پاسخ رئیس سازمان بورس به شائبه شاخص‌سازی

به گزارش بورس امروز، در دو سال گذشته، قیمت اکثر سهم‌های بازار بیش از شاخص کل بورس ریزش داشته و بعضی سهامداران معتقدند شاخص کل نشان دهنده ضرر و زیانی که به سهامداران تحمیل شده، نیست و نمایش شاخص کل باید متوقف شود. عده‌ای هم نسبت به عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه انتقاد داشته و گمان می‌کنند این دو صندوق با حمایت از چند نماد بزرگ بازار، شاخص سازی می‌کنند. پاسخ شما به ادعای شاخص سازی در بازار سرمایه چیست؟

مجید عشقی: عبارت شاخص سازی در بازارسرمایه عبارت نادرستی است. صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار سرمایه برای فعالیت در بازار سرمایه دستورالعمل‌هایی دارند و مشخصا صندوق تثبیت بازار سرمایه فقط در مقاطعی خاص امکان خرید و فروش در بازار سرمایه را دارد و بر اساس دستورالعملی که مصوبه هیات امنای آن متشکل از وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هیات عامل صندوق توسعه ملی و سازمان بورس بوده مشخص شده کجا باید خرید کند و کجا نباید خرید کند، فعالیت میکند.
این صندوق اصولا به منظور جلوگیری از حرکت‌های ناگهانی و تحمیل شوک به بازار سرمایه راه اندازی شده و در شرایط عادی در بازار فعالیتی ندارد. در صندوق توسعه بازار سرمایه هم هیات مدیره آن تصمیم می‌گیرند که خرید و فروش‌ها به چه صورت باشد. این صندوق عمدتاً خط قرمزهایی هم دارد و می‌بایست طوری فعالیت کند که با خط قرمزها هم منطبق باشد و اینطور نیست که این صندوق‌ها روند بازار سرمایه را تغییر دهند. سایز این صندوق‌ها نیز آنقدر بزرگ نیست که توان جهت دادن به بازار سرمایه را داشته باشند.

بنابراین شائبه دستکاری در شاخص کل و شاخص سازی توسط این دو صندوق وارد نخواهد بود. ضمن اینکه حدود ۷۰ درصد از معاملات بازار سرمایه مربوط به اشخاص حقیقی بوده و در روزهایی که حجم معاملات بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند، نقش حقیقی‌ها در فعالیت‌های روزانه این بازار به ۸۰ ال ۹۰ درصد هم می‌رسد. با این توضیحات چگونه صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار سرمایه که شخصیت حقوقی داشته و بخشی از حقوقی‌های فعال بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، امکان تغییر روند بازار سرمایه را خواهند داشت؟ لذا معتقدم تاثیر فعالیت صندوق توسعه بازار سرمایه و صندوق تثبیت بازار سرمایه در حدی که از آن صحبت می‌شود نبوده و این دو صندوق بیشتر در راستای روان‌تر شدن معاملات و جلوگیری از شوک‌های بازار کارکرد داشته و خواهند داشت.

در خصوص خود شاخص نیز باید به این نکته اشاره کرد که نه فقط شاخص کل بورس، بلکه چندین شاخص دیگر هم در بازار سرمایه وجود دارد که اطلاعات آن به صورت روزانه منتشر می‌شود و منتشر نشدن اطلاعات مربوط به شاخص کل بورس مسئله‌ای از بازار سرمایه حل نخواهد کرد. لذا هر شخصی می‌تواند از بین این شاخص‌ها شاخصی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد که معتقد است نشان دهنده شرایط بازار است. به هر حال شاخص‌های مختلفی در بازار سرمایه وجود داشته و هر یک از این شاخص ها، بازدهی‌های مختلفی دارند و چه این شاخص‌ها توسط شرکت مدیریت فناوری بورس و چه توسط هر شرکت پردازشگر اطلاعات مالی دیگری مورد محاسبه قرار بگیرند، تغییری در نتیجه ایجاد نخواهد شد.

