نرخ عرف اسناد خزانه در بازار
انتشار اوراق بدهی سبب ایجاد فرصت های مناسب برای بنگاه های اقتصادی و دولت برای تامین مالی و پرداخت مطالبات پیمانکاران در سال های اخیر شده است.
این موضوع سبب بزرگ شدن قابل ملاحظه ارزش بازار اوراق بدهی به حدود ۶۰۰ همت شده است و انتظار می رود این روند در سال های پیشرو ادامه داشته باشد. شناسایی تدریجی اهمیت این بازار سبب شده است که در سال های اخیر دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده اوراق بدهی بیش از ۸۰ درصد سهم این بازار را در اختیار داشته باشد که بیش از ۳۰ درصد از آن را اسناد خزانه اسلامی تشکیل می دهد.
به گزارش بورس امروز، انتشار اوراق بدهی سبب ایجاد فرصت های مناسب برای بنگاه های اقتصادی و دولت برای تامین مالی و پرداخت مطالبات پیمانکاران در سال های اخیر شده است.
این موضوع سبب بزرگ شدن قابل ملاحظه ارزش بازار اوراق بدهی به حدود ۶۰۰ همت شده است و انتظار می رود این روند در سال های پیشرو ادامه داشته باشد. شناسایی تدریجی اهمیت این بازار سبب شده است که در سال های اخیر دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده اوراق بدهی بیش از ۸۰ درصد سهم این بازار را در اختیار داشته باشد که بیش از ۳۰ درصد از آن را اسناد خزانه اسلامی تشکیل می دهد.
معاملات اسناد خزانه اسلامی که از سال ۱۳۹۴ با ابهام فعالان بازار سرمایه در خصوص ریسک های مربوط به نکول یا نقدشوندگی با نرخ های بالاتر از نرخ عرف تامین مالی شروع شد، هم اکنون به جایگاه درست خود به عنوان شاخص نرخ عرف بازار و معیار بازدهی اوراق دست یافته است. تغییرات بازدهی این اوراق بازخورد مستقیم سیاست های اقتصادی، شناسایی شدت عرضه و تقاضا، تغییرات نرخ بین بانکی و از همه مهمتر، سیاست های تکلیفی دولت است.
۵۰ درصد از سهم دولت در بازار بدهی، متعلق به اوراق تامین مالی دولت در راستای تحقق اهداف بودجه است که در این سال ها طی انتشار اوراق سلف و مرابحه با نمادهای اراد منتشر میشود. عرضه های این اوراق به طور معمول به صورت هفتگی و بر حسب نرخ های اعلامی توسط وزارت اقتصاد در بازار سرمایه به صورت عمومی منتشر شده است. بعد از مدتی وقفه در سال گذشته از ابتدای سال جاری مجدد عرضه شده است.
جدا از بخشی از این اوراق که فراتر از نرخ های تعیین شده و با انعقاد قراردادهای تعهد پذیره نویسی معامله شده است، بخشی از این اوراق در اختیار بانک مرکزی و برای انجام عملیات بازار باز میباشد که به نوعی نقش دو طرفه در تامین مالی دولت و کنترل نرخ بین بانکی دارد. از آنجا که این قراردادها تعهد بازخرید کارکردی دیگر دارد، می توان تغییرات نرخ معامله این اوراق در بازار باز را در تغییرات نرخ بازار بین بانکی در یک سال گذشته را بررسی نمود. نرخ بازار بین بانکی در تابستان ۱۴۰۰ در کمترین مقدار خود در یکسال گذشته یعنی نرخ ۱۸.۵ درصد ایستاده بود که به تدریج تا اوایل زمستان تا مرز ۲۱.۳ درصد افزایش یافت. سپس با کاهش و حفظ نرخ در حدود ۲۰.۵ درصد ( در حدود ۵ ماه)، در دوماه اخیر به سمت نرخ ۲۱.۵ درصد خیز برداشته است. این تغییرات در بازه مذکور و با چشم پوشی از برخی متغییر های دیگر اثر مستقیم در نرخ بازده موثر اسناد خزانه داشته است. در یکسال گذشته بازده موزون اسناد خزانه معامله شده در تابلوی اصلی بورس همپا با تغییرات نرخ بین بانکی تغییر نموده است.
آنچه مشاهده میشود نرخ موثر موزون اوراق در اوایل سال ۱۴۰۰ تا تابستان آن سال در کمترین نرخ در یکسال گذشته بوده است و هم سو با افزایش نرخ بین بانکی به اوج خود در دی ماه ۱۴۰۰ رسیده است و بعد از آن با کاهش نرخ بین بانکی در حدود نرخ ۲۲.۸ درصد تثبیت شده است. با توجه به افزایش نرخ بازار بین بانکی در دو هفته گذشته نرخ اوراق با حدود ۰.۶ درصد افزایش به حدود ۲۳ درصد در این هفته رسیده است. اگر بخواهیم نرخ های معاملاتی در چند ماه اخیر در بازار اسناد خزانه را مورد توجه قرار دهیم، مشاهده می کنیم نرخ موثر عرف معاملاتی اسناد خزانه بلندمدت در حدود ۲۲.۸ و سایر اسناد خزانه کوتاه مدت و میان مدت در بازه ۲۱.۶ الی ۲۲ درصد موثر معامله شده اند. از آنجا اسناد خزانه بلند مدت نقش بیشتر حجم معاملات را به خود اختصاص دادهاند، بازده موزن به نرخ این اوراق متمایل است.
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در بازده موزون اوراق، تکالیف ابلاغی به بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت برای اختصاص بخشی از دارایی های خود به خرید و نگهداری اوراق تامین مالی دولتی است. این موضوع سبب شده است که در بازه هایی تقاضای خرید اوراق به سمت این نوع اوراق کشیده شود و در نتیجه ضعف در طرف تقاضای اوراق در بازار اسناد خزانه سبب نوسانات شدید بازده در بازه این سال گذشته شده است. هر چند که نرخ اعلامی وزارت اقتصاد برای عرضه های هفتگی اوراق در یک سال گذشته بین ۰.۵ الی ۰.۸ درصد رشد داشته است، اما تغییرات نرخ این اوراق در مقایسه با تغییرات بازدهی سایر اوراق در یک سال گذشته تفاوت معناداری دارد. نرخ موثرعرضه اوراق یکساله و دوساله دولت در چند وقت اخیر، ۲۱.۵ و ۲۲ درصد بوده است.
اوراق گام به عنوان ابزار جدید رونمایی شده در سال گذشته معاملات موفقی داشت. این ابزار مهم تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی که قابلیت معامله پذیری خود را پس از دوماه از تاریخ گشایش اعتبار اسنادی تا زمان سررسید در بازار سرمایه به دست می آورند، نقش مهمی در تامین مالی های کوتاه مدت دارند. بازده این اوراق با حفظ حاشیه نرخ سودحدود یک درصدی نسبت به اسناد خزانه اسلامی مورد استقبال فعالان بازار بدهی به خصوص صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفت. تطبیق نرخ های معاملاتی این اوراق و اسناد خزانه پیشبینی می شود.
در این مدت حدود ۳۰ همت اوراق سایر شرکت ها در بازار اوراق بدهی پذیره نویسی شده است. نرخ اسمی اکثر این اوراق ۱۸ درصد است اما با بررسی های انجام شده توافقات تعهدات پذیره نویسی و سایر سرمایه گذاران با نرخ های در حدود نرخ های اسناد خزانه کوتاه مدت انجام شده است.