بازار در اغما

به گزارش بورس امروز، با عبور از دوره رکود بازار در پاییز سال ۱۴۰۰ و تقویت عوامل بنیادی بازار در پایان آن سال، بورس تهران با رشد شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد همراه گردید.
رشد کم نظیر قیمت های جهانی تحت تاثیر تحولات ناشی از کاهش سطح همه گیری بیماری کرونا و بحران اوکراین از سویی و سیاست های بودجه ای دولت و چشم انداز مذاکرات بین المللی و انتظارات تورمی و تغییرات نرخ ارز از سوی دیگر رشد درآمدهای عملیاتی و سودآوری شرکت های حاضر در بورس تهران را رقم زدند و قیمت سهام در بازار به تبع آن مسیر صعودی را طی نمود. با این حال در هفته های اخیر سرمایه گذاران با روند نزولی بازار مواجه بوده اند وشاخص کل سطوح حمایت خود را یکی پس از دیگری از دست داده است.

با وجود تحقق انتظارات از تحقق سودآوری مناسب در صنایعی نظیر پالایشی، اوره، فلزات رنگی، زراعت، سیمان و سایر صنایع با پتانسیل بازار، و همچنین رسیدن به فصل داغ برگزاری مجامع سالیانه و تقسیم سود شرکت ها، بازار بی توجه به گزارش ها با کاهش ارزش معاملات به مسیر نزولی خود ادامه می دهد.

با بررسی عمیق تر میتوان عوامل این مسئله را در دو بُعد تحولات داخلی و جهانی دسته بندی نمود. در حوزه تحولات جهانی، با سیاست های سخت گیرانه انقباضی از سوی بانک های مرکزی در جهان در واکنش با افزایش چشم گیر تورم، و همچنین احتمال اعمال مجدد برخی محدودیت ها در پی افزایش سطح ابتلا به بیماری کووید ۱۹، سرمایه گذاران در بازارهای مالی در سرتاسر جهان به احتمال وقوع رکود و کاهش سطح تقاضای مصرفی و در پی آن کاهش سطح قیمت های جهانی در کوتاه مدت وزن بیشتری اختصاص داده اند.

لذا کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی رخ داده در قیمت های جهانی را ادامه دار می بینند و تبعا وزن دارایی های ریسکی همانند سهام را در سبد سرمایه گذاری کاهش می دهند. در بعد داخلی، با وجود ثبات نرخ ارز آزاد در محدوده بالاتر از ۳۰ هزار تومان، دلار نیما در محدوده ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باقی مانده است. از سوی دیگر نرخ بهره بین بانکی با افزایش در هفته های اخیر به بیش از ۲۱ درصد رشد یافته که تاثیر آن در بازار سرمایه شکست نسبت p/e فوروارد بازار خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به رکود جهانی پیش بینی شده و رکود داخلی ناشی از کاهش قدرت خرید و تقاضای مصرفی داخلی، احتمال تحقق عملکردی مناسب همانند فصل بهار در سه ماهه بعدی در اکثر صنایع پایین ارزیابی می گردد.
با عنایت به موارد ذکر شده، اختصاص بخشی از سبد به اوراق یا صندوق¬های درامد ثابت و سرمایه-گذاری بخش دیگر سبد به سهام شرکت¬هایی که از تحولات ذکر شده آسیب کمتری را متحمل می¬گردند، با نگاه میان¬مدت، احتمال کسب بازدهی مناسب را برای سرمایه¬گذاران افزایش خواهد داد.