مدیرعامل شرکت پتروشیمی ممسنی به شرح دعاوی مطرح شده جهت ابطال افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران پرداخت.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ممسنی در نامه شفاف سازی خود در تشریح دعاوی مطرح شده آورده است: با توجه به ایرادات عدیده در جریان افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران و تحقق مرحله اول آن، از 4 هزار و 913 میلیارد و 667 میلیون و 636 هزار ریال به 10 هزار و 155 میلیارد و 525 میلیون و 828 هزار ریال با نام از محل آورده نقدی شرکت گروه مالی سپهر صادرات به میزان 1 هزار و 56 میلیارد ریال و مطالبات حال شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به میزان 4 هزار و 185میلیارد و 858 میلیون و 192 هزار ریال در اداره ثبت شرکت ها بدون اطلاع رسانی به این شرکت و پیرو تایید افزایش سرمایه مرحله اول توسط هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گچساران و ثبت آن در اداره ثبت اسناد بدون رعایت مواد قانونی تجارت و مواد اساسنامه در فرایند مجمع و فرایند اجرایی افزایش سرمایه، شرکت پتروشیمی ممسنی در 15 بهمن ماه 1399 از طریق وکلای استخدامی دادخواستی با خواسته ” ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه ( رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران – ا بطال صورت جلسه مجمع عمومی ( رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی گچساران در 19 مهر 1399 و تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه ) به مراجع قضائی تقدیم کرد که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ( مجتمع قضایی شهید بهشتی ) ارجاع و ثبت شد.

پیرو ارجاع پرونده به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران، جلسه رسیدگی در 25 اردیبهشت 1400 تعیین و اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی شرکت کردند و دلایل اثباتی خود را به دادگاه تقدیم کردند. پس از آن جلسه رسیدگی دیگری در چهارم خردادماه 1400 برگزار گردید و لایحه دفاعی در پاسخ به دفاعیات مطروحه از سوی خواندگان تقدیم دادگاه شدئ. در این جلسه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شد.

در این میان 23 نفر از سهامداران خرد شرکت های خواهان با وکالت آقای سعیدعباسی طی دادخواست ورود ثالث در 29 اردیبهشت 1400 علیه کلیه خواهان ها و خواندگان دعوای حقوقی وارد دعوی فوق شدند و وقت رسیدگی به 12 تیرماه 1400 برای پرونده فوق نیز منظور شد.
پیرو صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، کارشناس اقدام به تشکیل جلسه ای در 11 مردادماه 1400 در محل شرکت پتروشیمی گچساران کرد. متعاقبا نظریه کارشناسی در 31 مردادماه 1400 صادر و در ششم شهریورماه 1400 به اطراف دعوا ابلاغ شد و متعاقب آن به جهت ایرادات وارده به نظریه کارشناسی صادره، اعتراض به نظریه مذکور توسط شرکت پتروشیمی ممسنی طی لایحه ای به دادگاه تقدیم شد.

در دوم مهرماه 1400 کارشناس نظریه تکمیلی خود را در راستای درخواست قاضی دادگاه برای بیان اظهار نظراتشان نسبت به ایرادات مندرج در دادخواست ورود ثالث ارایه کرده است.

نظر به اینکه در خصوص همین موضوع شکایت کیفری در شعبه 5 دادسرای جرایم اقتصادی مطرح بوده یا درخواست وکیل خواهان های وارد ثالث، پرونده شعبه 12 دادگاه حقوقی تا تعیین موضوع از سوی مرجع کیفری، تقاضای توقف دادرسی گردید که شعبه حقوقی با پذیرش این مهم با این استدلال که رسیدگی مرجع کیفری در اتخاذ تصمیم دادگاه موثر است و رسیدگی همزمان موجب اتخاذ تصمیمات متناقض را به دنبال دارد، قرار توقف دادرسی تا پایان رسیدگی قطعی مرجع کیفری را صادر کرده است.

  • منبع خبر : کدال