آنچه به این ظن دامن می‌زند این است که معمولاً سهامداران بازدهی پرتفوی خود را با بازده شاخص کل مقایسه می‌کنند و گلایه دارند که چرا پرتفوی آن‌ها بیش از شاخص کل بورس افت داشته است. طبیعی است که بازده پرتفوی سهامداران دقیقاً مشابه حرکت شاخص کل بورس نباشد، مگر آن که سهامداران در سبد سرمایه گذاری خود ۳۰ شرکت بزرگ شاخص ساز را انتخاب کنند و یا کل سهم‌های بازار سرمایه را با همان نسبت ارزش بازار خریداری کند تا بازده پرتفوی شان دقیقاً مشابه بازده شاخص کل بورس باشد. لذا سهامداران باید شاخصی که بیشترین تناسب با پرتفوی ایشان دارد را انتخاب و دنبال نمایند. معمولاً در بازارهایی با جهت منفی این انتقاد پررنگ‌تر بوده و به ندرت ممکن است در بازار منفی سهامداران به اندازه شاخص کل یا بیش از شاخص کل بورس بازده کسب کنند.

به فعالان بازار سرمایه وعده داده شده بود که تا پایان امسال و به‌صورت تدریجی دامنه نوسان معاملات افزایش خواهد داشت. موضوع افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات به کجا رسید؟

مجید عشقی: سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات تغییری نکرده و بر اساس همان سیاستی که قبلاً اعلام شده، حرکت می‌کنیم. گزارش نهایی در رابطه با تاثیر تغییرات دامنه نوسان در فصل بهار آماده شده و در هیات مدیر مطرح خواهد شد. قدم بعدی تصمیم گیری در مورد این طرح خواهد بود.

برنامه‌ای هم که قبلا اعلام شده این بوده که افزایش دامنه نوسان معاملات بصورت تدریجی و با در نظر گرفتن اثرات تصمیمات قبلی، تغییرات جدید اتفاق بیافتد. البته این که میزان افزایش دامنه نوسان معاملات در مرحله بعدی ۱ درصد خواهد بود یا ۲ درصد و در چه تابلوهایی، موضوعی است که توسط هیات مدیره در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

برنامه دیگری برای تغییر در سازوکار معاملات ندارید؟

مجید عشقی: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در سازوکار معاملات نداریم. البته اساسنامه صندوق‌های سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه به عنوان ابزار جدید این بازار در هیات مدیره سازمان بورس تصویب و ابلاغ شده و مجوز تاسیس دو صندوق نیز صادر شده و به زودی پذیره نویسی این دو صندوق انجام خواهد شد. صندوق‌های تضمین اصل سرمایه، ابزاری برای اشخاصی است که تمایلی به ریسک روی اصل سرمایه خود ندارند و در عین حال قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه را دارند. این صندوق‌ها از جمله ابزارهایی بود که در ابتدای فعالیت دوره جدید، قول آن را داده بودیم و به زودی پذیره نویسی آن انجام خواهد شد.

در سال ۹۹ افراد زیادی بدون آنکه تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشند، با دعوت مستقیم دولت اقدام به سرمایه گذاری در دو ETF عرضه شده توسط دولت؛ دارا یکم و پالایش یکم؛ کردند و انتظار داشتند این دو صندوق مورد حمایت بیشتری هم قرار بگیرد. اما همانطور که استحضار دارید در حال حاضر قیمت معاملات این دو صندوق با ارزش ابطال قابل فاصله قابل توجهی داشته و ضرر و زیانی متوجه خریداران شده که هنوز جبران نشده است. برای حمایت از این دو صندوق برنامه‌ای ندارید؟

مجید عشقی: یکی از دلایل اصلی فاصله گرفتن قیمت یونیت‌های این دو صندوق از ارزش ابطال، اساسنامه خاص این دو صندوق است. اساسنامه سایر صندوق‌های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و ابلاغ شده و اصلاحات آن هم به عهده هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
لیکن اساسنامه دو صندوق دارای یکم و پالایش یکم به نحوی در هیات وزیران تصویب شده که یکی از آثار آن اختلاف قیمت بین قیمت روز و NAV بوده است. بالغ بر ۳۰ صندوق سرمایه گذاری در قالب ETF در بازار سرمایه ما فعال هستند که هیچ یک اختلاف قیمت چندانی با NAV ندارند و فقط در مورد این دو صندوق، شاهد اختلاف قیمت قابل توجه با NAV هستیم که ناشی از اساسنامه این دو صندوق است.

لذا پیشنهاد اصلاح اساسنامه این دو صندوق در هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و شورای عالی بورس تصویب شده و برای تصویب به هیات وزیران ارسال شده و در نوبت طرح در آن هیات قرار دارد. بنظرم به محض اصلاح اساسنامه این دو صندوق، امکان تغییر در ارکان این صندوق‌ها فراهم شده و امکان صدور و ابطال در این دو صندوق فعال گردد تا قیمت روز صندوق‌ها به NAV نزدیک شود. با اصلاح اساسنامه این دو صندوق اگر قیمت بالاتر از NAV باشد هیات مدیره صندوق امکان فروش و صدور یونیت داشته و در صورتی که قیمت روز از NAV پایین‌تر باشد، امکان خرید و ابطال یونیت را خواهند داشت تا از ارزش ذاتی آن حمایت شود. پیگیر تصویب درخواست اصلاح اساسنامه در هیئت وزیران هستیم و امیدواریم این موضوع هر چه زودتر به نتیجه برسد.

