وقتی که به موجب قانون اصل 44 قرار بر حضور شرکت های تعاونی در عرصه اقتصادی کشور شد تا به این واسطه نقش بسزایی را در تقویت بنیه های اقتصادی و رشد اقتصادی مناسب و پایدار ایفا کنند، موانع و مشکلات فرهنگی و فکری  پیش روی این شرکت های تعاونی آنها را از حضور پررنگ در عرصه اقتصادی و تحقق اهدافی که برایشان تعریف شده بود، محروم کرد.

به گزارش بورس امروز، وقتی که به موجب قانون اصل 44 قرار بر حضور شرکت های تعاونی در عرصه اقتصادی کشور شد تا به این واسطه نقش بسزایی را در تقویت بنیه های اقتصادی و رشد اقتصادی مناسب و پایدار ایفا کنند، موانع و مشکلات فرهنگی و فکری  پیش روی این شرکت های تعاونی آنها را از حضور پررنگ در عرصه اقتصادی و تحقق اهدافی که برایشان تعریف شده بود، محروم کرد.

در واقع کامل نبودن بینش مردم نسبت به تعاونی ها، مردم را به طور عام نسبت به تعاونی ها به شناخت مناسبی نرساند. در این میان محدودیت و یا عدم وجود ابزارهای عمده نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تعاونی در کنار دشواری‌های ناشی از برخی کمبود های اصلی تعاونی ها از جمله تأمین اعتبارات، ارائه تسهیلات لازم و … سبب شده است تا بسیاری از این شرکت‌ها را از استانداردهای لازم دور سازد و از قدرت آنها در جهت تحقق اهداف خود بکاهد. در این حیث نیز محدود شرکت های تعاونی موفقی داریم که توانسته اند علیرغم عدم حمایت واقعی از بخش تعاون به عنوان شرکت های موفق استانی وکشوری مطرح گردند  واکنون که به بلوغ رسیده اند وجود تعارضات قانونی مانع رشد وافزایش حجم مورد  نظر این واحد های تعاونی می گردد.علی کوثری مدیر عامل هلدینگ فولادیار نیز در اظهارات خود مهر تاییدی بر وجود چالش ها ومشکلات پیش روی فعالیت این شرکت تعاونی می زند. وی که در ابتدای اظهارات خود به سال تاسیس این شرکت در سال 1375 اشاره می کند که در  26 امین سال فعالیت خود در حال حاضر از 6 شرکت فرعی برخوردار است. شرکتی با بالغ بر 1200 نفر سهامدار، همچنان در راه فعالیت خود در توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری های خود در جستجوی راهکاری برای ورود این شرکت به بازار سهام می باشد تا بتواند از مزایای بازار سرمایه و ابزار های مختلف تامین مالی آن استفاده نماید. مشروح این گفت و گوی با علی کوثری مدیرعامل هلدینگ فولاد یار در پی می آید که با هم می خوانیم:

چرا به رغم سابقه 26 سال فعالیت خود، ورود این شرکت تعاونی به بازار بورس زودتر اتفاق نیافتاده است؟

برای پرسش به این پاسخ ابتدا می بایست اطلاعات قبلی مجدد مرور شود : تا قبل از 1390 که اصلاً امکان و شرایط ورود شرکت های  تعاونی در بورس فراهم نبود در سال 1391 قرار بود با قانون ایجاد تعاونی های سهامی عام ،سهم تعاونی ها از بازار سرمایه تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال 1394  به 15 درصد برسد، در پایان برنامه پنجم بدلیل عدم انطباق قوانین عدد صفر نتیجه و میزان درصد حضور شرکت های تعاونی در بورس بود. در نیمه سال 1395 در مراسمی از اساسنامه تعاونی های سهامی عام برای ورود به بورس رونمایی شد به این امید که با رفع ایرادهای شکلی زمینه حضور شرکت های تعاونی در بورس و فرابورس فراهم گردد. اکنون که برنامه ششم توسعه نیز در سال 1400 به پایان رسیده و  در نیمه سال 1401 هستیم این پرسش مطرح می شود که اکنون و در مجموع  چه تعداد تعاونی سهامی عام تشکیل شده و از بین آنها چند تعاونی به بازار سرمایه وارد شده اند. به طور خلاصه سهم تعاونی ها از حضور در بازار سرمایه چند درصد است ؟ پاسخ به این سوال ناامید کننده است. واقعیت اینکه علیرغم پیگیریهای بخش تعاون نحوه اجرایی کردن تسهیل ورود بخش تعاون کشور به بازار سهام همچنان با چالش های با اهمیتی دست به گریبان است. به همین دلیل است که بعضاً شرکت های تعاونی موفق که به بلوغ رسیده اند به ناچار در حال بررسی های فنی و کارشناسی در جهت تغییر نوع ویا تبدیل شرکت خود به شرکت های سهامی هستند.

آیا با تبدیل نوع شرکت ،قطع مزایای حاصله از تعاون که در قانون پیش بینی شده برای شرکت های تعاونی نگران کننده نیست ؟

درحالی که در متون و قوانین کشور بر حمایت از بخش  تعاونی ها تاکید شده است ولی در عمل متاسفانه قانون عیناً اجرا نمی گردد. به عنوان مثال در قوانین مالیاتی کشور برای  شرکت های تعاونی 25 درصد  معافیت در نظر گرفته شده است. اما در هنگام اجرا و در عمل این معافیت های مالیاتی به هیچ عنوان اجرایی نشده است. همچنین در زمینه ارایه وام و تسهیلات نیز  به رغم تاکید بر حمایت مکتوب از شرکت های تعاونی، بانک ها در اعطاء تسهیلات بلند مدت سعی می کنند که از شرکت های تعاونی فاصله بگیرند؛ بانک ها نیز در توجیه عدم پرداخت تسهیلات به شرکت های تعاونی، تغییرات هیئت مدیره این شرکت ها را مورد اشاره قرار می دهند. از سوی دیگر  برای دریافت تسهیلات از بانک ها در  تعاونی ها چیزی به عنوان پروانه کسب و یا پروانه فعالیت وجود ندارد. اگرچه به تازگی اتاق تعاون فرمی را به عنوان پروانه کسب برای شرکت های تعاونی ایجاد کرده است که البته این فرم مورد تایید بانک ها نیست. بر این اساس امکان تامین مالی در قالب اخذ تسهیلات برای شرکتهای تعاونی از طریق بانک و یا موسسات مالی و اعتباری وجود ندارد. ارائه این تسهیلات به شرکت های تعاونی بر حسب فعالیت خود شرکت در مدت محدود و تنها بر اساس سرمایه در گردش و نه سرمایه ثابت  صورت می پذیرد.

 

پس چگونه شرکت های تعاونی بدون تامین مالی قادر به ادامه فعالیت خود خواهند بود تا از امکان سود آوری برخوردار  شوند؟

در اینجا بحث قوانین است نه سودآوری. سهام در قوانین و اساسنامه تعاونی ها، به سهامداران این شرکت ها سهام برابر تعلق می گیرد و هیچ سهامداری در شرکت های تعاونی نسبت به دیگری مزیتی ندارد. این موضوع سبب شده است که در افزایش سرمایه شرکت های تعاونی هیچگونه استقبالی صورت نپذیرد. به صورت کلی می توان بیان کرد که شاید فرهنگ تعاون برای یادگیری، مشورت و شورا، مطلوب باشد اما متاسفانه در عمل به این علت عدم وجود زیرساخت مناسب، نتیجه لازم را شاهد نبودیم. در واقع سهام برابر شرکت های تعاونی چالش هایی  را در خصوص تصمیم گیری ها را ایجاد کرده است. هر چند که تصویب سهام نابرابر تا حدودی این مشکل را کاهش می دهد ولی مجدداً و معمولاً سهامداران برای تعیین حداقل و حداکثر سهم به پیشنهاد های افزایش سقف سهام استقبال مثبتی نشان نمیدهند و همچنان  ایراد در عدم استقبال و محدودیت در افزایش سرمایه حفظ می گردد .در  این میان در شرکت های تعاونی جدا از سهام برابر، حق رای برابر نیز سبب ایجاد بسیاری از مسائل ذکر شده خواهد بود. در واقع در این شرکت ها حق رای اعضای تعاونی با یک سهم یا ۱۰ سهم برابر است و اعضا با هر میزان سهم تنها از یک حق رای برخوردارند. سهام های حداقل معمولاً به این سهام به چشم سرگرمی نگاه می کنن ولی از سویی قدرت رای ایشان با نگاهی کوتاه مدت به شرکت  با رای کسی که چندین برابر سرمایه او در شرکت سهام دارد و به تصمیمات شرکت به صورت بلند مدت می نگرد،یکسان است این موضوع در دراز مدت سبب  چالش های  اساسی برای این شرکت ها خواهد شد.

