اصلاحاتی در  اصلاحات قانون بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، در اصلاحات صورت گرفته در قانون بازار سرمایه از سوی مجلس شورای اسلامی،  مواد مختلفی لحاظ گردیده است که گاهی این احساس را ایجاد می کند که شاید لزومی به این میزان افزودن این موارد به قانون وجود ندارد. اصلاحات مجلس در قانون بازار سرمایه در قالب آیین نامه ها و دستورالعمل ها راحت تر اجرایی خواهد شد.

• بازارگردانی و کارگزار معامله گر

هر شخصیت حقوقی صلاحیت انجام عملیات بازارگردانی را ندارد. تا پیش از این در بازار سرمایه بحث کارگزار معامله گر شناخته شده تر بود. با توجه به عملیاتی بودن فعالیت و فرایند بازارگردانی، سنخیت بیشتری در این مورد برای تشخیص عملیات بازار گردانی با کارگزار معامله گر وجود دارد. کارگزار معامله گر تحت نظارت بیشتر سازمان بورس قرار دارد.

• کمیته فقهی

در گذشته بدون تصریح در قانون، از کمیته فقهی برخوردار بودیم. شورا و سازمان بورس بر اساس اختیارات خود، مبادرت به تشکیل کمیته هایی به موجب مواد ۴ و ۷ قانون کرده بودند. اما درج این مطالب در قانون به نظر می رسد که نیازی نباشد و می توان این عوامل را بر اساس اختیارات شورا و سازمان انجام داد و  از دوباره کاری اجتناب نمود.

• اعضای شورای عالی بورس

برخی از اعضای شورای عالی بورس بسیار تشریفاتی اند  و از اطلاعات کافی بر قوانین و مقررات جاری برخوردار نیستند. باید اطلاعات و آموزش های لازم در اختیار این افراد قرار گیرد. هرچه این افراد اقتصادی تر و با بازار سرمایه آشناتر باشند، چالش های بازار سرمایه بهتر مورد بررسی قرار می گیرد. بحث تضاد منافع در خصوص افراد  در این اصلاحیه قانون بازار سرمایه خیلی  پررنگ شده است که نیاز به بازنگری و بررسی بیشتری دارد. اینکه عنوان شود که اعضای شورای عالی بورس ذینفع بازار سرمایه نباشند به هیچ عنوان درست نیست.  ذینفع بودن و  افشای اطلاعات دو مقوله کاملا متفاوت است. نمی توان شورای عالی بورس را از افرادی در صنف طلا و ارز و بانک و یا حوزه های دیگر انتخاب کرد. افرادی که به عنوان شورا یا کمیته و یا … ، وجود دارند باید به حوزه مورد فعالیت خود اشراف کافی داشته باشند. نباید تضاد منافع آنچنان باشد که این افراد تمایل به شرکت در این حوزه ها را نداشته باشند. شاید حضور معاون اقتصادی بانک مرکزی به ترکیب شورای بورس، بهتر باشد و یا در صورت عدم شرکت روسای اتاق های بازرگانی و تعاون در جلسات شورای بورس،‌ نماینده ای از جانب آنها انتخاب شود. خبرگان مالی از بخش غیردولتی و خصوصی انتخاب شوند. سازمان بورس و بازار سرمایه باید از سیطره دولتی بری باشند. هر چه قانون بازار سرمایه بر اساس مکانیزم های بازار باشد،‌ از کارکرد و کارآیی بیشتری برخوردار است تا تنها ابزاری برای دولت باشد. با توجه به قدرت دولت، افراد منصوب دولت در بازار سرمایه شاید در اجرای قوانین و مقررات و حفظ منافع سرمایه گذاران دقت، ظرافت و شهامت کافی را نداشته باشند. بنابراین لازم است که این افراد از بخش های غیر دولتی انتخاب گردند.

• مدرک تحصیلی در بازار سرمایه تنها یک معیار به شمار می رود

در رابطه با خبره بودن افراد حاضر در شورای عالی بودن  نباید مدارک تحصیلی ملاک قرار گیرد. در کشورهای دیگر افرادی وجود دارند که لیسانس دارند و سمت های وزارتی منصوب شده اند. لذا در ایران نیز به دلیل کیفی بودن بحث، شخص وزیر و یا عضو شورای عالی بورس باید مهارت، تجربه، شناخت و اطلاعات کافی در رابطه با بازار سرمایه داشته باشد، نه اینکه صرفا از مدرک دکترا و یا فوق لیسانس مرتبط برخوردار باشد. مدرک تحصیلی می تواند یک معیار به حساب آید اما صرفا یک ملاک نیست.