توقف نمادهای شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت موجب انتقاد بخشی از فعالان بازار سرمایه شده است. این نمادها چه زمان بازگشایی خواهد شد؟ از آزادسازی معاملات سهام عدالت چه خبر؟ چه زمان سهامداران عدالت امکان فروش کل پرتفوی خود را خواهند داشت؟

مجید عشقی: وقتی بحث سهام عدالت مطرح می‌شود، باید در نظر داشت که نمی‌توان فقط برای بخشی از موضوع به عنوان مثال بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بصورت مجزا تصمیم‌گیری کرد. یک بسته تصمیم گیری در مورد کلیت سهام عدالت در شورای عالی بورس در حال بررسی است از جمله اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، برگزاری مجامع و انتخابات اعضای هیات مدیره این شرکت ها، اعمال حق مالکانه و اعمال مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر و… همه جزو مواردی است که باید در مورد آن‌ها به صورت توامان تصمیم گیری شود. همین موضوع موجب افزایش حساسیت‌ها روی تصمیم گیری در مورد سهام عدالت شده است.

در سال ۹۹ تصمیماتی توسط دولت قبل اتخاذ شد که مصادف با اوج گرفتن بازارسرمایه بود و هجمه فروشی از سوی سهامداران عدالت در بازار سرمایه ایجاد شد. واقعیت این است که سهام عدالت سبد بزرگی است که حدود ۱۰ درصد از کل بازار سرمایه ما را تشکیل میدهد و آزاد سازی یکباره بخش عمده این سهام، هم به سهامداران عدالت و هم به کلیت بازار سرمایه آسیب خواهد زد. سهام عدالت، سهامی نیست که این قابلیت را داشته باشد که امکان فروش کل پرتفوی را برای سهامداران فراهم کنیم چرا که در حال حاضر بازار سرمایه کشش فروش کل سهام عدالت را ندارد؛ اگر عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه زیاد شود، قیمت‌ها افت خواهد کرد. لذا آزادسازی سهام عدالت، باید به تدریج انجام شود تا سهامداران عدالت آسیب نبینند. یکی از سوالاتی که مطرح کردید در مورد اختلاف قیمت روز با ارزش NAV پالایش یکم بود.

اگر بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صورت عادی انجام شود، قطعا این مشکل گریبانگیر این شرکت‌ها هم خواهد شد.

در حال حاضر NAV سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت حدود ۱۲۰ تومان است و اگر با بازگشایی نماد این شرکت ها، اجازه فروش به سهامداران داده شود، ممکن است حتی قیمت روز آنها افت ۳۰ الی ۴۰ درصدی را تجربه کند که این اتفاق مسلما به کلیت بازار سرمایه لطمه خواهد زد. به همین دلیل در شورای عالی بورس در حال جمع بندی موضوع هستیم تا تدابیری اتخاذ شود که بخشی از سهام عدالت آزاد شود که آسیبی متوجه سهامداران نشده و بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هم نزدیک به NAV انجام شود. این حساسیت‌ها به این حمایت از منافع و حقوق سهامداران عدالت می‌باشد.

در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ هم تاکید جدی روی ماندگاری مردم در سهام عدالت صورت گرفته، نه اینکه سهامداران عدالت با فروش سهام خود از سهم‌ها خارج شوند. سال گذشته میزان سودی که به صورت نقدی به سهامداران پرداخت شد، بیش از مبلغ اولیه سهام عدالت بود و انشاالله طوری برنامه‌ریزی خواهد شد که امسال هم به همین نحو سود بین سهامداران توزیع گردد. نظر معظم له در ابلاغیه‌ها این بوده که مردم از منافع بلندمدت سهام عدالت بهره‌مند شوند و لذا بحث فروش سهام عدالت تدریجی خواهد بود و آزادسازی یکباره سهام عدالت هم آسیب جدی به سهامداران عدالت و هم به کلیت بازار سرمایه وارد خواهد کرد.

