تجربیات گذشته در مذاکرات برجام مسئولین را بر آن داشت تا به دنبال ارائه تضامین برای تامین منافع برجام اعم از پیشرفت صنعت هسته ای، بروز منافع اقتصادی و رفع تحریم ها برای کشور باشند. با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور طی 10 سال گذشته در حد صفر است لذا عدم تاثیرگذاری برجام بر عرصه اقتصادی کشور از دو بحث غرض ورزی و یا عدم وجود تحلیل واقعی از فضای اقتصاد و صنعت نشأت می گیرد.

به گزارش بورس امروز، تجربیات گذشته در مذاکرات برجام مسئولین را بر آن داشت تا به دنبال ارائه تضامین برای تامین منافع برجام اعم از پیشرفت صنعت هسته ای، بروز منافع اقتصادی و رفع تحریم ها برای کشور باشند. با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور طی 10 سال گذشته در حد صفر است لذا عدم تاثیرگذاری برجام بر عرصه اقتصادی کشور از دو بحث غرض ورزی و یا عدم وجود تحلیل واقعی از فضای اقتصاد و صنعت نشأت می گیرد.

در بیان تأثیرات برجام بر اقتصاد و صنایع، باید به فروش نفت اشاره کرد. میزان فروش نفت از آمار شفافی برخوردار نیست. صادرات نفت حدود یک سوم تا نصف ظرفیت تولیدی است. بنابراین با احیای برجام، درآمد نفتی  کشور می تواند از افزایش 2 تا 3 برابری برخوردار شود. این موضوع منجر به کاهش کسری بودجه دولت، کاهش استقراض دولت، انتشار اوراق دولتی و در نهایت نرخ سود بانکی ( که الگوی آن، نرخ سود اوراق دولتی است) خواهد شد. در حال حاضر ریشه  بخش زیادی از تورم موجود در کشور در استقراض دولت است. اگرچه تورم در کشور ما ساختاری است و نمی توان انتظار از بین رفتن و یا کاهش تورم را داشت، اما این تورم در حال افزایش، قابل کنترل خواهد شد.

در این میان کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش پی بر ای بازار خواهد شد. معمولا با کاهش 2 تا 3 واحدی نرخ سود بانکی، یک واحد بر پی بر ای بازار افزوده خواهد شد. کاهش نرخ سود بانکی، تسهیل در اخذ تسهیلات صنایع و کاهش هزینه های تسهیلات و کسب و کار، سود صنایع را افزایش خواهد داد. ضمن آنکه قیمت دلار تا اندازه ای قابل کنترل می شود.

اگرچه در ابتدای امر درآمد صنایع صادرات محور با تهدید مواجه می شود اما با گشایش فضای مراودات بین المللی برای صنایع و ارتباط مستقیم شرکت ها با مشتریان خود برای فروش محصولاتشان، هزینه های موجود از بابت تحریم ها از میان می رود.

با شفافیت درآمدهای شرکت ها، رانت نیز از میان خواهد رفت. تسهیل مراودات، افزایش واردات را در پی دارد و ممکن است در بدو امر واردات با سرعتی زیادی همراه شود و برخی صنایع داخلی مانند لوازم خانگی را با  مشکلاتی مواجه سازد. اما با واردات کالای واسطه ای، بهبود مراودات، سطح تولید صنایع واردات محور را افزایش می دهد؛ با تهیه مواد اولیه ارزان قیمت از سوی صنایع، از التهاب موجود در بازارها کاسته می شود.

حضور رقبای خارجی سبب افزایش کیفیت در تولید داخلی می شود. بنابراین کاهش مقطعی قیمت دلار منجر به بهبود شرایط برای صنایع وارد کننده در بلندمدت و برای برخی صنایع نیز در کوتاه مدت می شود. سیاست دولت در نرخ ارز آزاد و نیمایی، چگونگی وضع تعرفه های مختلف، میزان صادرات و واردات، وضع عوارض از جمله موضوعات تاثیر گذار بر صنایع است. اگرچه دولت باید در خصوص کاهش نرخ دلار از قیمت های فعلی و امکان خروج ارز از کشور تدابیر لازم را بیاندیشد.

و اما اثر اصلی برجام بر پایه اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی کشور است. رشد اقتصادی از عواملی همچون فروش نقدی، تزریق پول بر اقتصاد، افزایش بودجه عمرانی ناشی می شود. بهبود این فضا منجر به  تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور می شود. رشد اقتصادی مهم ترین فاکتور برای بقا، دوام و افزایش سطح رفاه هر کشوری است.

میانگین رشد اقتصادی کشور طی 10 سال گذشته به صفر رسیده است. نکته حائز اهمیت جذب سرمایه گذار خارجی است. به ویژه آنکه می توان طی همکاری با چین زیرساخت های حمل و نقل، مسکن، شهر سازی، راه آهن، جاده ها، بندرگاه ها را بهبود و توسعه بخشید. با جذب سرمایه خارجی و داخلی و هدایت آنها به سمت تولید و صنایع سودآور، رقم خالص تشکیل سرمایه در کشور با افزایش همراه خواهد شد. رقمی که حال حاضر به واسطه عدم ورودی سرمایه منفی بوده است. بنابراین با کمک سرمایه خارجی و داخلی می توان روند تشکیل سرمایه را بهبود بخشید و فضای مناسبی را برای تولید تشکیل داد.

و اما در تاثیر برجام بر صنایع بورسی، باید به صنعت بانکداری به عنوان برنده اصلی در این فضا اشاره کرد. صنعت خودرو نیز به صورت سنتی از این موضوع تأثیرات مثبتی را می پذرید. تسهیل در  واردات مواد اولیه آن ها و رشد اقتصادی، درآمد عموم جامعه را برای خرید کالاهای مصرفی و بادوام افزایش می دهد.

در بخش حمل و نقل به ویژه دریایی (با بهبود واردات و صادرات و ترانزیت)، صنایع خدمات محور مانند صنعت آی تی، برخی از صنایع استارتاپی و دانش محور از جمله دیگر صنایع جذاب خواهند بود. البته صنایع مادر و صنایع صادرات محور مانند پتروشیمی، فلزی، و سنگ آهن و پالایشی از این جریان منتفع نخواهند شد. درصورت ایجاد رشد اقتصادی بالا به ویژه در سال های اول و دوم پس از توافق و مدیریت مناسب از سوی دولت، تمامی صنایع قادر به بهره برداری از این وضعیت خواهند بود.

  • نویسنده : محمد کاظم مهدوی، مدیرعامل کارگزاری آپادانا
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز