عددی فراتر از فساد/ گزارشی که کسی گردن نمیگیرد/ چه کسی پاسخگوی خدشه به اعتبار برند فولاد ایران است؟
به گزارش بورس امروز، اگر واقعاً تخلفاتی در این ابعاد روی داده باشد، نام آن دیگر «فساد» نیست و کل حقوقدانان، اقتصاددانان و جامعهشناسانِ عالم باید گردهم آیند تا عنوان مناسبی برای این پدیده پیدا کنند.
حسین میرزایی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفته است که «گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد رسمی نیست و بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی را تایید نمیکنم».
سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور کشور نیز امروز «هرگونه سخن یا اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود را خط قرمز دولت» دانسته و عنوان کرده که نباید «با انتشار برخی گزارشهای غیر مستند در رسانهها، مردم را نگران کرد». رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کرده که «گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه هنوز به قوه قضائیه واصل نشده است»؛ این در حالی است که در خبرها عنوان شده بود که این گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است!
در واقع، ماجرای گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه هر لحظه عجیبتر میشود و در آخرین اقدام، کسی مسئولیت گزارش منتشرشده در فضای مجازی را برعهده نمیگیرد!
روابط عمومی مجلس امروز در بیانهای نوشته است: «آنچه در فضای رسانهای منتشر شده، نسخهای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نیست. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده و دستگاههای نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانهای آن هستند». این بیانیه روابط عمومی مجلس در واقع اذعان دارد که نسخه منتشرشده در فضای مجازی، مورد بررسی نهایی و اصلاحات نهایی قرار نگرفته است. حال سوال این است که وقتی در انتشار یک گزارش، رویههای حرفهای و اخلاقی رعایت نمیشود و در واقع کمیته تخصصی نیز مسئولیت گزارش منتشرشده را گردن نمیگیرد، آیا میتوان محتوای گزارش را حرفهای و کارشناسی درنظر گرفت؟
در گزارش منتشرشده، از ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان «تخلفات» ادعایی، ۵۷ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان آن، فاصله قیمتهای فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا و بازار آزاد است، فروشی که دقیقاً طبق دستورالعملهای ابلاغی نهادهای دولتی به فولاد مبارکه انجام شده و در واقع ۶۳ درصد مبلغ «تخلفات» ادعایی، هیچ ربطی به شرکت فولاد مبارکه ندارد. همین یک قلم برای خدشه به اعتبار گزارش منتشرشده در فضای مجازی کافی است. بخش اعظم آنچه «تخلف» فولاد مبارکه خوانده شده، هیچ دخلی به این شرکت نداشته و گزارش منتشرشده به شدت از قضاوت ضعیف و نادرست در این مورد رنج میبرد.
وقتی در بخش اعظم «تخلفات» ادعایی، ضعفِ قضاوت بهوضوح قابل مشاهده است، آیا میتوان آنرا یک گزارش مستند و کارشناسیشده نامید؟!
مسئله دیگر، ضربهای است که به اعتبار برند فولا مبارکه وارد شده است. فولاد مبارکه بزرگترین سرمایهگذاری غیرنفتی دوران پس از انقلاب است. در واقع، این شرکت آیینه تمامنمای بخش غیرنفتی اقتصاد ایران است و لکهدار شدن نام آن، بهمعنای لکهدار شدن اقتصاد کشور است. چه کسی پاسخگوی ضربهای است که به برند صنعت فولاد ایران وارد شده است؟!
هر گزارشی باید بر مبنای یک سری استانداردهای حرفهای و اخلاقی تنظیم شود و گزارشهای تحقیق و تفحص قاعدتاً باید مبتنی بر حد اعلای این استانداردها باشند.
مسئله اما حالا این است که «نسخهای از گزارش تحقیق و تفحص» منتشر شده که نه کسی انتشارش را گردن میگیرد و نه صحت ادعاهایش برای اهل فن مبرهن است!
گزارشهای تحقیق و تفحص منتشر میشوند تا از تاریکیها و ابهامهای یک موضوع بکاهند و بر روشنیها و بخشهای شفاف بیافزایند. گزارش منتشرشده در فضای مجازی اما آنچنان حاشیهای بوده که ابهامها را صدچندان کرده است؛ جلوی تفحص صحیح را گرفت؛ آبروی صنعت فولاد کشور را لکهدار کرد؛ افکار عمومی را به شدت مخشوش کرد و در نهایت نه به نفع شفافیت تمام شد و نه به نفع صنعت!
موضوعی که شاید در خوشبینانهترین حالت باید آنرا دسترنج غضنفرها دانست!