یکی دیگر از انتقادات فعالان بازار سرمایه نسبت به تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که از سوی دولت، بانک مرکزی یا وزارت صمت اتخاذ شده و بر روند بازار سرمایه تاثیر گذار است. تصمیماتی همچون افزایش نرخ بهره بین بانکی، وضع عوارض صادرات، قیمت گذاری دستوری و… رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قدرت اجرایی برای برخورد با این نهادها و ممانعت از اجرای سیاست‌هایی که به نفع بازار سرمایه نباشد را دارد؟ برای حمایت از منافع فعالان بازار سرمایه، اخیرا چه اقداماتی انجام داده اید؟

مجید عشقی: باید در حوزه اختیارات سازمان بورس دقت بیشتری داشت. سازمان بورس مسئول پیگیری سودآور شدن یک صنعت یا کاهش زیان یک صنعت نیست، چرا که اصولاً سازمان بورس مسئول سیاست گذاری‌های اقتصادی نبوده و فقط تنظیم گر و ناظر بازار سرمایه است. اما هرکجا ابهامی در خصوص تصمیم گیری ها، دخالت‌ها و سیاست‌های دولت یا هر نهاد دیگری در خصوص صنایع وجود داشته باشد، درخواست رفع ابهام مطرح میکنیم تا شفاف‌سازی صورت بگیرد که تصمیم و سیاست دولت در قبال آن صنعت چیست.

اما پیگیری بابت افزایش سودآوری در یک صنعت، در حوزه اختیارات سازمان بورس اوراق بهادار نیست.
موضوع دیگری که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری می‌شود، شفاف‌سازی در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور است که دولت به صورت شفاف اعلام کند که مثلاً سیاستش در مورد نرخ بهره بانکی چیست یا برنامه دولت در قبال صنعت خودرو چیست و… این سیاست‌ها باید به صورت شفاف اعلام شود تا پیش بینی پذیر شدن اقتصاد شکل واقعی پیدا بکند و سرمایه‌گذاران اگر قصد سرمایه گذاری و خرید و فروش در بازار سرمایه را داشتند بر اساس این سیاست‌ها تصمیم گیری کنند. در راستای حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران وظیفه داریم پیگیر شفاف‌سازی سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های دولت و سایر نهادها باشیم تا خرید و فروش‌ها در بازار سرمایه بر اساس اطلاعات واقعی باشد.

به هرحال سازمان بورس در موارد متعددی پیگیری‌های انجام داده که برخی از آن‌ها رسانه‌ای شده و برخی دیگر رسانه‌ای نشده است. از مقامات متعدد و وزرا بارها درخواست کرده ایم در خصوص موضوعات مختلف شفاف سازی کنند و سیاست‌های خود را اعلام کنند. مطمئنا دیگران باید قضاوت کنند که تا چه حد در این کار موفق بوده ایم.

در روزهای اخیر بحثی مطرح شده که به موجب ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، می‌توانند مابه التفاوت قیمت گذاری دستوری با قیمت‌های واقعی را از دولت مطالبه کنند. این موضوع صحت دارد؟ آیا سهامداران خودرویی می‌توانند روی موضوع دریافت این مابه التفاوت از دولت حساب کنند؟

مجید عشقی: بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، درصورت قیمت‌گذاری دستوری دولت می‌بایست مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت گذاری دستوری را جبران کند. دو شرکت خودروسازی هم این موضوع را مطرح کرده اند؛ اما اینکه واقعاً مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت‌گذاری دستوری و نرخ فروش محصولات این دو شرکت چقدر است، موضوعی است که باید حسابرس این دو شرکت در مورد آن اظهار نظر کند و طبیعتاً، چون این موضوع در قانون آمده، این دو شرکت و حتی سایر شرکت‌هایی که این موضوع مبتلا به آنهاست هم می‌توانند پیگیر مطالبات خود باشند.

علیرغم ارزندگی بسیاری از سهم‌ها (طبق اظهارات تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه) و همینطور تورم و رشد بازارهای مسکن و خودرو و…، بازار سرمایه مدتهاست که اوضاع مساعدی ندارد. تداوم منفی‌های این بازار، سبب رنجش سرمایه گذاران شده و انتظار حمایت بیشتری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار دارند. اقدامی برای بهبود وضعیت و رشد این بازار انجام داده اید؟ اصولا سازمان بورس و اوراق بهادار توان سبز کردن رنگ بازار سرمایه و خاتمه دادن به منفی‌ها را دارد؟
مجید عشقی: انتظار سبز کردن بازار سرمایه توسط سازمان بورس مشابه همان داستان قیمت گذاری‌های دستوری است. قطعاً رسالت سازمان بورس مثبت یا منفی کردن روند بازار نیست. رسالت نهاد ناظر بازار سرمایه، ایجاد بازاری شفاف، منصفانه و کارآمد و نیز فراهم کردن زیر ساخت ها، ابزارها و نهادهای ضروری و نظارت بر بازارها و نهادهای مالی و ناشران است. مثبت یا منفی شدن بازار سرمایه بستگی به سیاست‌های کلی اقتصادی کشور دارد.

