در سال 1397 و در پاسخ به درخواستی که از سوی مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه به مدیریت وقت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ارائه شد، سازمان با درخواست صندوق مذکور مبنی بر معافیت از افشای ماهانه پورتفوی صندوق و همچنین معافیت از افشای سود و زیان سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم به تفکیک دارایی ها موافقت نمود و مقرر شد افشای اطلاعات مربوط به سود و زیان تحقق صرفا در سطح صنعت ارائه شود.

به گزارش بورس امروز، در سال 1397 و در پاسخ به درخواستی که از سوی مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه به مدیریت وقت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ارائه شد، سازمان با درخواست صندوق مذکور مبنی بر معافیت از افشای ماهانه پورتفوی صندوق و همچنین معافیت از افشای سود و زیان سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم به تفکیک دارایی ها موافقت نمود و مقرر شد افشای اطلاعات مربوط به سود و زیان تحقق صرفا در سطح صنعت ارائه شود.

همانطور که می دانیم سرمایه گذاران یا دارندگان واحدهای صندوق توسعه بازار عمدتا بانکها هستند و بخشی نیز در تملک برخی از نهادهای مالی قرار دارد که تامین سرمایه اولیه صندوق را بر عهده داشته اند که خروج سرمایه گذاران و ابطال واحدهای آنها نیز با محدودیت هایی همراه است. رویکرد سازمان بورس نیز در خصوص نظارت و همچنین تبیین برخی از ضوابط و مقررات حاکم بر عملکرد صندوق توسعه از ابتدای تاسیس آن، با سایر صندوق های مشترک متفاوت بوده است.

دلیل آن نیز فلسفه وجودی این صندوق است به گونه ای که هدف از تاسیس صندوق توسعه حضور موثر نهادهای مالی کشور در بازار اوراق بهادار به منظور بازارگردانی شرکت های پذیرفته شده در جهت حمایت از بازار اوراق بهادار و افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و تحدید نوسان قیمت عنوان شده است.

این در حالی است که دارندگان واحدهای صندوق یا همان نهادهای پولی و مالی، واحدهایی انتفاعی هستند که هدفشان حداکثر کردن بازده سهامدارانشان است. این تضاد در منافع و اهداف، سیاستگذاران را بر آن داشت تا صندوق تثبیت را در راستای ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار، تاسیس نمایند.

بنابراین درخواست صندوق توسعه برای تغییر رویه افشای صندوق با چراغ سبز سازمان بورس و با توجه به متفاوت بودن اهداف ایجادی صندوق ارائه شد.

در این میان طی  حدود 5 سال همکاری بنده با صندوق توسعه به عنوان رکن متولی، همواره در مجامع صندوق شاهد نارضایتی برخی از سرمایه گذاران خصوصا آن دسته از دارندگان واحدهایی که نقش موثری در مدیریت صندوق نداشتند، بودم.

این نارضایتی به دو عامل مربوط بود:  اول ناشی از بحث بازدهی صندوق بود؛ به طوری که دارندگان واحدهای خرد اغلب مدعی بودند که در قیاس با برخی صندوق های مشترک دیگر بازده سالانه صندوق کمتر است که پاسخ مدیران صندوق این بود که هدف صندوق در وهله اول حمایت از بازار است و نه کسب بازده حداکثری. عامل دوم نارضایتی نیز به شیوه عملکرد هیئت مدیره صندوق در جهت حمایت از بازار باز می گشت.

یعنی برخی از سرمایه گذاران معتقد بودند که تمرکز مدیران صندوق، عمدتا معطوف به سهام شاخص ساز است و نه حمایت از منافع سهامداران خرد. این بازخوردها از سمت دارندگان واحدها (صرفنظر از ماهیت اعتراض) مدیریت صندوق را بر آن داشت تا رویه افشای خود را با چراغ سبز سازمان بورس تغییر دهد.

مبحث صندوق تثبیت تا حدودی با صندوق توسعه متفاوت است چرا که ذینفعان این دو صندوق متفاوتند هر چند در حال حاضر مدیرعامل محترم صندوق تثبیت، عضو هیئت مدیره صندوق توسعه بازار نیز است اما با توجه به ارکان صندوق تثبیت، عملا هیچ گزارشی نسبت به عملکرد این صندوق منتشر نمی شود و به لحاظ استانداردهای افشا، صندوق توسعه در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد.

  • نویسنده : علی خوش طینت اولین مدیر رکن متولی صندوق توسعه بازار سرمایه (مدیرعامل اسبق شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)‌
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز