تغییرات در بهای تمام شده صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت

علی نجفی مدیر عملیات بازار تامین سرمایه کاردان در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز تفاوت مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت و سپرده های بانکی به عنوان دو ابزار سرمایه گذاری را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: سپرده بانکی به عنوان منابع نظام بانکی در اختیار سیستم بازار پول کشور قرار خواهد گرفت و قانونگذار به عنوان سیاست گذار پولی و مالی کشور در زمان‌های خاص در تلاش برای کاهش نرخ هزینه پول برای سیستم بانکی کشور است.

وی ادامه داد: در گذشته ماهیانه در کف مانده سپرده های بانکی سود سود تعلق می‌گرفت، اما در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت با نگاه سرمایه‌گذاری، همواره درصدی از دارایی های آنها در سبد سپرده‌های نقدشونده بانکی به منظور پوشش ریسک قرار می‌ گیرد.

مدیر عملیات بازار تامین سرمایه کاردان اضافه کرد: از سویی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت قابل معامله برای پوشش ریسک نقدشوندگی خود با برخورداری از رکن بازارگردان به حمایت از دارندگان واحد خود می‌پردازند.

وی یادآور شد: عرضه و تقاضا در بازار سرمایه برای اوراق به گونه‌ای رقم خورده است که نرخ بازدهی اوراق بالاتر از نرخ سپرده بلندمدت اعلامی توسط بانک مرکزی است. همین فرآیند نیز در خصوص نرخ توافقی سپرده‌های بلند مدت بانکی نیز متصور است که در برخی از بانک ها، برای فرار از کسری نقدینگی، بازدهی سپرده‌های خود را از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی بالاتر می‌برند.

نجفی تصریح کرد: این آماره‌ها بدین معناست که بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمدثابت در دوره کنونی بالاتر از نرخ سود سپرده بلندمدت اعلامی توسط بانک مرکزی است.

وی از راهکارهای پوشش ریسک نقدینگی و نقدشوندگی این صندوق‌ها به عنوان عاملی نام برد که منجر می‌شود تا این صندوق ها به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و روزشمار نیز در بین سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهارداشت: همانگونه که بیان شد تفاوت نرخ بازدهی صندوق‌ها با نرخ اعلامی بانک مرکزی در تعارض با سیاست‌های پولی و مالی کلان کشور نخواهد بود و بازدهی این صندوق‌ها معلول سیاست‌ها و اوضاع کلان اقتصادی کشور است.

مدیر عملیات بازار تامین سرمایه کاردان ادامه داد: اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی یکی از سیاست‌های دولت در راستای اجرای سیاست‌های مالیاتی و در نتیجه کاهش وابستگی بودجه کل کشور به فروش نفت و تامین منابع بودجه از طریق اخذ مالیات بوده است.

به گفته وی؛ اتخاذ این تصمیم موجب گردید حجم قابل توجهی از منابع اشخاص حقوقی برای استفاده از معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمت این صندوق‌ها روانه گردد. همزمان با این جابجایی و خروج پول از سیستم بانکی طی توافق صورت گرفته مابین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ انواع اوراق بهادار منتشره توسط بانک‌ها از جمله “اوراق گواهی سپرده عام و خاص مدت‌دار” مشمول ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید و طبق قانون مذکور، “معاف از مالیات” شناخته شد.

وی تصریح کرد: همانگونه که مشخص است اجرای تحولات در سیاست‌های مالیاتی نیازمند زمان و اجرای گام به گام این سیاست‌هاست.

نجفی یکی از مشکلات مهم و قابل توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت را الزام سازمان بورس مبنی بر  سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ درصد این صندوق‌ها در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه این حد نصاب تناقض جدی با ماهیت این صندوق‌ها به عنوان ابزاری درآمد ثابت دارد، خاطر نشان ساخت: در ریزش‌های بازار در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ فشارهای سازمان بورس به این صندوق‌ها موجب گردید در چندین مرحله منابع این صندوق‌ها برای خرید سهام شرکت‌ها و حمایت از بازار صرف گردد. این نکته علاوه بر تاثیر منفی بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بهای تمام شده سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها را بالا برده است.

مدیر عملیات بازار تامین سرمایه کاردان ادامه داد: به نظر می رسد تصمیم سازمان بورس برای در نظر گرفتن کف حداقلی نصاب سهام برای این صندوق‌ها می‌تواند دستخوش تغییر قرار گرفته و با ایجاد نصاب حداکثری برای سرمایه‌گذاری در سهام به حمایت از مدیران این صندوق‌ها برای ایجاد بازدهی متناسب بپردازند.