چالش بازار پس از برجام‌؛ اعتماد از دست رفته

به گزارش بورس امروز، به موجب تحلیل های ارائه شده از صنایع مختلف بر اساس وضعیت اقتصادی موجود در بازار سرمایه،‌ حصول توافق در برجام معادلات بازار سرمایه تغییر خواهد یافت و معاملات را دستخوش نوسان خواهد کرد. تاثیرات مثبت حاصل از توافق برجام سبب تحریک فعالین بازار به تزریق پول بیشتر خواهد شد و  رونق موقتی را در پی خواهد داشت.

تداوم این رونق نیز  به سیاست های اقتصادی دولت در حمایت  و هدایت نقدینگی به بازارهای مالی دارد. البته در شرایط رکودی بازار، این نقدینگی بیشتر به سمت بانک ها حرکت کرده است.

و اما هسته معاملاتی بازار سرمایه باید در هنگام رونق بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر یکی از معضلات در زیرساخت های بازار سرمایه، بیشتر بر هسته معاملاتی متمرکز است. در سال ۱۳۹۹ با افزایش حجم معاملات در بسیاری از روزها، هسته معاملات و شرکت های نرم افزاری فعال در بازار سرمایه جوابگوی تراکنش های موجود و به تبع آن، جوابگوی این تعداد مشتری و تراکنش نبودند.

اگرچه طی سال های اخیر با افزوده شدن شرکت های جدید به بازار، باری از دوش شرکت های قبلی برداشته شد  و هم نرم افزارهای تازه نفس با معماری های جدید شکل گرفتند که می تواند جوابگوی معاملات بعد از توافق برجام باشد. آنلاین سازی و برخط کردن بسیاری از خدمات کارگزاری ها نیز توانسته نیاز به حضور مشتری در دفتر کارگزاری را از میان برد و بسیاری از خدمات در آستانه محیط وب و کال سنتر مشتریان صورت پذیرد.

بر این  اساس به نظر می رسد که کارگزاری ها برای حجم معاملات بعد از توافق جوابگو خواهند بود و کمتر شاهد مشکلاتی از قبیل مشکلات ایجاد شده در سال ۹۹ خواهیم بود. در حال حاضر چالش های صنعت کارگزاری به دو بخش زیر ساختی و درونی بازار سرمایه ( چالش هایی که به تبع مسائل سیاسی و اقتصادی کلان کشور اتفاق خواهند افتاد) تقسیم می گردد.

در حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی کلان کشور به طور دائم، بسیاری از فعالین بازار بر این اعتقاد بودند که دستگاه دولت، نگاه تخصصی به بازار سرمایه به عنوان یک ابزار دولتمند ندارد و همیشه در رشدهای دلار و بازارهای موازی، ارزش جایگزینی ناشران مورد توجه دولت قرار گرفته است. به گونه ای که پس از رسیدن قیمت ها به سقف قیمتی خود، دولت نیز در بسیاری از نمادها فروشنده بود.

کما اینکه در سال ۹۹ نیز شاهد بودیم که مبالغ زیادی در بازار سرمایه از جانب دولت، تامین مالی شده و خروج نقدینگی سنگینی از بازار سرمایه صورت گرفت. در همین راستا بسیاری از فعالین بازار سرمایه نیز وجوه خود را از بازار خارج کردند. این موضوع در حال حاضر بزرگترین چالشی است که صنعت کارگزاری را تهدید می کند.

دومین موضوع به بحث های زیرساختی باز می گردد که بخشی از آن متوجه ارکان اصلی بازار اعم از شورای عالی بورس، سازمان بورس و شرکت هایی هستند که باید زیرساخت های بازار سرمایه برای دوران رونق و رشد در آن ها تجهیز شوند. از طرفی نیز در زیرساخت های مورد نیاز کارگزاری ها نیز تحولاتی صورت گرفته است اما به نظر می رسد برای دست یابی به بازاری مشابه سال ۹۹ با حجم بیشتر معاملات، زیرساخت های کنونی جوابگو نخواهند بود و بایستی تعدیلی در آن ها رخ دهد.