• تفویض اختیارات شورای بورس

بخشی از وظایف شورای عالی بورس را می توان با مصوبه شورا به سازمان بورس محول کرد. شورای بورس باید این اختیار را داشته باشد که برای پاسخگویی بیشتر،  بخشی از وظایف خود را به سازمان بورس محول سازد. گزینش هیئت مدیره سازمان و یا پاسخگویی آنها در برابر رئیس جمهور چندان در قانون بازار سرمایه جالب نیست. هیئت مدیره سازمان باید به شورای عالی بورس و به افکار عمومی و سرمایه گذاران پاسخگو باشد. رئیس جمهور  در سطح کلان است و  این پاسخگویی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس به  ریئس جمهور می تواند سبب ساز بروز مشکلاتی شود. حوزه اقتصادی در کنترل و نظارت وزارت اقتصاد و دارایی است، طبیعتا رییس سازمان بورس باید به رئیس شورا که همان وزیر اقتصاد است پاسخگو باشد نه رئیس جمهور.

• انتشار مصوبات شورای بورس

مصوبات شورای عالی بورس نیازی به قانون ندارد و نباید در حد یک دستورالعمل آن را تنزل داد. اگرچه انتشار آن برای شفافیت، اطلاعات و آگاهی بیشتر سهامداران خوب است اما نباید در قانون آورده شود.

• دوری بورس از سیاست

دور نگه داشتن بورس از حوزه سیاست بلاخص سیاست های کلان اقتصادی  طبیعتا به نفع سرمایه گذاران و بازار سرمایه خواهد بود. نباید عزل و نصب رئیس سازمان با حکم رئیس جمهور صورت گیرد. نباید این وظایف به حوزه اختیارات ریاست جمهور  واگذار شود. عضویت رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار و هیئت دولت، هرکدام مزایا و معایبی را به همراه دارد.  در موارد و مباحثی که در رابطه با بازار سرمایه مطرح می گردد بهتر است در شورای عالی بورس، مجلس و کمیته با یک نامه رسمی از پیش تعیین شده از رئیس سازمان خواستار شویم که حضور داشته باشند و شفاف سازی کنند و اطلاعات را در اختیار تصمیم سازان قرار دهد.

• معاملات اعتباری در بازار سرمایه

ماده ۱۷ قانون اصلاحی بازار سرمایه به معاملات اعتباری اختصاص یافته است. حال این سوال مطرح است که معاملات اعتباری در کجای دنیا در قانون قرار می گیرند؟ معاملات اعتباری ربطی به قانون ندارد و تنها در حد یک آیین نامه اکتفا می کند و نیازی به قانون وجود ندارد.

• تخلفات ناشران در حال پذیرش

رسیدگی به تخلفات اعضایی که پذیرش آن ها در بورس در حال انجام است نیز می توان گفت که نیازی به قانون نیست و لزومی به آوردن این موارد در قانون نیست. اگر این مسائل درست یا کامل اجرا نمی شود نبایستی برای آن قانونی وضع کرد.

شکل و ماهیت هیئت داوری نیز گهگاهی تفاوت هایی با دادگاه دارد. به عنوان مثال هیئت داوری ما باید از افرادی متخصص در بازار سرمایه و تجربه کافی برخوردار باشد. بنابراین هیئت داوری را نمی بایست با دادگاه یکی دانست.

• پرداخت سود نقدی

برخی موارد مانند ماده ۶۱ تا ۷۷ در پیش نویس قانون الحاق وجود دارد مانند پرداخت سود نقدی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی، کمیته فقهی که ممنوعیت تملک شرکت مادر توسط شرکت های تحت مدیریت نیازی به قانون ندارد و در حد دستورالعمل می تواند کافی باشد.

• و در نهایت

در کل هر چه قانون کلی تر باشد باید به جزئیات کمتر باید ورود یافت. آنچه که دربازار سرمایه و شورا و سازمان بسیار حائز اهمیت است، شفافیت بیشتر، کارایی بازار، و جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و ورود بیشتر دولت در بازار است.