در بورس‌های جهانی هم این طور نیست که بازار همواره مثبت و صعودی باشد. کما اینکه در یکی دو سال اخیر در بسیاری از بورس‌های دنیا نوسانات شدیدی ثبت شده است. وظیفه نهاد ناظر بازار در هیچ‌کجای دنیا مثبت کردن بازار نیست. بازار سرمایه باید نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد. اگر اوضاع اقتصادی کشور خوب باشد، طبیعتاً قیمت سهام‌ها رو به رشد خواهد بود و در شرایط اقتصادی نامساعد هم بازار سرمایه صعودی نخواهد بود؛ لذا مثبت شدن بازار را وظیفه نهاد ناظر نمی‌دانم و باید بازاری منصفانه ایجاد شده و نظارت بر معاملات به نحوی باشد که از دستکاری بازار و ناهنجاری‌هایی همچون سوء استفاده از اطلاعات نهانی جلوگیری شود. شاید در حال حاضر از این شرایط فاصله داشته باشیم، اما با توجه به طرح‌ها و برنامه‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌ها در دست انجام است، تلاش می‌شود هم نظارت تقویت شود و هم منصفانه بودن و کارا بودن بازار سرمایه افزایش یابد. ضمن اینکه یکی از رسالت‌های اصلی نهاد ناظر تسهیل تامین مالی در بازار سرمایه است که سعی می‌کنیم در این راستا نیز تحولاتی داشته باشیم.

خبر خوبی برای فعالان بازار سرمایه دارید؟

مجید عشقی: در این مدت تلاش کرده‌ایم هم در حوزه توسعه ابزارها و هم ارائه امکاناتی به سهامداران بالاخص سهامداران خرد گام برداریم. توزیع سود به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه سجام، از جمله اقداماتی بود که امسال به نتیجه رسید و تمامی شرکت‌های فعال در این بازار از طریق سامانه سجام در حال پرداخت سود هستند. بحث توثیق الکترونیکی سهام از دیگر اقدامات موثر و مثبتی است که پیگیر اجرای آن هستیم تا بانک‌ها و سایر نهادهایی که به نوعی از مردم وثیقه دریافت می‌کنند، بتوانند از طریق سامانه‌های الکترونیکی سهام و اوراق بهاداری را که مردم در سبد سرمایه گذاری‌های خود دارند، به صورت الکترونیکی توثیق کنن و هزینه‌های مادی و معنوی توثیق یک دارایی برای مردم کاهش یابد و به جای فروش دارایی، به راحتی بتوانند آن را مورد وثیقه قرار دهند و بعنوان نمونه از بانک‌ها وام بگیرند. بانک‌ها هم از این طرح استقبال خواهند کرد، چراکه سهام یک دارایی با نقدشوندگی بالا است. در حال حاضر چند بانک اقداماتی در این زمینه انجام داده اند و سایر بانک‌ها هم به زودی به جمع بانک‌هایی که سهام را به عنوان وثیقه می‌پذیرند، خواهند پیوست.
ابزارهای دیگری هم بر پایه همین موضوعات در دست بررسی است و تلاش می‌کنیم سرویس‌های الکترونیکی که در بازار سرمایه ارائه می‌شوند، توسعه یابند. پیگیر الکترونیکی کردن حق تقدم‌ها هم هستیم. تعدد حساب‌ها و دشواری‌های شرکت در افزایش سرمایه، باعث شده شرکت‌ها رغبت کمتری به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته باشند و با توجه به تعدد سهامداران شرکت‌ها، انتشار حق تقدم‌ها به چالشی برای شرکت‌ها تبدیل شده است. تلاش می‌شود با الکترونیکی کردن فرایند صدور حق تقدم ها، افزایش سرمایه از این محل تسهیل شود. ابزارهای دیگری هم در دست بررسی هستند و بعد از به نتیجه رسیدن، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. ان شا الله در آینده شاهد تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایش یکم نیز خواهیم بود که خبر خوشی برای بخش عمده‌ای از سهامداران خواهد بود.