محدودیت‌های قانون بازارپایه بررسی شد
به گزارش بورس امروز،ابوعلی، رئیس هیأت مدیره کانون کارگزاران، چگونگی مکانیزم معاملات در بازار پایه فرابورس و روش‌های بهینه اجرای آن را دو محور اصلی این جلسه بیان کرد. طبق ماده ۲ قانون بازار وضع قوانین توسط نهاد ناظر برای تحقق بازاری کارا، شفاف و عادلانه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد این دستورالعمل […]
به گزارش بورس امروز،ابوعلی، رئیس هیأت مدیره کانون کارگزاران، چگونگی مکانیزم معاملات در بازار پایه فرابورس و روش‌های بهینه اجرای آن را دو محور اصلی این جلسه بیان کرد.
طبق ماده ۲ قانون بازار وضع قوانین توسط نهاد ناظر برای تحقق بازاری کارا، شفاف و عادلانه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد این دستورالعمل به چه نحوی موجب ارتقای کارایی شفافیت و یا عادلانه بودن معاملات می‌گردد؟
یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده به این نکته اصلی اشاره داشت که در دستورالعمل جدید با ایجادمحدودیت های اعمال شده در تابلوهای بازار پایه، اصول نقدشوندگی و شفافیت که یکی از برتری‌ها و جذابیت‌های اصلی بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران است نقض می‌شود و بیان شد نباید ضوابطی وضع شود که کارایی بازار را با چالش مواجه کند.
محدود کردن روزهای معاملاتی موجب حبس نقدینگی سرمایه‌گذاران شده و نه تنها موجب رونق این بازار نمی‌شود بلکه چنین محدودیت‌هایی تنبیه سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید ضمن اینکه برخی فعالین این بازار آزادانه وارد این بازار نشده‌اند و باتوجه به اینکه برخی از نمادهای حاضر در این بازار نمادهای اخراجی بازارهای اصلی بورس و فرابورس هستند اعمال چنین محدودیت‌هایی تنبیه مضاعف این دست سهامداران است.
در حالی که همه مقررات به سمت و سوی کاستن محدودیت‌های معاملاتی گام بر میدارد وضع این مقررات بر خلاف روند کلی حرکت نهادهای ناظر بازار است.
از دیگر موضوعات، مساله شفافیت در بازار سرمایه است. اگر هدف ارتقا شفافیت اطلاعات ناشرین است ضمانت اجرایی های مندرج در این دستورالعمل به این هدف کمک نمیکند بلکه عملا این دستورالعمل فعالیت سرمایه گذاران را محدود نموده و تأثیر مثبتی در ارائه اطلاعات توسط ناشرین برای ایجاد شفافیت ندارد.
یکی دیگر از دغدغه‌های حاضرین در این جلسه عدم نمایش حجم و قیمت سفارشات است. این عدم نمایش در مرحله پیش گشایش ممکن است توجیه پذیر باشد اما در معاملاتی که پس از گشایش انجام می شود اساسا با ذات معامله در سامانه معاملات بورسی سازگار نیست و معامله بر مبنای رقابت را تبدیل به معاملات بر مبنای حدس و گمان و تصادف میکند.
حتی اگر مخفی بودن تمام یا بخشی از مراحل معاملاتی توجیه پذیر باشد این امر تنا در صورتی قابل پذیرش است که این اطمینان وجود داشته باشد که عدم دسترسی به اطلاعات سفارشات بر همه مشتریان اثر یکسان داشته باشد در غیر این صورت مخفی بودن سفارشات منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی شده و این موضوع زمینه ساز فساد در معاملات خواهد شد. افرادی که دسترسی به این اطلاعت دارند به سهولت می‌توانند با دستکاری در قیمت، از این عدم شفافیت بهره‌مند شوند و این موضوع منافع سرمایه‌گذاران را به طور ناعادلانه‌ای متاثر می‌نماید.
نهایتا اگر مخفی بودن اطلاعات سفارشات امری مفید و موثر است چرا فقط در بازار پایه اجرا شود و اگر تاثیر گذار نیست چرا در این بازار اعمال گردد.