 

با وجود این تفاسیر، اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آیا با چالش مواجه نمی شود؟‌

بله. سرمایه گذاران و شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری و یا مشارکت در طرح های شرکت های تعاونی را دارند به علت تعاونی بودن سهام این شرکت ها، دچار تردید می شوند و در سرمایه گذاری های شرکت های تعاونی ورود نمی کنند. همانطور که این عامل منجر به عدم ورود بانک ها و موسسات اعتباری می شود، اشخاص حقوقی و حقیقی نیز معمولاً به عنوان شریک تجاری در این مجموعه ها ورود نمی کنند. زیرا که نمی دانند که با چه کسی و چه سهام عمده ای طرف هستند.همچنین شرکت های تعاونی به لحاظ پرداخت وثیقه با مشکل روبرو هستند  زیرا برای واگذاری یک دارایی و یا به وثیقه گذاشتن آن  نیاز به اجازه از مجمع عمومی اعضاء می باشد. در شرکت های تعاونی هیئت مدیره در مقابل اعضاء ،مانند یک وکیل برای موکل عمل می کند ولی در شرکت های سهامی اینگونه نیست و هیئت مدیره به عنوان مدیر شرکت قادر به اتخاذ تصمیم است. در واقع ظرفیت شرکت های تعاونی برای رشد در عرصه مورد فعالیت خود بسیار بالاست اگر این موانع و محدودیت های که عموان شد رفع می شد و یا حداقل قوانین حمایتی در مورد شرکت های تعاونی به درستی اعمال می شد.

 

با توجه به اینکه عنوان شده که شرکت های تعاونی از امکان ورود به بازار سرمایه برخوردارند، چرا این موضوع از شرکت های تعاونی پیگیری و اجرا نشده است؟

از طرف شرکت های تعاونی این پیگیری بطور کامل صورت گرفته است.مشاوران  بازار سرمایه عنوان می کنند که حرکت شرکت های تعاونی به سمت بورس کار بسیار دشواری است و بر این اساس است که نتیجه ورود تعداد شرکت تعاونی که قادر به ورود به بازار سرمایه شده اند در عمل چنین است که مشاهده می فرمائید. در واقع این اختلاف در قوانین سبب شده است که علیرغم تاکیدات در حمایت از تعاونی ها، هیچ حمایتی از آنها صورت نمی پذیرد.

 

در حال حاضر شرکت های تعاونی برای عرضه سهام خود در بازار سرمایه چه مراحلی را باید طی کنند؟‌

در خصوص رفع چالش های موجود و فعال بودن بخش تعاون در کشور می توان گفت که تاکنون چند هزار شرکت تعاونی در کشور در حال فعالیت است  که باید بررسی گردد که تاکنون چه عواملی سبب شده است که ورود تعاونی ها به بازار سرمایه عملاً غیر ممکن شده است؟‌ اولین چالش موجود برای ورود شرکت های تعاونی به بازار سرمایه، ناهماهنگی موجود در قوانین است. بدین معنا که قوانین شرکت های تعاون با قوانین بورسی هماهنگ نیست و هیچ چاره برای رفع آن، به جز تغییر قوانین وجود ندارد. و جالب است که برای تغییر این قوانین نیز عملاً هیچ چشم انداز و برنامه ای  وجود ندارد. یک شرکت سهامی خاص می تواند به راحتی به سهامی عام تبدیل شود،‌و پس  از ورود به بازار سرمایه به راحتی به مانند سایر شرکت های حاضر در بازار سرمایه به سهامداران خود بیافزاید. حال در مقایسه یک شرکت تعاونی غیر عام که با توجه به محتویات اساسنامه برای عضویت شرایطی را دارد که این شرایط عضو گیری را محدود می سازد.راهی بسیار سختی برای تبدیل آن به تعاونی سهامی عام تعبیه شده که تازه بعد از عام شدن تمامی مشکلات پیش گفته برای عرضه سهام آن دربازار سرمایه به قوت خود باقی است. به همین دلایل  است که در حال حاضر علیرغم پیگیر های متعدد و چند مورد نتیجه  های کوچک به ثمر نرسیده شاید صراحتاً  در نگاه آماری بتوان گفت که عملاً « بورس ایران شرکت تعاونی ندارد».

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز