار درست این است که این فرآیند شفاف شود.

الان وضعیت صادرات فولاد چگونه است؟

متاسفانه از ابتدای سال شاهد بودیم که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت‌ فولاد ناگهان افزایش یافت که شبانه تصمیم گرفتند عوارض سنگینی برای صادرات وضع کنند؛ هرچه ما مخالفت کردیم و گفتیم روسیه برای فولاد تخفیف می‌دهد، گوش ندادند. از طرفی، به دلیل تحریم‌ها تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها حاضرند با ما کار کنند و تحریم‌ها را دور بزنند، خیلی از شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای با ما کار نمی‌کنند. روسیه که تحریم شد، آنها با تخفیف‌های آنچنانی، بازار ما را قبضه کردند، فرصت‌ها برای ما از دست رفت.

با این روند چقدر افت صادرات داشتیم؟

در چهار ماه امسال نسبت به سال گذشته، ما ۹۰۰ هزارتن کمتر صادر کردیم.  اگر ماه‌های بعد هم همین روند ادامه دارد، ما بازار را از دست می دهیم.

با توجه به تحریم‌ها به کدام کشورها بیشتر صادرات دارید؟

این آمارها به دلیل تحریم بهتر است منتشر نشود؛ اما بسیاری از کشورهای همسایه و خاور دور با ما معامله می‌کنند.

باتوجه به اینکه روسیه با تخفیفات بالا، در حال قضبه کردن بازارهای صادراتی است؛ آیا امکان صادرات و معامله برای ایران هست؟

وقتی سیاستگذار یا متولی صمت، برای مشتری تعرفه بیشتری بگذارد؛ معلوم است که بخشی از بازار را از دست می‌دهیم و روسیه جای ما را می گیرد.

چند درصد بازار فولاد در جریان این اتفاقات از دست دادیم؟

بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صادرات فولاد را در چهار ماهه امسال از دست دادیم.

جزئیاتی از آمارها دارید که ارائه دهید؟

در چهار ماه اول سال، حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزارتن صادرات محصولات فولادی داشتیم؛ محصولاتی مثل آهن اسفنجی،  گندله و کنسانتره هم بالای یک میلیون تن صادر کردیم که در مجموع رقم آن به ۴میلیون و ۲۰۰هزارتن بوده. تحلیل داده ها نشان می دهد، امسال ۹۰۰ هزارتن کاهش صادرات از نظر وزنی داشتیم، یعنی بالای ۲۵ درصد. ارزش دلاری آن همانطور که گفته شد، ۷۰۰ میلیون دلار است. حال چنانچه این عدد را ۳ برابر کنیم؛ نزدیک ۲,۵ میلیارد دلار افت صادرات فولاد را خواهیم داشت. یعنی اگر تا امروز میزان صادرات به سه چهارم تقلیل یافته، با این روندی که ادامه دارد، بدتر هم خواهد شد.

اگر برجام احیا شود، اوضاع تغییر می­کند؟

اگر برجام احیا شود، برای فولاد خوب است؛ چرا که هم اکنون به دلیل احتمال توافق شاهد یک رکود در بازار فولاد هستیم؛ اگر توافق حاصل شود؛ خب نرخ دلار در کانال ۳۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد، حال ممکن ۱۰ درصدی بالا و پایین شود. یعنی تا ۲۷ هزار تومان عقب گرد کند.

واگر رخ ندهد؟

اگر توافقی در کار نباشد؛ قیمت دلار تا ۵۰ درصد هم افزایش خواهد داشت؛ به عبارتی به بالای ۵۰ و ۶۰ تومان هم می‌رسدو این روند برای اقتصاد و به ویژه صنعت فولاد اصلا خوب نیست.

در پایان چه توصیه ایی به متولیان امر دارید؟

اکنون اختلاف ۴۰ درصدی بین فروش دستوری در بورس کالا و فروش در خارج آن وجود دارد. باید دولت برنامه داشته باشد که این اختلافات به جیب سهام‌داران و صاحب شرکت برود تا صرف توسعه تجهیزات چشم‌انداز ۱۴۰۴ شود نه اینکه به جیب عده‌ای رانت‌خوار برود.